قرار رئاسي يمكن النساء من المناصب العليا للدولة

أعلن الأربعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قرارا جديدا يقضي بتخصيص كوطات للمرأة ضمن المناصب العليا للدولة، مشيرا إلى أن حرصه على مواصلة تطبيق سياسته الساعية إلى تعيين نساء في وظائف كانت لوقت قصير حكرا على الرجال.

• ستفضي إلى تعيين نساء في منصب ولاة جمهورية وسفراء وعمداء جامعة ورؤساء مجالس قضائية وعضو في الحكومة ورؤساء مؤسسات عمومية.
• وقال الرئيس بوتفليقة خلال إشرافه على حفل نظم على شرف النساء الجزائريات بمناسبة الاحتفال بيومهن العالمي “لقد قررت تعميق ومواصلة السياسة الساعية إلى تعيين نساء في وظائف كانت حكرا على الرجال كمنصب الوالي والسفير وعميد الجامعة ورئيس المجلس القضائي وعضو في الحكومة”. فيما أوعز رئيس الجمهورية في ذات السياق إلى أعضاء حكومته، من وزراء في مختلف القطاعات الى تخصيص نسبة معتبرة من المناصب الخاصة بمنصب مديرين مركزيين ورؤساء مؤسسة عمومية للمرشحات من النساء الراغبات في اعتلاء هذه المناصب، مؤكدا أن العامل الأساسي الذي سيفصل في تنافس المرأة والرجل هو مدى الكفاءة، والقدرة على التسيير.
• كما أمر الرئيس المجلس الوطني للأسرة والمرأة بإنشاء قسم مكلف بتطوير العمل النسوي وترقيته. وسيكلف على الخصوص، باقتراح جملة من الإجراءات الملموسة والقابلة للتطبيق، بغية تيسير التوظيف النسوي، مذكرا أن المرأة لم تعد غائبة عن المجال السياسي، فهي تشغل مناصب وزارية أو برلمانية في مجلسينا التشريعيين. وحضورها في هذه الهيآت السياسية، قال الرئيس أنه استجابة لمطلب ديمقراطي من حيث إن المرأة تشكل نصف تعداد شعبنا وتمثل رصيدا تربويا هاما.
• وأضاف بوتفليقة أن حضور المرأة في الحكومة دليل على مشاركة المرأة في تسيير شؤون الدولة، وهو حضور يعتبر أنه يدخل في الأفهام ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية الوطنية. في الآن ذاته ينبغي للحضور النسوي على مستوى الحكومة والبرلمان، مشيرا الى اعتقاده أن تواجد المرأة ما يزال محدودا للغاية، لاسيما في الوظائف التي تسند عن طريق الإنتخاب.
• وقال الرئيس أن عدد النساء اللواتي يدخلن الحياة العملية في تزايد مستمر، إذ أنهن يبحثن عن الاستقلالية المالية اللازمة لتحسين مكانتهن الاجتماعية، مضيفا لقد ولجن قطاعات عديدة ومافتئن يقتحمن مجالات كانت موصدة في وجوههن قبل سنوات قليلة، مشيرا إلى أن النساء مازلن يمثلن الأقلية في عالم الشغل، فهن لا يتجاوزن نسبة 16 بالمائة من اليد العاملة، حتى وإن كان عددهن في إطراد وبوتيرة أعلى من وتيرة الرجال.
• كما حرص بوتفليقة على إظهار الجهود الدؤوبة التي يبذلها المربون من أجل إدراج تمثلات أكثر تثمينا لدور المرأة في الكتب المدرسية، بعيدا عن الصور النمطية التي تجاوزها تطور مجتمعنا وتحرر المرأة. فمن الضروري تلقين الأبناء قيم المساواة بين الرجل والمرأة إبتداء من أول طور من أطوار مسارهم التعليمي.      
• أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس وزير العدل وحافظ الأختام الطيب بلعيز بإنشاء لجنة، تتولى اقتراح مشروع قانون عضوي لتطبيق المادة 31 من الدستور المعدل، بغرض توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.
• واستغل رئيس الجمهورية فرصة إحياء اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس، كي يمرر رسائل واضحة إلى الأحزاب السياسية، التي ما تزال تصر على معاملة المرأة بمنطق الكوطات رغم تظاهرها بعكس ذلك، وإقحامها في القوائم الانتخابية للتباهي بها، وهو ما رفضه الرئيس جملة وتفصيلا قائلا: “لا تستعملوها كأزهار لتزيين القوائم”.
• وتنص المادة 31 مكرر من الدستور “على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة في توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، ويحدد القانون العضوي كيفية تطبيق هذه المادة”، وقد اختار القاضي الأول في البلاد مناسبة عيد المرأة كي يقدم للنساء باقة أزهار طالما انتظرناها، ويعطي الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ المادة، وجاء ذلك بعد مطالب ملحة رفعتها المرأة في مناسبات عدة، من أجل تمكينها من الحضور بقوة في كافة الاستحقاقات، وجعلها ركيزة أساسية في القوائم الانتخابية.
• وتأسف المصدر ذاته لكون حضور المرأة في المناصب التي تسند عن طريق الانتخاب ما زال محدودا، مما يدعو إلى ضرورة أن يتعزز تواجدها على مستوى الحكومة والبرلمان.
• وحمل الرئيس الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وكذا العمل الحكومي التشريعي المسؤولية الكاملة، في توطيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، معتبرا بأن الأمر يتطلب فتح ورشة حقيقية تلعب فيها الأحزاب دورا فعالا، من خلال تقديم الأدلة القاطعة على إرادتها الحقيقية في تحسين تواجد المرأة في العمل السياسي، معتبرا بأن التشكيلات السياسية هي وحدها القادرة على تجسيد هذا الهدف على أرض الواقع.