قروض للتجار المتضررين لتجاوز نكبة كورونا!
رفع الشركاء المهنيون لوزارة التجارة، انشغالات مختلف المتعاملين الاقتصاديين، خاصة صغار التجار والحرفيين، والآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا وانعكاساته على الأنشطة التجارية، إلى وزير القطاع، في انتظار قرار الحكومة بشأن فتح المحلات.
ترأس وزير التجارة، كمال رزيق، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، اجتماعا ضم مختلف الشركاء المهنيين لمتابعة الوضعية والنظر في الآليات اللازمة لمختلف انشغالات المتعاملين الاقتصاديين، خاصة صغار التجار والحرفيين، والآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا وانعكاساته على الأنشطة التجارية.
وشارك في الاجتماع، كل من الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بلنوار، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عبد القادر قوري.
واستمع رزيق، لجملة انشغالات رفعها الشركاء، والتي سيرفعها الوزير بدوره إلى الحكومة للنظر فيها.
حيث اقترح الشركاء، امكانيّة منح قروض بنكيّة بدون فوائد لصالح التجار والحرفيّين المتضرّرين، مع امكانية مسح ضريبي بين 6 أشهر إلى 12 شهرا من عام 2020 لصالح التجار والحرفيّين المتضرّرين، إضافة إلى إلغاء غرامات التّأخير ذات العلاقة بنشاطات المتضرّرين بالقطاع الاقتصادي.
وفي الموضوع، أكد المكلف بالإعلام بالجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، محمد البشير ثابتي في تصريح لـ”الشروق” بأن ممثلي التجار عاودوا رفع مقترح، إعادة فتح بعض النشاطات التجاريّة والحرفيّة، بسبب تدهور معيشة أصحابها، مع التزامهم بشروط الحجر الصحي.
وحسب محدثنا، وعد وزير التجارة برفع الانشغالات المطروحة على الحكومة، للنظر فيها، على اعتبار أنها متداخلة مع وزارات أخرى، خاصة وزارة المالية. فيما لم يتم التطرق لموعد الترخيص باستئناف بعض النشاطات التجارية، لأن الموضوع بيد الحكومة ومن خلفها اللجنة العلمية لتتبع ورصد فيروس كورونا.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس قسم الأمراض البكتيرية بمستشفى بوفاريك، البروفيسور يوسفي محمد، ان رفع الحجر، سيكون بناءً على توصيات المجلس العلمي والخبراء، كما أن الحجر سيتم رفعه على مراحل، من منطقة إلى أخرى.
وأوضح المتحدث في تصريح للإذاعة، أن رفع الحجر يجب ان يأخذ في الاعتبار “التوصيات الصحية من قبل الخبراء، قبل أي استئناف للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية”، مشددا على ضرورة الامتثال الصارم للتدابير الوقائية من قبل المواطنين، لمنع انتشار الفيروس.