قروض بـ100 مليون لبناء وتأثيث المنازل لفائدة 23 ألف إمام

قررت وزارة الشؤون الدينية، رسميا، استغلال أراضي الوقف من خلال تحويلها إلى مصانع وفنادق ومنتجعات سياحية ومؤسسات اقتصادية قادرة على ضخ أموال في خزينة الشؤون الدينية، وخلق مناصب شغل، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية النابعة عن انخفاض عائدات النفط، فيما تحضر الوزارة لطلب قروض استثمارية من بنك “البركة” المعروف بتعاملاته الشرعية البعيدة عن الفوائد الربوية، والمعتمدة طرق هوامش الربح “حلال”.

ولم يستبعد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، الأحد، على هامش توقيع اتفاقية شراكة مع بنك البركة لفائدة الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بهدف الاستفادة من قروض استهلاكية، اللجوء إلى هذه المؤسسة المالية مرة أخرى، في إطار مشروع استثماري لاستغلال الأوقاف اقتصاديا، والتي تحولت في العديد من المناطق إلى مجرد أراض بور ومناطق مهملة، عبر تحويلها لمنتجعات سياحية ومؤسسات اقتصادية فاعلة بالتعاون مع متعاملين اقتصاديين يمتلكون الخبرة، وضخ جزء من أموالها في خزينة الوزارة، لتساهم هذه الأوقاف في ذر السيولة النقدية في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية.

وتحدث المدير العام لبنك البركة محمد الصديق هادف عن الشراكة الموقعة مع وزارة الشؤون الدينية، التي سيتحصل بموجبها 25 ألف موظف، منهم 23 ألف إمام من عروض تفضيلية في القروض الاستهلاكية، ويتعلق الأمر بالموظفين الذين يتقاضون رواتبا لا تقل عن 25 ألف دينار، خلافا لما كان متعاملا به سابقا، حيث يشترط راتب 50 ألف دينار للاستفادة من القرض، كما تم فرض هامش ربح رمزي، وحذف هامش الربح الذي يتعامل به عادة بنك البركة الذي يعادل 10 بالمائة.

وحسب نص الاتفاقية، فإن قيمة القرض تصل 320 مليون سنتيم لاقتناء سيارة و100 مليون سنتيم لاقتناء تجهيزات كهرومنزلية وأثاث ومواد بناء، مع العلم أن القرض الأول يسدّد في ظرف 60 شهرا أي 5 سنوات والقرض الثاني بقيمة 100 مليون سنتيم يسدد في ظرف 4 سنوات، من دون إغفال أن هذه القروض تقدّم بصيغ شرعية، ويتم تسديد في البداية 10 بالمائة من المبلغ، في حين يتم دفع التقسيط حسب راتب الموظف، ويمكن تغطية 90 بالمائة من قيمة المنتوج من طرف بنك البركة.