قرار تصفية الخليفة كان تأديبيا بسبب سعيه لشراء بنك ألماني
رافعت هيئة دفاع عبد المومن رفيق خليفة، ممثلة في المحامي مروان مجحودة، ونصر الدين لزعر، لطلب البراءة لموكلها، في اليوم الـ34 من المحاكمة، مقدمة جملة من الأدلة والبراهين على تعرضه لمخطط مسبق لتحطيمه و”تدمير” البنك، وفاجأ المحامي مجحودة الحضور بإعلانه تقديم تبليغ ضد وزير المالية الأسبق الذي شغل منصب متصرف إداري بالبنك، محمد جلاب، ومحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، ونائبه علي توتي، ومفتش بنك الجزائر محمد خموج، وكذا المصفي منصف بادسي، عن وقائع “تحتمل وصفا جزائيا”، مقدما ملفا كاملا عن الخروقات التي مست تسيير البنك، فيما اعتبر الاستاذ نصر الدين لزعر، أن قرار تصفية بنك خليفة كان “تأديبيا” من دون أن يفصل في الأمر، مؤكدا أن الكل حاول إلصاق التهم بموكله كونه كان غائبا، وأن غيبا شهود من “صنف خاص” أخلط الأوراق، وأن قرار تصفية البنك تم لأن خليفة أراد شراء بنك في ألمانيا، إلى ذلك سحبت هيئة دفاع المتهم إيسير ايدير مراد، تأسسها في القضية بطلب من المتهم، بعد أن اكتفى بمرافعة الأستاذ خالد بورايو الذي وحسب ما أفادت به مصادر لـ”الشروق” قدم وثيقة تؤكد أن العقد المتابع على أساسه موكله “مزور” والتوقيع أيضا، فيما سيواصل اليوم الأستاذ لزعر مرافعاته حيث وعد بكشف العديد من الحقائق، على أن تكون مرافعة محامي دفاع الموثق عمر رحال هي آخر مرافعة في قضية “خليفة بنك”، قبل منح المتهمين فرصة الكلمة الأخيرة والانصراف للمداولات للإعلان عن الحكم النهائي في قضية امتدت لأكثر من 13 سنة.
الأستاذ مروان مجحودة محامي دفاع عبد المومن رفيق خليفة:
بصفتي مواطنا صالحا… أبلغ عن جلاب ولكصاسي وتواتي وبادسي
مجمع خليفة تعرض للتدمير والخيانة خدمة للأجانب وتم تجميده يوم زيارة جاك شيراك
أطالب ببراءة موكلي من كل التهم.. وهناك أطراف كان يجب أن تسمع لم تستدع
قدم الأستاذ مروان مجحودة، دفاع عبد المومن رفيق خليفة، تبليغا لدى النائب العام، عن وقائع تحتمل وصفا جزائيا، ضد كل من محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، نائب محافظ بنك الجزائر علي تواتي، ومفتش عام بنك الجزائر محمد خموج، والمتصرف الإداري لبنك خليفة محمد جلاب، وكذا المصفي منصف بادسي، بناء على وقائع تحتمل الوصف الجزائي في تعاملها مع ”خليفة بنك”، وطلب المحامي البراءة لموكله، مقدما أدلة وبراهين عن وجود نية تحطيم البنك من قبل أطراف داخلية وخارجية خدمة لشركات أجنبية كانت تسعى لدخول السوق الجزائرية ووجدت في بنك خليفة عائقا، فعملت على تحطيمه وتم ذلك، نافيا كل التهم التي وجهت له وعلى رأسها تهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير في محرر رسمي بناء على معطيات واضحة وأدلة، متهما بنك الجزائر بالتعامل المشبوه مع خليفة بنك منذ البداية.
وافتتح الأستاذ مجحودة بالقول “إن المحاكمة الحالية مبنية على الحجة، وأن معيار الصدق يجب أن يكون متوفرا في فحص الحجة، وإذا تكلمنا عن الصدق الذي يجب أن تتحلى به محكمة الجنايات في البحث عن الحجة، نتحدث عن مصداقية العدالة، كيف يمكن أن نتحدث عن مصداقية العدالة، إذ تحدثنا عن بناء القضية على تهمة باطلة، وهي اختلاس أموال خاصة”، مضيفا بأن مذكرة البحث الدولية مبنية على اتهام باطل وهو اختلاس أموال خاصة، وأن ذلك يزعزع العدالة الجزائرية، وأن وكيل الجمهورية قدم طلب افتتاحي إضافي لإضافة تهم في حق موكله، وأن النيابة العامة نشرت إعلانا في الصحافة للتوجه إلى محكمة الشراڤة لإيداع شكاوى ضد بنك خليفة وإطاراته، متسائلا: هل هذا أمر معقول، هل هذا عمل النيابة الجزائرية؟، قبل أن يشير إلى أن قاضي التحقيق وجه مراسلة للمصفي للحصول على أسماء الضحايا بغرض سماعهم كأطراف مدنية، معتبرا أن هذه التصرفات هي الأخرى لا تشرف العدالة الجزائرية.
تعامل بنك الجزائر مع “خليفة بنك” كان في إطار الاستفزاز والتحطيم
وعاد المحامي إلى مراحل حياة “بنك خليفة”، من الإنشاء الذي اعتبره مغامرة وجرأة في نفس الوقت، لأنه تم خلال الفترة 1998، بينما كانت الجزائر غارقة في الدماء حيث بادر عبد المومن خليفة بإنشاء بنك، وعقب المحامي على ما جاء في مرافعة النائب العام الذي قال بأن خليفة اغتنم التغييرات في القوانين وأنه نصب ”كمينا” للقوانين الجزائرية، وهو أمر غير صحيح -حسبه – لأن مومن كان قد استثمر من قبل، وأشار إلى أن فترة إنشاء البنك تلتها مرحلة إنشاء فروع البنك، التي كان الهدف منها تكميل أعمال البنك في البداية، قبل الفترة الثالثة التي وصفها بالفترة العويصة وهي “فترة الاستفزاز” من قبل بنك الجزائر، الذي خصص في البداية بناء على تصريحات مفتش البنك محمد خموج نسبة 3 في المائة من إمكانات بنك الجزائر لمتابعته، ثم 93 في المائة قبل أن تصبح 53 في المائة في 2002، إذ أشار إلى أن تواجدهم لم يكن للعمل وإنما للاستفزاز في مرحلة الاستقرار، وذكر المحامي بأن الشركات الأجنبية كانت تريد دخول الجزائر وتقتحم السوق الجزائرية ولكن كان هناك مشكل في السوق وهو مشكل خليفة بنك الذي عمم وكالاته في كل الشركات، خليفة للطيران التي كانت تعمل في الخطوط الداخلية والخارجية ووسع نشاطه ما مثل ”عائقا” لهذه الشركات.
وذكر بأن الاستفزاز لم يأت من العدم، مستشهدا بتصريحات نائب بنك الجزائر علي تواتي في 2007، حيث كان يستعمل عبارات استفزازية، وأنه قال بأنه راسل وزارة المالية، ولكنها لم تقم بالإجراءات التي كان يتمناها، معتبرا أن دور بنك الجزائر الذي كان رقابيا أصبح له دور آخر وهو تدمير بنك خليفة، وأشار إلى أن إطارات الدولة الذين امتثلوا أمام محكمة الحال لم يكونوا يتمتعون بثقافة الدولة وأنهم كانوا متشبعين بثقافة “الغرب” وأن عملهم كان من أجل السماح للمؤسسات الأجنبية بدخول السوق.
تجميد نشاط التجارة الخارجية تم بناء على مادة تم إلغاؤها من مجلس الدولة
وانتقل المحامي إلى “فترة التآمر”، حيث أشار إلى ما جاء في تصريحات محافظ بنك الجزائر التي جاء فيها بأنه كان مجبرا على توقيف عمل التجارة الخارجية أي أنه كان ملزما، وتساءل عن سبب الحتمية في القرار الذي تم تثبيته من قبل اللجنة المصرفية، وقال بأن ما لم يقله المحافظ الذي قال إنه اعتمد على تعليمة بنكية هي 95/07 هو أن هذه المادة ألغيت تماما ولم تكن موجودة من قبل للقيام بعملية التجميد حيث تم اعتماد المادة 08 لمنح المحافظ قرار التجميد، وذكر بأن محافظ بنك الجزائر اتخذ القرار بناء على تعليمة تم إلغاؤها من قبل مجلس الدولة وهي التعليمة رقم 2138 المؤرخة في العام 2000 المتعلقة بتجميد نشاط “يونيون بنك”، وجاء فيها “أن المادة التي تم على أساسها توقيف التجارة الخارجية تم إلغاؤها من قبل مجلس الدولة في العام 2000، وعلق بأنه “مع ذلك عاود الكرة في العام 2002 مع بنك خليفة وهو عمل غير قانوني”.
قرار “تدمير بنك خليفة” تزامن وزيارة جاك شيراك للجزائر رفقة مستثمرين
وذكر دفاع عبد المومن رفيق خليفة بأنه في “إطار التآمر”، أن يتم إصدار قرار التجميد في ماي 2002 وأن تقوم اللجنة المصرفية بتعيين عضو بها في 2 ديسمبر من السنة ذاتها ثم تعيين مقررين للجنة التأديبية في اليوم نفسه، ما يؤكد - حسبه – تآمر مسبق للقضاء على “بنك خليفة”، وبعد فترة التآمر يقول الأستاذ جاءت “فترة التحايل” التي تم فيها تعيين متصرف إداري، تكون مهمته مباشرة أعمال البنك، في الوقت الذي كان قد تم تعيين مقررين لسحب الاعتماد من البنك، وذكر بأن تعيين محمد جلاب كان فقط للتسيير لفترة محدودة ثم “التدمير الكلي” لبنك خليفة”، قبل أن يعتمد على التواريخ التي تم في إطارها “القضاء على البنك”، حيث أشار إلى أن تعيين جلاب صادف زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى الجزائر ومعه رجال أعمال فرنسيون قدموا للاستثمار في الجزائر في مارس 2002، وذكر من جانب آخر بأن عمل المتصرف الإداري كان منح معلومات عن الودائع التي تم إيداعها بالبنك، وأن المتصرف عمل لشهر كامل لإرسال التقرير، وهو التقرير الذي لم يتحدث عن ذلك، وإنما قدم عرضا عن البنك والمساهمين فيه، واعتبر المحامي عدم ذكر الإيداعات عدا المبلغ الذي كان في البنك والمقدر بـ4 ملايير سنتيم، أمر غير طبيعي، ومن ثم تم الحديث عن الكتابات البنكية العالقة التي قال بأنه ليس لها أي أساس أي حيث أنها خرجت من وكالة الشراڤة، إذ أن التجارة الداخلية لها رمز 1000 والخارجية الرمز 1010، غير أن الكتابات جاء فيها الرمز 1007، وهو رمز لا يدل أساسا على البنك.
تعيين المتصرف الإداري كان لفترة محددة قبل ”الخيانة العظمى”
وأشار الأستاذ مجحودة الذي بنى مرافعته على حجج وأدلة وبراهين، إلى أن المتصرف ذكر ملاحظة واحدة وهي ”النجدة بنك خليفة لم يبق به سوى 500 مليار سنتيم، ثم يقول أن مهمته انتهت وأنه يجب المرور إلى التصفية”، وقال بأن مهمة جلاب كانت الدخول ثم الخروج حتى يقال بأنه تم تعيين متصرف إداري، قبل اتخاذ قرار سحب الاعتماد – وهنا دخل البنك في فترة ”الخيانة العظمى” -، وذكر بأنه في الملف وبخصوص الدرك الوطني الذي كانت مهمته التحقيق بناء على الإنابات، قد حرر محضرا في 2005 عن وجود خروقات من طرف المصفي وبعض الإطارات، حيث عاين الدرك الوطني التصرفات المشبوهة للمصفي وحصرها في عدة عمليات الأولى تتمثل في حساب “شركة ديبروشيم” التي كان بها 800 ألف دولار، وذكر أن المتصرف الإداري حاول تحويل المبلغ إلى بنك عمومي، كما قام بعملية ”مقاصة” بين الشركة وشركة “أم. في.آس” بقيمة 800 ألف أورو، وتحدث المحامي عن أن المصفي الذي عين للمحافظة على أموال البنك واسترجاع الأموال المترتبة، لم يقم بذلك إذ أن تقريرا للدرك الوطني جاء فيه بأن هناك عتادا للإعلام الآلي 8 ملايين دينار جزائري تم سرقته من مرآب خليفة للإعلام، ما يعني - حسبه – أن المصفي أخل بمهامه لأنه كان من مسؤوليته الحفاظ على الأموال.
وعن محطات تحلية المياه التي قال المصفي بأن محطتان كانتا في زموري وأن الثلاثة الأخرى ضاعت أموالها، استند المحامي إلى تقرير المصفي الذي يعترف فيه بخصوص محطات التحلية أنه كان هناك تواجد فعلي لثلاث محطات اثنان في أثينا وأخرى في رومانيا في طور الإنجاز وأنه لدى مراسلة الشركة التي تلقت الأموال أخبرته أن على البنك مبلغا متبقيا يجب دفعه، وأن المصفي قام بمهمة إلى الخارج رفقة إطارات لزيارة المحطتين، وأنهم قاموا بزيارة تقنية لها في 2010، وأشار المحامي إلى أن بادسي حاول تغليط العدالة من خلال تصريحاته، وأن المبلغ الذي تم تحويله إلى الشركة السعودية بقيمة 26 مليون دولار كانت تكلفة المحطات الثلاثة، و”الغريب في الأمر -يقول المحامي- أن المصفي كان يتلاعب في كل مرة بين قانون القرض والنقد والقانون التجاري، حين قال بأن اللجنة المصرفية هي من عينته وأنه لم يصدر قرارا لحل البنك، معتبرا عدم الاستعانة بمحافظي الحسابات مخالفة للقانون التجاري كما أن الشركة وبما أنها لم تحل ومازالت قائمة كان يجب استدعاء مجلس الإدارة كل سنة وهو ما لم يحدث، وأشار إلى آخر استجواب خضع له المصفي عند معاينة الثغرة التي قال بأنها 7700 مليار سنتيم في 2005، “ثم نأتي بعد عشر سنوات، حيث كان من المفروض أن تنخفض للقول بأن الدين هو 10 ألف مليار سنتيم، ما يعني أن هناك زيادة بقيمة 3 آلاف، “هل هذا يعني أن هناك خيانة؟” - يتساءل الأستاذ مجحودة -.
المحامي مجحودة يطالب باستبعاد شهادة العاملين ببنك الجزائر
وتوصل المحامي إلى عدة نتائج، منها استبعاد شهادة الأشخاص العاملين ببنك الجزائر، المحافظ والمفتش العام والإطارات، وقال إنه لا يمكنه حلف اليمين من قبل هؤلاء، وعلق “تتصورون ان قاضي تحقيق أو ضابط شرطة يستدعى للإدلاء بتصريحاته، دون يمين هم أيضا تم سماعهم دون آداء اليمين”، وأشار إلى أن أعضاء اللجنة المصرفية هم من قاموا بسحب الاعتماد ثم تم إحضارهم للشهادة، وقال بأنه لا يمكن الاعتماد على هذه الشهادة، مطالبا هيئة المحكمة بسحب الشهادات أو اعتمادها على سبب الاستدلال، واعتبر أن عدم حلفهم كان لسبب ديني، وقانوني لأنه يمكن لدفاع خليفة عبد المومن رفع دعوى قضائية ضدهم عن شهادة الزور، ثم سبب إجرائي.
أما النتيجة الثانية - يقول الأستاذ – وهو رفض تأسيس بنك الجزائر كطرف مدني، وقال بأن بنك الجزائر هو من شارك في مرافقة بنك خليفة، وأنه هو من سحب الاعتماد، وأشار إلى طلب محامي البنك المركزي بالتأسس كطرف مدني، أما النتيجة الثالثة، فهي استبعاد كل الحسابات والمبالغ التي صرح بها المتصرف الإداري والمصفي لعدم المصادقة عليها من طرف محافظي الحسابات الذي يجب أن يتم على مختلف الحسابات المقدمة، وذكر بأن استدعاء الجمعية العامة تم لتعيين محافظ الحسابات لسنوات 2003 و2004 و2005، وطلب باستبعاد أي تقرير حسابي يخص خليفة بنك”.
محامي خليفة يتابع جلاب، بادسي، خموج، لكصاسي وعلي تواتي وهذه تفاصيل التبليغ
وفاجأ المحامي الحضور حين قال “بصفتي مواطنا صالحا لن أسكت عن هذه التصرفات وسأبلغ النائب العام بتصرفات كل من المتصرف الإداري جلاب محمد، محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، ونائبه علي تواتي، ومفتش البنك خموج محمد، والمصفي بادسي منصف، هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جريمة لا يمسها التقادم لأن بنك خليفة مازال قائما إلى غاية اليوم.
ويشير محضر التبليغ الذي حصلت “الشروق” على نسخة منه، إلى “واقعة التصريح الكاذب أمام هيئة محكمة الجنايات من قبل كل من محمد لكصاسي وعلي تواتي، حيث أنه يستفاد جليا من أطوار المحاكمة، أنه أثناء استجواب الشاهدين حول مسألة التجميد المؤقت لعمليات التجارة الخارجية لبنك “خليفة”، صرح كل واحد على حدى بأن القرار اتخذ كم مدير الصرف ببنك الجزائر، “لكن بالرجوع إلى تصريحات لكصاسي محمد أثناء أطوار المحاكمة المنعقدة العام 2007، كان قد صرح أنه هو من أمضى مقرر التجميد”، وأشار إلى أن هذا التصرف يعد في وجهة نظر القانون شهادة زور معاقب عليها وفقا لأحكام المادة 232 من قانون العقوبات التي قد تصل العقوبة فيها إلى عشر سنوات سجنا، وأضاف أنه كلا من محافظ بنك الجزائر ونائبه والمفتش الرئيسي لبنك الجزائر، صرحوا أمام هيئة محكمة الجنايات أن الإيداعات المتعلقة بالمؤسسات العمومية لم تكن مصرحا بها في التصريح الشهري R10، وتعطى على أنها إيداعات مؤسسات خاصة.
وجاء في التبليغ أن هذا التصريح كاذب كذلك، ذلك أن كل المعاملات مع المؤسسات العمومية تتم عن طريق الشيك، والشيك يذهب إلى المقاصة في البنك المركزي الذي يسلم مقابله نقدا عند الحاجة، “وهذا ما يدل على علم بنك الجزائر بإيداعات المؤسسات العمومية، وذلك أيضا يشكل شهادة زور من 3 مسؤولين وإطارات الدولة المذكورين أعلاه”، وتحدث التبليغ عن واقعة عدم الاعتماد على محافظي الحسابات من كل من محمد جلاب ومنصف بادسي، حيث ذكر التقرير أنه يستفاد جليا من أطوار محاكمة خليفة أن المتصرف الإداري والمصفي لم يعتمدا في عملهما الرقابي على مراقبة محافظي الحسابات، وأن هذا التصرف معاقب عليه وفقا لأحكام المادة 828 من القانون التجاري التي تعاقب من ستة أشهر إلى سنتين.