اقتصاد
تخصيص "كوطة" بـ 5 آلاف مركبة كل سنة والدفع بالتقسيط

قروض دون فوائد للناقلين الخواص لتجديد 80 ألف حافلة “خردة”

الشروق أونلاين
  • 4793
  • 3
الأرشيف

سيجتمع ممثلو اتحاديات النقل الخاص، خلال الأيام القليلة المقبلة، بمسؤولي وزارة النقل والأشغال العمومية، لمناقشة وترسيم المقترحات المطروحة بشأن ملف تجديد الحظيرة الوطنية لحافلات النقل الخاص، المتمثلة بالشروع في مفاوضات مع المصنعين المحليين لتخصيص “كوطة” 5 آلاف مركبة ستوجه إلى الناقلين كل سنة مع الاستفادة من قروض دون فوائد لتسديد قيمة المركبة بالتقسيط على مدار 5 سنوات.

وكشف رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، الأحد، في تصريحات لـ”الشروق”، أنه بحسب الاتفاق الذي حدث بين ممثلي الناقلين ومسؤولي الوزارة، فإن جلسات الحوار ستجدد بين الطرفين، خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشة مشاكل القطاع، في مقدمتها ملف تجديد الحظيرة الوطنية، وكذا  المفاوضات التي باشرتها الحكومة مع مركبي المركبات، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي وترسيم آليات تجديد الحافلات ونوع القروض التي ستوجه إلى الناقلين .

وذكر المتحدث أن المفاوضات التي شرعت فيها الوصاية، حسب ما توفر من معلومات لدى الاتحادية، تسير في طريقها الصحيح، على أن يتم خلال الاجتماع المقبل، الخروج بقرارات نهائية لتمكين الناقلين من تجديد حافلاتهم، لاسيما تلك التي تجاوز سنها 20 سنة فما فوق، موضحا أنه في ظل تجميد نشاط استيراد المركبات بشتى أنواعها وغياب حافلات جديدة في السوق الوطنية سواء الرسمية أم الموازية، لا يوجد حل آخر، باستثناء الشروع في مفاوضات مع المصنعين المحليين وتخصيص “كوطة” للناقلين، مع تمكينهم من الاستفادة من قروض دون فوائد لتسديد قيمة المركبة بالتقسيط.

وأضاف المصدر أن ملف الحظيرة الوطنية، طرح، في آخر لقاء مع مصالح وزارة النقل، على الوزير عبد الغني زعلان، الذي تعهد بإيجاد الآليات المناسبة والخروج بقرارات في أقرب الآجال، لاسيما أن عدد الحافلات القديمة يعرف ارتفاعا من سنة إلى أخرى بسبب تجميد الحكومة لعملية استيراد المركبات، إذ تشير إحصائيات إلى وجود أزيد من 80 ألف مركبة “خردة”، تثقل كاهل المواطن البسيط الذي يدفع مقابل خدمة جد رديئة، فضلا عن حوادث المرور التي يتسبب فيها هذا النوع من المركبات.

مقالات ذات صلة