قروض بلا فوائد تصل 100 مليون لكل بطال بالمناطق المعزولة

أمر رئيس الجمهورية بتوزيع مساعدات عينية ومادية على العائلات المعوزة بالمناطق المعزولة في 14 ولاية في إطار برنامج تضامني واسع شرعت في تطبيقه وزارة التضامن الوطني بالتنسيق مع السلطات المحلية للولايات المعنية، على أن يُحدد حجم المساعدات الموّجهة لكل ولاية والمستفيدين حسب معايير الكثافة السكانية ودرجات الفقر والحاجة والبُعد الجغرافي.

• أكدت أمس، مصادر مسؤولة بوزارة التضامن الوطني ، أن قوافل تضامنية تحمل أطنانا من المساعدات العينية بقيمة مالية تتراوح مابين 90 و100 مليار سنتيم، لكل قافلة حيث استفادت إلى اليوم ثلاث ولايات من أصل 14 ولاية، معنية بالبرنامج من ضمنها ولاية تمنراست التي استلمت أكثر من  70 طنا من المواد الغذائية والمساعدات العينية بقيمة مالية إجمالية تتجاوز 921 مليون دينار، إلى العائلات المعوزة المعزولة بالإضافة إلى كل من القاطنين بولايتي أدرار وغرداية اللتين استفادتا من مساعدات عينية مماثلة على أن توصل القوافل التضامنية أطنان المساعدات العينية إلى بيوت مستحقيها في الولايات الإحدى عشر المتبقية خلال الشهر الجاري.
• وتتمثل المساعدات العينية في أطنان من المواد الغذائية الموجهة أساسا للعائلات القاطنة بالمناطق النائية والمعزولة وكذا البدو الرحل لصعوبة وصولهم إلى مراكز المدن لاقتناء حاجياتهم اليومية من المواد الغذائية والأساسية لضعف دخلهم أو انعدامه، كما تضمنت القوافل حافلات للنقل المدرسي لتسهيل عملية تنقل أبناء هذه العائلات إلى المدارس وضمان حقهم في التعليم، فضلا عن استفادتهم من ملابس وأحذية وأفرشة ولوازم دراسية بالإضافة إلى كراسٍ متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقات الحركية لتخفيف معاناتهم وتسهيل تحركاتهم في ظل تواجدهم بمناطق معزولة ونائية.
• كما خصص البرنامج للتكفل بـ14 ولاية جنوبية 2000 قرض مصغر في إطار “وكالة تسيير القرض المصغر” لشباب كل ولاية من هذه الولايات تتراوح قيمته ما بين 10 إلى 100 مليون سنتيم في إطار تشجيع شباب المناطق الجنوبية النائية لإنجاح مشاريعهم الخاصة حسب طبيعة المنطقة قصد تحريك عجلة الاقتصاد المحلية بمشاريع يجسدها ويقودها شباب المنطقة ذاتها، كما تنسق حاليا مديرية مكافحة الفقر والإقصاء مع مختلف المسؤولين المحليين بالولايات الجنوبية والمناطق النائية المعزولة في تحديد العائلات المعوزة والمعزولة وكذا المدن المستفيدة من قوافل التضامن، وذلك انطلاقا من معايير تقنية تتعلق أساسا بالمستوى المعيشي للعائلات في هذه المناطق وكذا بعُدها وعزلتها الجغرافية بالإضافة إلى درجة الفقر والكثافة السكانية.