قروض سكنية للقضاة ومستخدمي الجيش والإدارة والباحثين وإطارات الدولة

أطلقت الحكومة قروضا سكنية جديدة مدعمة تمنحها الخزينة العمومية لموظفي المؤسسات والإدارات العمومية والمستخدمين المرسمين في البرلمان والمستخدمين العسكريين والمدنيين والشبيهين المرسمين التابعين لقطاع الدفاع الوطني والقضاة الذين يمارسون الوظيفة عند تاريخ طلب القرض

• وحسب مضمون المرسوم الذي يحدد كيفيات وشروط منح هذه القروض، فإن الاستفادة من هذه القروض تخضع لشروط هي عدم تجاوز سن 60 سنة على الأكثر بما في ذلك الموظفين الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة، إثبات أقدمية خمس سنوات، إثبات دخل شهري يساوي على الأقل مرة ونصف مرة الدخل  الوطني  الأدنى  المضمون  بما  في  ذلك  احتساب  العلاوات  القانونية الأساسية .

  • ويمدّد هذا السن إلى 65 سنة بالنسبة لكل من الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين في المستشفيات الجامعية، والباحثين الدائمين والقضاة. ويودع طلب القرض لدى مصالح المديرية العامة للخزينة مرفقا بملف إداري.
  • ويضبط الحد الأقصى لمبالغ القروض لاقتناء أو بناء سكن، كما يأتي-مع أخذ قدرة المستفيد على التسديد بعين الاعتبار: سبعة ملايين دينار للموظفين الذين يشغلون وظائف عليا والموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 1 إلى 7 في القانون العام للوظيفة العمومية، أربعة ملايين دينار للفئات الأخرى من الموظفين، وتطبق على هذه القروض نسبة فائدة قدرها 1 بالمائة سنويا، ويضبط الحد الأقصى لمبالغ القروض لتوسيع السكن مع أخذ قدرة المستفيد على التسديد بعين الاعتبار، أربعة ملايين للموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة والموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 1 إلى 7 في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مليوني دينار للفئات الأخرى من الموظفين، كما يقصد بالتوسيع إعادة تأهيل البنايات وإتمامها، وتطبق على هذه القروض نسبة فائدة قدرها 1 بالمائة سنويا.
  • وتمنح مبالغ القروض كما هي محددة مبالغها القصوى إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين والشبيهين المرسمين بوزارة الدفاع الوطني مع مراعاة ترتيب الوظائف الخاص بهذا القطاع، وتحدد كيفيات تطبيق هذه النقطة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.
  • وفي  حالة  ما  إذا  كان  الطالب  قد  حصل  على  قرض  من  بنك  عمومي  أو  مؤسسة  مالية  لاقتناء  أو  بناء  أو  توسيع  سكن  فإنه  يمكن أن  يستفيد  من  قرض  الخزينة  بمبلغ  يعادل  المستحقات  الباقي تسديدها وذلك  في  حدود  حد  أقصى  للمبالغ  القصوى  المحددة،  ويدفع  هذا  المبلغ  الموجه  لتسديد  المؤسسة  المقرضة  مباشرة  من  الخزينة  العمومية  إلى  المؤسسة  المقرضة .
  • وتسدد قروض الخزينة لمدة أقصاها 30 سنة مع تأجيل بداية التسديد إلى سنة واحدة على أن يكون السن الأقصى 70 سنة، وتحدد مدة التسديد حسب مبلغ القرض الممنوح، وسن المستفيد، وقدرة هذا الأخير على التسديد مع العلم أن الأقساط الشهرية للتسديد يجب ألا تتعدى 30 بالمائة من الدخل  الشهري .
  • ويتم تسديد القروض شهريا بالنسبة للموظفين الذي هم في الخدمة، عن طريق الاقتطاع الذي يقوم به الآمرون بالصرف، المكلفون بالتصفية والأمر بصرف أجور المستفيدين الذين يجرون الاقتطاع الشهري بدون انقطاع إلى غاية التسديد الكلي لمبلغ القرض.
  • وبالنسبة للمستفيدين من القرض المحالين على التقاعد فإن هيئات التقاعد تتولى الاستمرار في عمليات الاقتطاع المباشر الشهري كما يأتي، الصندوق الخاص لتقاعد الإطارات العليا للأمة بالنسبة للذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، مصالح الصندوق الوطني للتقاعد بالنسبة للموظفين الآخرين، صندوق المعاشات العسكرية بالنسبة للمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وزارة الدفاع الوطني، ويجب على المستفيدين من القروض تقديم بعض الضمانات بينها رهن موثق من الصنف الأول على السكن الممول لصالح الخزينة العمومية، كفالة تضامنية للزوج أو أحد أفراد  أسرته .
  •  ويمكن الحصول على القروض المنصوص عليها في هذا المرسوم بواسطة طلب مشترك يقدمه الزوجان الموظفان، وفي حالة ما إذا قام المستفيد من قرض الخزينة بتقديم طلب استقالة فإنه يتعين عليه تسديد المستحقات الباقية من هذا القرض كاملة، بما في ذلك الفائدة المتعلقة به قبل قبول استقالته، وبخلاف ذلك فإنه يسري عليه التنفيذ الفوري للرهن العقاري على العقار المقتنى، أو المبنى الموسع بواسطة قرض عقاري، وتكون الاستفادة في قرض الخزينة مانعة لأي إعانة عمومية للسكن باستثناء الإعانة المباشرة.
•