قرار بتسوية الوضعية القانونية لآلاف البنايات عبر الوطن

يناقش مجلس الحكومة اليوم الإثنين، مشروع مرسوم تنفيذي، يسمح بتسوية وضعية القطع الأرضية التي تمت بها الأشغال بتسليم رخص البناء للمستفيدين من قطع أرضية.

• ويسمح بإتمام أشغال الإنجاز على شكل حصة أو عدة حصص بتسليم شهادة مطابقة خاصة، من اجل تفادي المشاكل التي يتعرض لها أصحاب البنايات، ومرقو مشاريع التجزئة، أو مؤسسات البناء، وبالتالي تفادي العوائق المالية التي يمكن أن تنجم أثناء سير عمليات الإنجاز والقضاء على الورشات المفتوحة اللامتناهية.
• ويتعلق الأمر بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 91- 176 المتعلق بكيفيات تحضير شهادة التعمير، ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم، ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، حيث يعيد معالجة المواد 8 23- 34- 35- 49، بطرح بعض التعديلات، منها إلزام صاحب التجزئة بتوضيح الحصة أو الحصص التي تتم على أساسها عملية الإنجاز، وفي هذه الحالة يلتزم المرقي أو أصحاب مؤسسات الإنجاز بتقديم الوثائق المطلوبة والبيانات المتعلقة بكل حصة انجاز.
• إلى جانب هذا تناول مشروع المرسوم تعديلا يتعلق بتسليم رخصة التجزئة، ونص على تسليمها حسب حالة بحالة، عن طريق قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو الوالي، أو الوزير المكلف بالتعمير، ويحدد هذا القرار المتضمن تسليم رخصة التجزئة الأحكام التي هي على عاتق الطالب، ويبين الإجراءات والارتفاقات ذات المنفعة العامة التي تطبق على التجزئة، وكذا آجال أشغال التهيئة المتوقع انجازها، ثم يرسل القرار ونسخة من الملف إلى صاحب طلب التجزئة والى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، وتوضع نسخة ثالثة تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي لموقع وجود قطعة الأرض، وتحفظ نسخة رابعة من الملف، وخامسة لدى السلطات التي سلمت الرخصة.
• وفي الأخير يشهر القرار المتضمن رخصة التجزئة على نفقة صاحب الطلب بمكتب الحفظ العقاري، من طرف السلطات التي وافقت على قرار التجزئة خلال الشهر الذي يلي إبلاغه، طبقا للتشريع الساري المتعلق بالشهر العقاري، وأنه يمكن للمستفيد من رخصة التجزئة عند إتمام الأشغال والتهيئة أن يطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي توجد به التجزئة تسليمه شهادة تثبت مطابقة الأشغال، وإذا كانت رخصة البناء مسلمة من أجل بناية أو عدة بنايات على شكل حصة أو عدة حصص، تلغى هذه الرخصة إذا لم يتم انجاز الحصة في الآجال التي ينص عليها القرار المتضمن رخصة البناء.