قروض بلا فوائد لعمال البريد والتسديد يصل إلى 4 سنوات
أفرجت مؤسسة بريد الجزائر أخيرا عن تفاصيل منح القروض والمساعدات المالية للعمال والمتقاعدين في إطار الخدمات الاجتماعية للمؤسسة، بعد تجمد استمر منذ سنة 2009، وحددت قيمة القروض والمساعدات المقدمة وأيضا قيمة الاقتطاعات الشهرية التي يسددها المستفيدون سواء من العمال أم المتقاعدين.
وجاءت هذه التفاصيل من خلال تعليمة للمديرية العامة لبريد الجزائر تحوز “الشروق” نسخة منها، صادرة عن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية والثقافية لبريد الجزائر حملت رقم 22/CNOSC/2017/AP، مؤرخة في 4 مارس 2017 موقعة من طرف رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية والثقافية لبريد الجزائر، محمد بن ناصر.
وورد في ذات الوثيقة أنها تهدف إلى تحديد كيفيات منح المساعدات غير القابلة للتعويض وكذلك المساعدات التي يتم تعويضها من طرف العمال، أما المستفيدون فهم مجموع عمال ومتقاعدي مؤسسة بريد الجزائر.
وصنفت التعليمة المساعدات الواجب تعويضها من طرف العمال كلا من قرض شرفي اعتيادي، وشراء السكنات بمختلف الصيغ المطروحة وعمليات بناء المساكن والزواج.
واعتبرت التعليمة مساعدات أخرى في خانة غير قابلة للتعويض من طرف العمال، أي تمنح للمستفيد دون مطالبته بإعادتها، وهي الوفاة بالنسبة إلى المعني بـ 50 ألف دينار، والزوج أو الزوجة بـ 30 ألف دينار، والأبناء بـ 20 ألف دينار، والأحفاد بـ 15 ألف دينار، والتعرض لحادث أو كارثة طبيعية.
ولفتت الوثيقة التي بحوزتنا إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال منح هذه الأداءات دون تقديم المبررات المطلوبة وكل الملفات يجب أن تتضمن استمارة يتم ملؤها، وصك بريدي وكشف الراتب الشهري ويجب أن تكون الوثائق أصلية.
ومنحت الوثيقة صلاحيات الموافقة على تقديم المساعدات القابلة للتعويض للجان المحلية للخدمات الاجتماعية والقيمة المالية يتم تحديدها حسب تقدير أغلبية أعضاء اللجنة المحلية ذاتها.
وحددت البرقية قيمة القرض العادي القابل للتعويض بـ 150 ألف دينار (15 مليون سنتيم)، وقيمة اقتطاع شهرية بـ 5000 دينار، أما قرض الزواج فحدد بـ 200 ألف دينار (20 مليون سنتيم) واقتطاع شهري بـ 5000 دينار أيضا.
أما بقية القروض المتبقية كالسكن وغيره فحددت القيمة المالية له بـ 45 مليون سنتيم باقتطاع شهري يقدر بـ 1 مليون سنتيم، أي بمجموع 45 عملية اقتطاع شهرية بمعنى أن القرض يسدد على مدار 4 سنوات تقريبا.
وعرجت المراسلة على المساعدات التي تقدم للعمال في إطار مواجهة حالات مستعجلة وخاصة جدا تتطلب منحها، وأشارت إلى أن منح هذه المساعدات التي هي بمثابة نجدة للمستفيد منها، يتم بعد دراسة الطلبات فرديا حالة بحالة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم منحها آليا بمجرد تقديم المعني لملف أو مواجهته لحالة ما، وهذه الإجراءات مطبقة أيضا فيما يخص منح المساعدات بالنسبة إلى المتقاعدين.
وعن معالجة الملفات، ذكرت الوثيقة أنه وجب دراستها من طرف اللجان المحلية للخدمات الاجتماعية والثقافية لبريد الجزائر، والملفات المقبولة يتم تسليمها للهيئة المشرفة على تسيير ملف الخدمات الاجتماعية من أجل التحقق منها وإحالتها على التنفيذ.