قرار جديد لتكييف ساعات العمل بمؤسسات الشباب وتعزيز استمرارية الخدمات

صدر في العدد الـ 50 من الجريدة الرسمية القرار الوزاري المشترك المتعلق بتكييف ساعات العمل الأسبوعية ببعض مؤسسات الشباب التابعة للوزارة المكلفة بالشباب أو المسيرة من طرفها، وذلك في إطار مواصلة الإصلاحات التنظيمية الرامية إلى تحديث تسيير مؤسسات القطاع ومواءمة نظام عملها مع طبيعة مهامها وخدماتها.

ويقضي القرار، المنشور في الصفحة 30 من العدد الـ 50 للجريدة الرسمية، المؤرخ في 11 ماي 2026، باعتماد تنظيم جديد لساعات العمل الأسبوعية، يراعي خصوصية نشاط مؤسسات الشباب، ويتناسب مع البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها، لا سيما تلك التي تمتد إلى الفترات المسائية وأيام العطل الأسبوعية، بهدف ضمان استمرارية المرفق العمومي، وتحسين ظروف استقبال الأطفال والشباب وتأطيرهم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مع احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وأوضحت وزارة الشباب أن صدور هذا القرار يندرج ضمن مسار إصلاحي شامل يشهده القطاع، يستهدف تحديث المنظومة المؤسساتية عبر تطوير الحوكمة، وعصرنة أساليب التسيير، وتسريع وتيرة الرقمنة، وإعادة تأهيل مؤسسات الشباب وتعزيز جاذبيتها، إلى جانب الارتقاء بمنظومة التكوين المتخصص بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع ويرفع من جودة الخدمات العمومية الموجهة لفائدة الأطفال والشباب.

وفي السياق ذاته، يأتي مشروع إعادة تنظيم مؤسسات الشباب وإلحاق مختلف المؤسسات الشبانية بدواوين مؤسسات الشباب ضمن الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى توحيد أنماط التسيير، وتعزيز النجاعة في إدارة الحظيرة المنشآتية، وتحسين عمليات الصيانة والتجهيز، وترشيد استغلال الفضاءات الشبانية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء عبر مختلف ولايات الوطن.

كما أبرزت الوزارة أن إصلاح منظومة التكوين، الذي تُوج باستحداث المدرسة العليا لعلوم وتقنيات تأطير الشباب، يمثل محطة استراتيجية لتطوير المورد البشري، من خلال إعداد وتأهيل إطارات متخصصة تمتلك الكفاءات العلمية والمهنية اللازمة لمواكبة التحولات الجديدة، وتعزيز جودة التأطير والتسيير داخل مؤسسات الشباب.

وأكدت الوزارة أن القرار الجديد يعكس توجهاً نحو تطوير المنظومة التنظيمية والإدارية للقطاع، بما يجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لخصوصية المرفق الشبابي وتلبية تطلعات المرتفقين، وترسيخ مبادئ الحوكمة العصرية القائمة على الكفاءة والمرونة والاستمرارية، بما يعزز جاذبية مؤسسات الشباب ويرتقي بأدائها وجودة الخدمات العمومية المقدمة للأطفال والشباب عبر مختلف ولايات البلاد.