قروض ميسرة وعقارات للراغبين في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة

تحضر وزارة الصناعة لضبط قائمة من المشاريع الإسثمارية التي سيحظى أصحابها بتمويل شبه كلي من المؤسسات البنكية على شكل قروض مسهلة مع معاملات إستثنائية في تحديد الضمانات ونسبة الفوائد والاستفادة من الوعاءات العقارية .

وقالت مصادرنا أن إطلاق وزارة الصناعة لهذا المشروع الجديد، يأتي في أعقاب إحصاء 13813 ملفا مودع على مستوى لجنة المساعدة المحلية لترقية الاستثمار وضبط العقار نهاية الشهر الماضي، في وقت كشف آخر تقرير لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن نسبة قبول الملفات المودعة على مستوى لجنة المساعدة المحلية لترقية الاستثمار وضبط العقار بلغ معدل 50 بالمائة 30 بالمائة من هذه الملفات تخص فرع الصناعات الفلاحية والغذائية و30 بالمائة يخص المساعدة لممارسة نشاط إنتاج مواد البناء، يرتقب إقرار تسهيلات جديدة لتشجيع الشباب على إنشاء مؤسسات صغيرة جديدة.

وكشفت مصادر الشروق بوزارة الصناعة أن مصالح الشريف رحماني تعكف هذه الأيام على إعداد ملف خاص بإقرار تسهيلات جديدة في مجال الاستثمار خاصة ما تعلق بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في خطوة لإعطاء نفس جديد لمشروع إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، على النحو الذي يمكن لجنة المساعدة المحلية من مرافقة أصحاب المشاريع الاسثمارية وتسهيل علاقتها مع المؤسسات المالية من جهة ومع المصالح الإدارية ذات العلاقة بملف الاستثمار من جهة أخرى في إجراء شبيه نوعا ما الى إقرار الوساطة بين أصحاب المشاريع.

كما تقرر فتح ملف الأوعية العقارية المخصصة للاستثمار المنتج مجددا بعد أن كانت قد خصصت الحكومة غلاف مالي مقداره 3000 مليار سنتيم، لحساب السنتين الماليتين2011 و2012، هذه الأغلفة التي خصصت من اجل تهيئة وتطوير مناطق النشاط فيما تم تخصيص 8800 مليار سنتيم، لإنشاء 43 منطقة صناعية جار إنجاز بعضها على المحاور الطرقية الجديدة، حتى تكون المناطق الصناعية أكثر فعالية، وذلك ضمن إسترايجية ترمي الى الاستثمار في المشاريع العمومية لتحقيق قفزة كمية ونوعية من حيث تحديد الاستثمارات المنتجة التي من شأنها أن توفر الثروة ومناصب الشغل”.

ترقية الاستثمارات وبعث حركية اقتصادية قائمة على المبادرة الاقتصادية المحلية والمقاولاتية، ستشكل ملفات مستعجلة على المدى القريب بالنسبة للسلطات العمومية ،التي كشفت آخر التقارير أن مشروع الرئيس الذي راهن عليه والمتعلق بإستحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة تهدده العديد من العوامل، إذ تتحدث التقارير عن أن المشروع لم يبلغ 50 بالمائة من التجسيد.

هذه الأرقام المقلقة قالت مصادرنا إنها فرضت اللجوء الى إقرار تسهيلات جديدة من اجل تنشيط الاستثمار منها ما يتعلق بتسيير العقار الاقتصادي ولا مركزية منح عقود الامتياز على المستوى المحلي، إذ تم تفويض الولاة مسألة الفصل في تخصيص الأراضي الموجهة لاستغلالها كعقار صناعي.

كما أعابت التقارير، تمركز غالبية المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الشمالية الوسطى من البلاد على حساب المناطق الأخرى، الأمر الذي قالت مصادرنا إنه قد يفضي إلى صياغة قرار جديد يمنع تخصيص عقارات إضافية للمشاريع الإستثمارية بالولايات الشمالية الوسطى لتعميم التصنيع عبر كامل ولايات الوطن وهي المهمة التي ستوكل إلى الولاة لتطبيقها، على اعتبار أن تطبيق قرار الحظر قابل لأن يكون قرارا محليا بحسب درجة التشبع.

التسهيلات والتحفيزات الجديدة التي تحضر لإطلاقها وزارة الصناعة سترفع للدراسة على مستوى الحكومة، ذلك لأن من أهم شروط الإستفادة من التسهيلات الإستثمار في مجال الصناعات المنتجة وكذا التقليص من آجال استكمال عمليات اعتماد مشاريع استثمارية جديدة، كما جار دراسة تفعيل المناطق الصناعية الجديدة ولا مركزية عمليات تسيير هذه المناطق الصناعية.