قرار وزاري بتحرير “الخدمات الاجتماعية” من قبضة المركزية النقابية

أنهت اللجنة الوطنية المشتركة إعداد مشروع القرار الوزاري المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية، ويوجد مشروع القرار على مستوى وزارة التربية الوطنية للتوقيع عليه، ليتحول إلى قرار بديل يلغي به القرار 94/158المسير حاليا لأموال الخدمات الاجتماعية التي تقدر قيمتها المالية سنويا بآلاف المليارات، وقد قدرت بمبلغ 1374 مليار سنتيم في الميزانية الجديدة لسنة 2010، وذلك بنسبة تعادل 3 بالمائة من كتلة الأجور الخاصة بمستخدمي قطاع التربية.

• ويحدد القرار الذي تحوز “الشروق” على نسخة منه، أجهزة اللجنة المكونة من لجان على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية تنشأ اللجان على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى كل هيئة عمومية تحت وصاية الوزارة، ويوزع الأعضاء التسعة المقترحون لتسيير لجنة الخدمات الاجتماعية كالآتي: 3 أعضاء يمثلون معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي وعضوين اثنين عن أساتذة التعليم المتوسط، واثنين عن التعليم الثانوي وعضو ممثل للمديرين والمفتشين ومستشاري التربية والنظار والمقتصدين وممثل يضمن تمثيل موظفي المصالح الاقتصادية ومساعدي التربية وموظفي الإدارة وأعوان الخدمة، وتدوم عهدة هؤلاء الأعضاء المشكلين للجنة الوطنية بثلاث سنوات.
• وتنتخب اللجنة رئيسا ونائبا له، ويحتفظ الأعضاء المنتخبون من القواعد بالمؤسسات التربوية برواتبهم الأصلية، وتجرى الاجتماعات شهريا، ويمكن لوزير التربية الوطنية أن يسجل نقاطا إضافية في جدول الأعمال الذي يحدده رئيس اللجنة الوطنية، ويتم إشعار الوزير ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع، وترفع كل محاضر الاجتماعات لوزير القطاع والنقابات المعتمدة كوثيقة للإعلام، وتجتمع اللجنة برؤساء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، كل سنتين، بهدف تقييم تنفيذ برنامج العمل الوطني.
• واقترح مضمون القرار أن يحدد تاريخ 30 نوفمبر لضبط مشروع ميزانية التسيير السنوي للخدمات الاجتماعية ذات الطابع الوطني طبقا للبرنامج السنوي، ويصادق على الميزانية قبل 15 فيفري من السنة الموالية وتسلمها لهيكل التسيير المركزي قصد تنفيذها، وتحدد الاختصاصات مسبقا لجميع الاحتياجات ويحدد كذلك صفة “المستفيدين” من المصنفين ضمن “الأسر التي يتكفلون بها طبقا للتنظيم الساري المفعول والمشار إليه في صلب النص الخاص بالمستفيدين”.
• ومن جملة الخدمات المقترحة، المساعدة الاجتماعية، دور الأمومة ورياض الأطفال، الخدمات الصحية، الرياضة الجماهيرية، أنشطة الثقافة والتسلية، السياحة الشعبية، كالجولات ومركز الاستجمام ومراكز الاصطياف إلى جانب مراكز الراحة والاستراحة العائلية، تعاونيات الاستهلاك، بالإضافة إلى إنشاء تعاونيات عقارية ضمن أنشطة الطابع الإداري.
• نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني المعنيتين بالمشروع وممثلتين عن مستخدمي القطاع داخل اللجنة الوطنية المشتركة التي يحضرها ممثلون عن وزارة التربية الوطنية الوصية عن القطاع وممثلون عن وزارة التضامن والأسرة والجالية بالخارج كملاحظين، تساءلتا عن أسباب عدم الإفراج عن القرار الجديد الذي ينتظر تزكية الحكومة، وقال، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح لـ “الشروق”، أن القرار يعتبر بمثابة مطلب لا يقل أهمية عن ملفي المنح والعلاوات وكذا طب العمل، مضيفا: “هل تتحفظ الحكومة على توقيع القرار؟ أم أن هناك ضغوطات من طرف نقابة فوق العادة -أقصد المركزية النقابية- فالسؤال المطروح: هل نحن نعيش جزائر التعددية الفعلية، أم هناك نقابات من الدرجة الأولى، وكأنها هي الحكومة ونقابات من الدرجة الثانية على الرغم من أنها ممثلة في قطاع الوظيف العمومي، وستبقى من الدرجة الثانية لا حق في التفاوض في الثلاثية والملفات الكبرى تبت فيها بغيابها”.
• وفي جانب تمويل اللجنة بنسبة 3 بالمائة من كتلة الأجور، على غرار القيمة المقدرة بـ 1374 مليار سنتيم لسنة 2010، فإن التمويل يبقي ساري المفعول على الشاكلة المعتمدة في الوقت الراهن، وتدفع وزارة التربية الوطنية تلك المساهمة المالية سنويا، تحت تسمية “صندوق الخدمات الاجتماعية” وتصب الأموال في حسابات خاصة تفتح لدى الخزينة الولائية باسم هياكل التسيير التابعة للجان، وحسابات أخرى باسم هيكل تسيير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية على المستوى المركزي، وتدفع المساهمة المالية ثلاثة أشهر التي تلي افتتاح السنة المالية الجديدة.
• ويقوم بالمراقبة المالية مسؤولو الهيئة المركزية للتسيير وممثلو الإدارة المعنيون لذات الغرض ومؤسسات الدولة المختصة “وهذا بمبادرة من وزارة التربية الوطنية أو اللجنة الوطنية أو النقابات المعتمدة”، فيما تعرض النزاعات الاجتماعية على الوزارة الوصية وتتمتع النقابات بصفة المراقب للنزاعات والعمليات الانتخابية