قروض تصل إلى مليار للفلاحين قريبا

وعد الوزير الأول عبد المالك سلال، بتنصيب المجلس الأعلى للفلاحة قبل نهاية السنة الجارية وتحديد القطاعات الوزارية المشاركة فيه، بغية حل المشاكل العالقة التي يتخبط فيها الفلاحين وللمساهمة في رفع مداخيل الخزينة العمومية الباحثة عن مصادر “رزق” بعيدا عن الريع البترولي الذي تأثر مؤخرا على خلفية الصدمة البترولية التي هزت العالم.

كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين لـ “الشروق” جانبا من لقائه مع الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس، الذي وعد أن الحكومة سترفع العراقيل البيروقراطية على الفلاحيين، خاصة فيما يتعلق في منح القروض التي تشرع البنوك ابتداء من شهر أكتوبر القادم في منحها بالنسبة للفلاحين والمربين، وسيتم تحديد قيمتها حسب طبيعة المشاريع الفلاحية وأهميتها في رفع الدخل، حيث من المقرر أن تترواح قيمتها من 50 مليونا لتصل حدود المليار سنتيم وقد تتجاوزها، ولفت عليوي إلى أنه تم رفع مطلب صياغة مراسيم تنفيذية من الحكومة تصاحب عملية منح القروض لإعطائها  “قيمة” خاصة وأنها تقنن لعملية الاستفادة من القروض، بالإضافة إلى إدخال إصلاحات على صندوق التعاون الفلاحي الذي ينخرط فيه 160 ألف فلاح حاليا ويرجى أن يرتفع ليمس أكبر شريحة من الفاعلين في القطاع.

وحسبما أكده عليوي فإن الحكومة وعدت بتنصيب المجلس الأعلى للفلاحة قبل نهاية السنة الجارية كما أقرت السماح للفلاحين بتسديد هامش من الديون كل سنة وذلك في إطار رفع العراقيل البيروقراطية التي لطالما اشتكى منها أصحاب القطاع بالمقابل أمر سلال، في لقائه مع وزير الفلاحة سيد أحمد فروخي أول أمس، الولاة بإشراك الفلاحين في اجتماعاتهم والأخذ بوجهة نظرهم في التنمية والنهوض بالقطاع، كما طالب الوزير بوضع خطة فيما يخص الثروة الحيوانية على رأسها المواشي وذلك بتوفير الأعلاف ومجابهة الجفاف.