قرار بإلغاء توأمة بلديات الجزائر مع نظيراتها بالخارج

أطاحت الحكومة بالمادة المتعلقة بالسماح لكل بلديات ولايات الوطن بإبرام توأمة مع إحدى بلديات أو عدة بلديات من دول أجنبية، والواردة في مشروع نص قانون البلدية الجديد وذلك بسبب الانتقادات والتخوفات التي حامت حول هذه المادة لما تحمله من خطورة وتهديد لخصوصية البلديات الجزائرية، وفتح الأبواب أمام عقد شراكات أجنبية خارج إطار الرقابة، خاصة وأن المادة الملغاة كانت ترخص بعقد توأمة وتعاون حتى في المجالات المالية.

•  
• انتهت القطاعات الوزارية المعنية بالمشروع التمهيدي المتعلق بالبلدية من دراسة المشروع، حيث عقد الوزير الأول أحمد أويحيي آخر مجلس وزاري تناول الموضوع يوم الأربعاء الماضي، فيما ينتظر أن يشرع الجهاز التنفيذي في دراسة المشروع التمهيدي المتضمن قانون الولاية يوم الأربعاء القادم، وذلك ضمن اجتماع لمجلس وزاري مشترك، وذلك حتى تفرغ الحكومة من المشروعين معا وترفعهما الى مجلس الحكومة، لاستكمال آخر خطوة ضمن المسار القانوني لأي نص تشريعي قبل تحويله على المجلس الشعبي الوطني. 
• وأفادت مصادر “الشروق” أن عملية مناقشة بنود قانون البلدية سجلت تدخلات قوية، لعدد كبير من الوزراء، خاصة الممثلين للأحزاب السياسية، فالممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم، لم يتخل عن قبعته كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني، وصاحب الأغلبية في المجالس البلدية، طيلة مناقشة الحكومة لمشروع القانون، وبنفس الطريقة أظهر الوزير الأول أحمد أويحيي، أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي، دفاعا مستميتا عن صلاحيات المنتخبين ومحاولة توسيعها على حساب الإدارة، وفعلا تمكن كلا من بلخادم وأويحيي من الإطاحة بعدد من بنود النص المتضمن المشروع التمهيدي لقانون البلدية، والتي تفرض تنقيح الطبعة الأولى، وفقا للتعديلات المقترحة، في مقابل ذلك كان في كل مرة وزير الدولة، وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني يسجل تدخلات لفائدة صلاحيات الإدارة، على اعتبار أن دائرته ومصالحه شكلت مكتب هندسة مشروع القانون، وضمن هذا الإطار احتدم النقاش بين بلخادم وزرهوني في العديد من المرات. 
• وقد أطاح الوزراء بالمادة التي كانت ترخص للمجالس البلدية بعقد توأمة، وشراكات مالية من خلال إبرام صفقات تعاون، وهي المادة التي أثارت حفيظة بلخادم وأويحيي وعدد آخر من الوزراء، على اعتبار أن رؤية الجميع تقاطعت عند الجوانب السلبية والخطيرة للترخيص لعقد شراكات وتوأمة على النحو الذي جاء به مشروع قانون البلدية، خاصة وأن الشراكة كانت تسمح بإبرام صفقات تعاون تفتح الباب لتواجد غير مباشر لبلديات أجنبية ضمن الإطار المسير لبلديات الجزائر، خاصة وأن الجانب المتعلق بدراسة جوانب التسيير المالي للبلديات مازال مطروحا للبحث، على اعتبار أن ديون البلديات أصبحت تثقل كاهل الخزينة العمومية نتيجة سياسات مسح الديون بصفة دورية. 
• مناقشة مشروع قانون البلدية شكل ميدانا لمنافسة “شرسة” بين الإدارة الممثلة في شخص وزير الداخلية، وعبد العزيز بلخادم ممثلا لحزب الأغلبية في المجالس البلدية، وكذا أحمد أويحيي ممثلا للحزب الممثل أيضا في نفس المجالس، وتمكن رئيسا الحزبين اللذين يتربعان على عرش البلديات من تمرير وتعديل، وحذف ما يشكل تحجيما لصلاحيات المنتخبين في انتظار ما ستسفر عنه عمليات نقاش مشروع قانون الولاية.