عندما تشتري الحكومة ولاء الخاصة بالمال العام
قرض بربا مقلوب لذوي القرب من أرباب السلطة
عندما تقبل الحكومة على إقراض قاعدتها البيروقراطية وحراس بوابة السلطة قرضا حسنا مضاعفا تدفع فيه الخزينة العمومية للمستفيدين مع الأصول فوائد من غير تقتير، وتشتري ولاء الخاصة بأموال العامة خارج العرف، لا نملك وقتها سوى النصح لها بالمعروف، وترك النهي عن المنكر لمن اختصه الدستور بصلاحية النهي إن وجدت أصلا مؤسسات لنهي الحكومة عن المنكر .
- مرة أخرى تصرف الحكومة عنايتها لكبار إطارات الدولة وأعوانها وموظفيها، وتفتح لهم أبواب السماء التي تمطر ذهبا قبل حلول ليلة القدر بشهر أو يزيد، فتهبهم مما فضل من ريع النفط، في شكل قروض ميسرة لبناء السكنات أو ترميمها، تصل 700 مليون سنتيم بالنسبة للبناء و400 مليون سنتيم للترميم، وبنسبة فائدة تساوي واحد في المائة، أي أقل بكثير من نسبة التضخم .
- الإجراء شمل معظم أسلاك الوظيف العمومي بدرجات سلمه السبع، ومعه الأسلاك العسكرية والأمنية والمنتسبين إليها من المدنيين، ولم يستثن أحدا، حتى أولئك الذين هم على أبواب التقاعد، ولا يحتاج المستفيد لأكثر من خمس سنوات أقدمية في الوظيفة، أو لأجرة تعادل مرة ونصف الأجر القاعدي، وأمامه أو أمام ورثته، إن هو وافته المنية، ثلاثون سنة كاملة للتسديد باقتطاع من الأجرة أو من المعاش لا تزيد عن الثلث، وإذا كان قد اقترض من قبل، لنفس الغاية وبنسب تجارية، فإنه يستفيد من قرض يغطي ما بقي من الأقساط، وليس من شرط سوى ضمان القرض برهن المنزل، والامتناع عن الاستقالة من الوظيفة .
- صدقة جارية لخدم وحشم دار السلطة
- لا شك عندي أن عددا كبيرا من المستخدمين في الوظيف العمومي من الدرجات الدنيا، يعانون مثل بقية الناس من أزمة السكن، وربما حرمتهم سلوك المحاباة عند توزيع السكن الاجتماعي والسكن الترقوي من الاستفادة، وقليل منهم استفاد من برنامج التنازل عن أملاك الدولة، ولا شك أن دخل الكثير منهم لا يسمح لهم، لا بالاستفادة من السكن الترقوي، ولا من نظام الاقتراض التجاري، وقد قضى بعضهم ثلاثون سنة أو يزيد في الخدمة، وغادرها وهو بلا سكن، واضطر إلى رهن جانب من معاشه الزهيد لشراء منزل من ثلاث غرف بأكثر من 300 مليون سنتيم، ولا شك عندي أن المواطن من مجتمع الغلابة المحروم من رعاية الدولة لن يغبط هذه الفئة، حتى وإن كان يشعر بالغبن، خاصة عند المحالين على المعاش منذ حين، وليسوا معنيين بالإجراء، وكأن الحكومة التي استفادت من خدمتهم في ظروف صعبة، لا ترى اليوم حاجة لاسترضائهم قياسا مع من هم تحت الخدمة .
- وقد يتفهم المواطن حاجة الحكومة لترقية الوضع الاجتماعي لكبار الموظفين، خاصة منهم الوافدون الجدد على الوظائف السامية في أسلاك الدولة العليا، وربما تكون قد قدرت أن الفلل التي استفاد منها إطارات الدولة، ضمن برامج التنازل عن أملاك الدولة، هي اليوم بحاجة إلى ترميمات وتحسينات تليق بالمقام العالي، وقد نجد لها الكثير من الأعذار والمسوغات، بحكم أن كل شيء في السياسة، كما قلت في مقال سابق قابل للتأويل الحسن، والتبرير القاتل للتهمة، غير أن الإجراء فيه ما فيه من المآخذ المشروعة، حتى عند أكثر الناس تفهما لحاجة الحكومة إلى شراء ولاء إطارات الدولة وموظفيها، خاصة وأن الحكومة قد ارتهنت الاستفادة من شروط القرض بامتناع الموظفين عن الاستقالة .
- معايير مزدوجة في قرض خارج المعيار
- الاعتراض الأول: أن هذه القروض هي من أكثر القروض الربوية إجحافا، وأكثرها ظلما لطرفي الصفقة الربوية، فالاعتراض مشروع على الجهة القارضة بالوكالة وهي الخزينة العمومية، المتصرفة في المال العام الذي هو ملك لعموم المواطنين، ويفترض من الجهة الوصية المؤتمنة على صرفه أن تصرفه في جهة المصلحة العامة، وبقدر من العدالة والإنصاف، فحتى مع التسليم بحق الخزينة العمومية في ترقية الفائض من المال العام عبر النظام المالي الربوي، فإنها مجبرة على توظيفه بأعلى النسب في السوق، والنسب المتداولة اليوم في المصارف تتجاوز نسبة ثمانية في المائة، بما يفيد أن الخزينة العمومية، وهي تختص فئة من المواطنين بهذه القروض، بنسبة فائدة لا تزيد عن واحد في المائة، تكون قد فوّتت على المجموعة الوطنية مكسبا ربويا قد يزيد عن سبعة في المائة، وهذا خيار تحكيمي مرتجل، لا يوصف إلا بأحد الأمرين: إما إفلاس وسوء تسيير للمال العام، أو هو تواطؤ موصوف على نهب المال العام بطرق غير شرعية، حتى حين يغلف بإجراءات قانونية، فنحن أمام تغريم بيّن للمجموعة الوطنية من جهتين: أولا من حيث مكافأة القرض بنسبة تقل بكثير عن النسب التجارية، ولأنها بلا شك دون مستوى التضخم، بما يعني أن المستفيدين من القروض قد حصلوا على أصول القروض، وعلى عوائد إضافية، وكأنهم هم من أقرض الخزينة العمومية بنسبة فائدة قد تتجاوز العشرة في المائة مع حساب دقيق لنسبة التضخم، وربما أكثر مع احتساب التطور المستقبلي للتضخم خلال العقود الثلاثة القادمة التي يستغرقها التسديد، فنحن أمام تعامل ربوي مزدوج ومجحف، وغلول في المال العام، مادام يعني فئة من المواطنين دون سواها .
- حظ أمة الأندجان من مأدبة اللئام
- الاعتراض الثاني: قد يأتي من إطارات الدولة ومستخدمي الوظيف العمومي المحالين على المعاش قبل هذا الإجراء، لأن الإجراء قد استثناهم من غير سبب وجيه، سوى أن إحالتهم على المعاش تعني بالنسبة للحكومة خروجهم من دائرة اهتماماتها، وكأنهم قد رحلوا فعلا من هذه الدار، أو صاروا اجتماعيا في تعداد الموتى، الشعور بالغبن قد يكون أعظم عند فئتين منهم : الفئة التي أحيلت منذ حين على التقاعد، وعلى الأخص الفئة ذات المعاش المحدود من صغار الموظفين .
- الاعتراض الثالث: يتوقع حتما من جهة البقية المحرومة على مدار الدهر من سواد شعيب لخديم، التي لم يكن بوسعها طوال العقود الخمس الماضية، بين زمن الاحتلال وعهد الاستقلال، وقد ورثت من الحقبة الاستعمارية كمّا هائلا من الحقد الاجتماعي تجاه سياسات التمييز العنصري بين الكوليج الأول والكوليج الثاني، ومعها عقدة الانتساب القسري لمجتمع الأنديجان، وهي ترى اليوم حكومات الاستقلال تتعامل مع فئات الشعب، وقد قسم لأكثر من كوليجين، ومنها من بقيت خارج التصنيف، ولا سبيل للحكومة أن ترد هذا الاعتراض، لأنه بوسعنا أن نرشدها لقوم مازالوا يزاحمون الذئاب والضباع على حيازة المغارات، ويسابقون ركبان القوارض والديدان وخضراء الدمن على فضلات أسواق الخضر .
- ثمانون مليار دولار لشراء ولاء أهل الدار
- دعك من هذه الاعتراضات التي قد يتهم أصحابها بالحقد الطبقي، وبالحسد على نعمة اختصّت بها الحكومة من تصفهم بخدام الدولة، وإليك جملة من الاعتراضات الموضوعية الصرفة، التي لها صلة بما يسمونه الحكم الراشد، والإدارة العقلانية للشأن العام، فنحن أمام مخصصات مالية ضخمة وغير مسبوقة، حتى وإن كانت الحكومة قد تجنّبت نشر تقديراتها لتغطية وتلبية ما سيفد على الخزينة العمومية من طلبات، غير أنه بوسعنا تقدير المبلغ من عدة طرق .
- مبدئيا، نفترض أن معظم المنتسبين للوظيف العمومي سوف يتدافعون بلا تردد من أجل طلب الاستفادة، وإلا عدّوا من الحمقى، لأن العرض لا يرد، وقد بيّنّا أعلاه كيف أنه قرض ربوي خاص واستثنائي، الخزينة العمومية هي التي سوف تدفع فوائد للمقرضين على امتداد ثلاثة عقود، بالنظر إلى نسب التضخم الحالية والمستقبلية، قياسا مع نسبة الفائدة المرافقة للقرض، ولأن الإجراء لم يستثن أحدا من الفئات السبع من سلم الوظيف العمومي، فإن أقل تقدير سيكون في حدود ثلاثة ملايين مرشح للاستفادة، وسيكون بوسع عائلة من أبوين موظفين، وربما أكثر من ابن موظف، أن تستفيد من ثلاثة أو أربعة قروض، لأن الإجراء اشترط فقط أن يكون الموظف مرسّما منذ خمس سنوات .
- وحتى مع إخراج فئة الإطارات السامية من الحساب، واعتماد مبلغ أربعة ملايين دينار لكل قرض، فإننا نكون أمام مبلغ يساوي اثني عشر تريليون دينار، أو 12 ألف مليار دينار، أو 160 مليار دولار بمعدل صرف 75 دينارا مقابل الدولار الواحد.
- وحتى مع التسليم أن تقديرنا لعدد الموظفين مبالغ فيه، وأنه لا يتجاوز نصف تقديراتنا، فإن النصف مما نعد سوف يحتاج لثمانين مليار دولار، لبناء مليون ونصف مليون سكن، وقتها يحق لنا أن نسأل: هل تتوفر الخزينة العمومية على هذا المبلغ، حتى بعد تخصيص 286 مليار دولار للمخطط الخماسي وأنها كانت قد أخفته واستأثرت به مواليها وقاعدتها البيروقراطية، أم أنها على الأرجح لا تملك المبلغ، وأنها تراهن على ما سيحلب مستقبلا من الريع النفطي، وتعوّل على الاستدانة أو على آلة طباعة العملة، وتوريث الحكومات التي ستأتي بعدها والجيل القادم عبء السداد؟ أم أن الإجراء ليس سوى محض إعلان، يدعو العامة لوليمة يقف عند بابها حراس غلاظ من البيروقراطيين، يتولون مأمورية الفرز بين أهل العريس وأهل العروس، ورد المغفلين الذين صدقوا الدعوة. أخشى ما أخشاه أن يكون الإجراء لفائدة الطبقة العليا من أهل السلطان الأعظم، ومن جاورهم من الحاشية الخدومة، وحراس البوابة، أما الغثاء من صغار الموظفين، وحمالة الحطب والماء فأجرهم على الله، تحال طلباتهم على حكومات قادمة تتدبّر لأمر إبراء ذمة الدولة .
- تمويل الفوضى الخلاقة للفوضى
- وعلى افتراض أن الخزينة العامة تمتلك الأموال الكافية لتغطية طلبات الجميع، فإن الاعتراض الموضوعي سوف ينتقل إلى بحث الجدوى من الصيغة المقترحة، التي تضع أموال القروض بين أيدي الموظفين، دون حساب التداعيات الخطيرة لحملة واسعة من البناء الفردي الفوضوي، سوف تنتج ضغوطا غير مسبوقة على احتياطي الحواضر الكبرى من العقار المهيأ للبناء، بما يخلق فرصا جديدة للمضاربة، وتصعيد وتيرة السلوك الفاسد، من رشوة ومحسوبية ونفوذ، للفوز بأفضل القطع، وبأفضل الأحياء والمواقع، يضاف إليها ضغوط لا تحصى على مواد البناء، وغلو منكر في كلف الإنجاز، وسوف نشهد نفس الفساد الذي شاهدناه بعد تحرير البناء الخاص في نهاية عهدة الرئيس الشاذلي بن جديد، ولأن الحواضر الكبرى التي سوف يقع عليها الضغط، لم تستوعب بعد مخلفات العمران الفوضوي السابق، من حيث صعوبة إدماجه في النسيج الأصلي للمدن، وربطه بشبكات الخدمات، حتى يضيف لها هذا الإجراء الأخرق أعباء لا قِبَلَ لها بها .
- القرار الفاسد لقيط فراش الفكر الواحد
- بوسعي أن أقف عند اعتراضات موضوعية كثيرة، تكشف مقدار الارتجال في صناعة مثل هذه القرارات، وتجاهلها لأبسط قواعد ومقاييس الجدوى والنجاعة، والاحتياط للعواقب والتبعات، والنتائج السلبية التي تتفجر لاحقا بين أيدي الحكام، حين لا يخضعون قراراتهم وإجراءاتهم للخبرة المسبقة، ولا يشركون أكثر من دائرة حكم ورقابة في صناعة القرار. غير أني أحيل القارئ إلى مراجعة ذاكرته، وتقديراته الشخصية، قياسا على ما يعلم من إجراءات مماثلة سابقة، ليقف عند أوجه قصور فاتتني، فضلا عن المآخذ الأخرى التي لها صلة بالعدالة والإنصاف، في أي إجراء حكومي يستغل ما عنده من وكالة وتفويض في صرف المال العام، ليحابي فريقا من المواطنين على حساب البقية، ويشتري ولاءهم بمال عمومي مؤتمن عليه، نرى أن في البلد فئات أخرى هي أحق به من سواها، قد حرمت الوظيفة والدخل المنتظم الذي ينعم به عموم الموظفين، وليس لها أربعة جدران وسقف أصلا حتى تطمع في قرض حكومي للترميم، ولا تكاد تنتهي من رتق صفائح من الزنك لبناء كوخ في أرخبيل البؤس، حتى تحيط بها جرافات الهدم مدعومة بفرق مكافحة الشغب .
- كاتم الصوت للصرخة في البراري
- غداة صدور مقال يتعرّض بالنقد لواحدة من السياسات الحكومية، المعرضة بالضرورة للنقد، يتصدى لي بعض القراء بردود تحمل بعض العتاب، ملخصه أنني أطرح من الأسئلة أكثر مما أجيب عليها، وهو عتاب مشروع، لولا أن الأصل في المهنة الإنابة عن القارئ بإخضاع السياسات الحكومية للمساءلة، ولأنها هي المسؤولة دستوريا عن تدبير الأجوبة، والاجتهاد في البحث عن بدائل لسياساتها، والموازنة بينها، ومع ذلك لا أرى مانعا من إسهام الإعلاميين ورجال الفكر في تنبيه السلطات لوجود خيارات أخرى، وبدائل ربما تكون قد غابت عن ذهن صانع القرار، لولا أن التجربة قد علمتنا في العالم العربي، أن ولاة الأمر قد استغنوا بلا رجعة عن الاسترشاد بالرأي الآخر، حين يصدر عن جهات منتخبة، مخولة دستوريا صلاحيات مشاركة الحاكم في الرأي والمشورة، وربما يكون القارئ قد تابع مفردات تعطيل الحكومة لمقترح جاء من ثلث أعضاء البرلمان بشأن تشريع قانون يجرم الاستعمار، عبر تبرير لا يصمد دقيقة واحدة في نقاش مفتوح، وبررت تمنُّعها بغياب نص في القانون الجنائي يعضد قرار التجريم، واحتجت خارج النص باتفاقية إيفيان .
- أعراض زمانة ثقافة إبعاد الرأي الآخر
- وقد قرأت منذ يومين أصداء عن غضب بعض الخبراء الجزائريين حيال تراجع الحكومة في التعامل مع العرض الألماني بشأن استثمار قرابة 400 مليار يورو في منطقة رغان لإنتاج الطاقة الشمسية، وتصديرها إلى أوروبا، وذكروا أن التراجع جاء نتيجة ضغوط الحكومة الفرنسية التي لم تُشرك في المشروع، وقد تكون عند الحكومة أسباب وجيهة لا نعلمها، لأنها لم تعرض على الرأي العام، أو في الحد الأدنى على البرلمان، وذلك هو مصدر الاعتراض الأول والأخير على سياسات الحكومة، التي مازالت تتعامل مع ملفات إدارة الشأن العام بذهنية وثقافة الحزب الواحد، داخل غرف قد غلقت أبوابها، فتحرم نفسها من الاستفادة من الرأي الآخر، ومن مزايا إخضاع سياساتها للنقد والإثراء قبل البدء في التنفيذ، وبلوغ نقطة اللاّرجوع، بكل ما فيها من كلف مخبأة لم تحسب، وأخطاء في التقدير والحساب ملازمة دوما للتفرد بالقرار، أعتقد وجود مثلها في إجراء تخصيص قروض مدعومة من الخزينة العمومية، لفائدة فئة ليست بالضرورة محرومة، ولا تحتاج إلى إجراء استعجالي مرتجل، لم يخضع بالكفاية للدراسة والنقد، وتصحيح ما فيه من أخطاء سياسية واجتماعية، ومآخذ لها صلة بالنجاعة والجدوى، فضلا عن كونه يورث الحكومات القادمة والجيل القادم، عبء مواصلة تنفيذ سياسة خاطئة ومكلفة، أو تداعيات تعطيلها واستعداء الفئة المستفيدة منها .