قرار الوزارة بالإبقاء على التربية الإسلامية والتاريخ غامض

تعتقد، نقابات التربية المستقلة، أن إقدام وزارة التربية الوطنية عشية الدخول المدرسي المقبل 2018/2019، على إصدار قرار يخص الإبقاء على مادتي التاريخ والتربية الإسلامية كاختبارين كتابيين في امتحان شهادة البكالوريا للدورة المقبلة دون إلغائهما، قرار “غامض” و”مبهم” ولا معنى له في آن واحد، مؤكدة أن الوصاية وللأسف لا تفرق بين العلوم الإسلامية كمادة قائمة بذاتها، والتربية الإسلامية.
أوضح، عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني مسعود عمراوي، لـ”الشروق”، أن التوضيحات التي أصدرتها الوزارة، مساء السبت، بخصوص مادتي التاريخ والتربية الإسلامية، لا ترقى إلى “بيان”، فهي مجرد كلام غامض وغير دقيق ولا معنى له، ولم يوضح المعنى المراد منه، مؤكدا أن الوصاية قد عودتنا في كل دخول مدرسي أن تكون لها خرجة من الخرجات على غرار بيانها الأخير، لإثارة الجدل حول مواضيع هامشية.
وأكد النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أن الوزارة عاجزة حتى عن الإفصاح بتأكيدها بإدراج مادتي التاريخ والتربية الإسلامية في البكالوريا، لتقوم بإصدار بيان بهذه الصورة المبهمة، مشددا في ذات السياق أنه للأسف، القائمون على الوزارة لا يفرقون بين مصطلح التربية الإسلامية التي تدرس للتلاميذ في الابتدائي الذي صدر في البيان، وبين مادة العلوم الإسلامية كمادة قائمة في حد ذاتها، وعليه كان الأجدر عليها التدقيق في المصطلحات قبل إصدار أي توضيحات، ما يؤكد أنها عاجزة عن استعمال عبارات واضحة ودقيقة للوصول إلى الهدف وبالتالي فهي تترك المجال للتمويه.
من جهته، علق، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست”، مسعود بوديبة، على مشروع هيكلة البكالوريا في الشق المتعلق بمواد الهوية الوطنية، بأن المشاريع التي تعجز الوزارة على تقديمها بوضوح للرأي العام تلجأ في مناسبات محددة لاستغلال “الغموض” في إثارة قضايا هامشية وتوضيحها ببيانات خارج الإطار، ما يؤكد أن هذه المشاريع غير مدروسة وبنيت على غايات مبهمة وغير واضحة، وبالتالي فليس الغاية منها حل المشاكل المطروحة وإنما إثارة قضايا هامشية لتوجيه الرأي العام عن الواقع الحقيقي لقطاع التربية الوطنية ومشاكله الحقيقية.
وجدد، محدثنا تأكيده أن نقابة “الكناباست” ما تزال ترافع وتناضل لأجل إعادة هيكلة التعليم الثانوي قبل إصلاح البكالوريا كامتحان رسمي.
ومن جهته، أوضح رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، بخصوص قرار الوزارة الأخير، أنه كان يفترض عليها أي “الوصاية” الرد على ملف حساس قد كثر الحديث عنه في الوقت المناسب حتى لا تترك المجال مفتوحا لردود أفعال سلبية أو استفزازية لدى الرأي العام، مؤكدا أن البيان “التوضيحي” الذي صدر عن وزارة التربية عشية الدخول المدرسي المقبل 2018/2019، قد جاء لإزالة الضبابية والغموض السائدين منذ مدة طويلة، ليفيد قائلا “نأمل ألا يكون هذا القرار مجرد رد فعل عابر بمناسبة معينة أي الرئاسيات”.
وتعتقد النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “الساتاف” على لسان أمينها العام بوعلام عمورة أن القرار المفاجئ لوزارة التربية قد جاء لتكميم الأفواه وتهدئة النفوس، وكذا لوضع حد لبعض الأطراف التي أرادت استغلال ملف التربية الإسلامية وقضية الإلغاء من البكالوريا، لأجل إثارة مشاعر الرأي العام، وكذا لأجل شراء “السلم المدني”، في الوقت الراهن، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية -يضيف محدثنا.