قروض بنكية لتطوير محتويات جزائرية للهواتف النقالة

سيستفيد الشباب الناشطين في مجال الإعلام الآلي والاتصال، والحاملين لمشاريع تطوير محتويات جزائرية للهواتف النقالة، التي تختزل مختلف الخدمات العمومية اليومية للجزائريين في شكل تطبيقات في عديد القطاعات كالإدارات العمومية، الصحة، التربية والتعليم العالي، من قروض بنكية في إطار وكالة “أونساج” لتجسيد مشاريعهم .

وذكر الرئيس المدير العام لمتعامل الهاتف النقال “موبيليس”، محمد حبيب، على هامش تقديم خدمة “موبليستور”، لـ”الشروق”، أول أمس، أن المؤسسة ستمنح الفرصة لجميع الشباب المطورين لتطبيقات ومحتويات الهواتف النقالة، والراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة، من خلال منحهم عقود عمل لتمكينهم من الاستفادة من قروض بنكية، في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” تسمح لهم بإنشاء مؤسسات مصغرة لتطوير محتويات وتطبيقات الهواتف النقالة  .

وأوضح حبيب، أنه وباستعداد الجزائر لإطلاق تقنية الجيل الرابع، من غير المعقول أن يبقى الجزائريون يستهلكون تطبيقات ومحتويات أجنبية، وعلى ذلك فإن “موبيليس” سترافق أكبر قدر ممكن من الشباب مشاريعهم، بهدف تطوير وإنتاج محتويات جزائرية محضة، تخص عديد المجالات كالصحة، التعليم العالي، التربية، ومختلف المؤسسات والإدارات العمومية، مشيرا  أن استحداث مؤسسات من هذا النوع سيمكن الجزائريين من الاستفادة من عدة خدمات، وكمثال عن ذلك، ذكر المصدر التطبيقات المتعلقة بالدراسة عن بعد، والتي تسمح للطلبة من جميع مناطق الوطن بمتابعة دروس أو محاضرات  في جامعة ما، من خلال تطبيق على الهاتف النقال.

إلى ذلك قال المصدر أن الهدف من تشجيع إنشاء مثل هذه المؤسسات هو تمكين شريحة واسعة من الجزائريين بالاستفادة من مزايا الجيل الثالث والرابع بمحتويات وتطبيقات جزائرية محضة، ليضيف قائلا” الجيل الثالث و الرابع من دون محتوى جزائري، ما هو إلا تشجيع للمحتوى الأجنبي”، مضيفا أن “موبيليس” ستنظر في المشاكل والصعوبات التي يواجهها أصحاب المؤسسات المصغرة الناشطة في “تيك”، من خلال اللقاء الذي سيجمعها بهم في 14 أفريل المقبل، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة وطنية للمطورين بجامعة باب الزوار.

وبخصوص ما تعلق بتقنية الجيل الرابع، أكد المصدر جاهزية المؤسسة لإطلاق الخدمة، بعد إيداع العروض ودراستها من طرف سلطة الضبط، نافيا أن تكون “موبيليس” قد طالبت بتأجيل موعد إيداع العروض، من جهة أخرى، أوضح ذات المسؤول أن تأخر إطلاق خدمة “ا-بيمنت” أمر يتجاوز المؤسسة، ويبقى مرهون بالحصول على الضوء الأخضر من طرف السلطات العمومية.