قرار منع التجوال بـ”الشورت” خلال موسم الاصطياف يثير الجدل بين المواطنين

أثار قرار رئيس بلدية العوانة بولاية جيجل القاضي بمنع التجوال بارتداء التبان وملابس السباحة غير المحتشمة، في شوارع وأزقة المدينة والتجمعات السكانية الحضرية والإدارات العمومية، طيلة موسم الاصطياف، الكثير من الجدل منذ صدوره بتاريخ 24 جوان الحالي. فلم تمض سوى 24 ساعة فقط عن توقيع ذلك القرار من طرف رئيس المجلس الشعبي لبلدية العوانة، حتى قرر والي جيجل إلغاءه، وإبلاغ رئيس بلدية العوانة بقرار الإلغاء ومعه كل الجهات الأخرى المعنية بتنفيذه.
وأرجعت ولاية جيجل سبب إقدامها على إلغاء قرار رئيس البلدية إلى أنه لا يمكن للسلطات المحلية ممثلة في بلدية العوانة أن تصدر قرارا يتعارض والحريات الشخصية للمواطنين، خصوصا أن اللباس لم يكن يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة للمجتمع. وأبقت السلطات الولائية على شق القرار المتعلق بمنع دخول الإدارات والمؤسسات العمومية بالتبان، أو بلباس غير محترم وفق ما تقتضيه طبيعة العمل في تلك الهيئات الإدارية العمومية.
وفي الوقت يرى البعض أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية العوانة يكون بقراره هذا قد تجاوز صلاحياته من خلال المساس بالحريات الشخصية للأفراد في طريقة لباسهم، خاصة إذا ما تعلق الأمر بلباس عادي وخاص بموسم الاصطياف، لأنه لا يمكن تقييد السياح وقاصدي البحر في عطلتهم الصيفية ومنعهم من ارتداء “التبان”، فيما يرى سكان المنطقة أن القرار الذي أصدره رئيس بلديتهم، قد يكون من باب الاحتياط فقط وخوفا من حدوث انزلاقات خلال فصل الصيف من طرف بعض الشباب الذين لا يعرفون عادات وتقاليد أهل المنطقة المحافظة، رغم أن بلدية العوانة وشواطئها لم تسجل خلال السنوات الماضية أي تجاوز في الجانب الأخلاقي، لأن المنطقة تقصدها عائلات محافظة، اعتادت التعامل مع سكان المنطقة بكل احترام، خاصة أن أغلبها اعتادوا قضاء الصيف بالعوانة.
وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي للعوانة قد برر القرار، بالحث على الالتزام بالجانب الأخلاقي حفاظا على الآداب العامة للمجتمع بهذه البلدية المحافظة.
وتستقبل شواطئ العوانة بجيجل مع موسم كل صيف آلاف العائلات التي تقصدها من مختلف ولايات الوطن للاستمتاع بزرقة البحر في أحضان الطبيعة الساحرة، التي يسعى المجلس الشعبي البلدي الحالي، إلى تأهيلها من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات التي تزخر بها وجعلها منطقة استقطاب للسياح.