قروض ومعاشات ومجانية العلاج والنقل لمجندي الخدمة الوطنية

قررت وزارة الدفاع الوطني توفير الحماية الإجتماعية لمستخدمي الخدمة الوطنية من المتضررين في إطار عمليات مكافحة الإرهاب من خلال إحاطتهم وذويهم بالرعاية والتكفل بهم من جميع الجوانب لتحسين ظروفهم المادية والإجتماعية.

• وقال مدير الصندوق العسكري للتقاعد العقيد شلابي سعيد في تصريحات لمجلة الجيش لسان حال الجيش الوطني الشعبي أن الحماية الاجتماعية التي سيستفيد منها مستخدمو الخدمة الوطنية من المتضررين  في إطار عمليات مكافحة الإرهاب ستشمل “الرعاية الصحية ومجانية العلاج” بما في ذلك إرسال الأفراد الذين تعذر علاجهم بالجزائر إلى المستشفيات الأجنبية، ومراكز للنقاهة على مستوى النواحي العسكرية الاولى والثانية والخامسة لاستقبال المعطوبين ومجانية النقل وتوفير ما تتطلبه حالة المعطوب ومرافقته للإندماج في الحياة المدنية والمهنية وذلك بمرافقتهم في الحصول على قروض لإنشاء مؤسسات مصغرة وإقامة مشاريع حرفية وتجارية إلى جانب الاستفادة من إعانة مالية مخصصة لكبار المعطوبين، بالإضافة إلى تكفل وزارة الدفاع بمعاش العطب طبقا لقانون المعاشات العسكرية لصالح الفئات التي أصيبت بأضرار جسدية أو معنوية والذي تسعى لإثرائه وتعديله خاصة فيما يتعلق بالمبلغ الممنوح وكذا المعاش الشهري الذي يتكفل صندوق التقاعد العسكري بدفعه لمستخدميه بعد ما تمت مراجعته ورفع قيمته إلى 60 بالمائة للذين تقل معاشاتهم عن هذه النسبة طبقا للشبكة الاستدلالية للمستخدمين العسكريين في الخدمة.
• وأفاد نفس المصدر أن وزارة الدفاع الوطني بادرت في إطار التكفل الاجتماعي بالأفراد المتضررين في إطار ممارسة مهامهم في مكافحة الإرهاب وكذا سعيها لإصدار القوانين وإثرائها وتكييفها وفقا لما يتطلبه الوضع باقتراح يتمثل في تخصيص معاش تقاعد للفئات المذكورة وهو ما تجسد في المادة 71 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، التي نصت على أنه “يتقاضى مستخدمو الخدمة الوطنية الذين لحقت بهم أضرار جسدية خلال عمليات حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب أو جراء عمليات إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب خلال مدة الخدمة الوطنية أو الإستبقاء أو إعادة الإستدعاء، معاش تقاعد، يدفع لهم من ميزانية الدولة ضمن الشروط المحددة في قانون المنح العسكرية، ويحسب على أساس الراتب والرتبة المطابقين اللذين استعملا كأساس لحساب المعاش الشهري، على أن يحدد  تاريخ الإحالة على التقاعد ابتداء من تاريخ الشطب دون أن تتعدى سنة 1992”.
• ومن مميزات هذا المعاش الجديد التي تولى الصندوق العسكري للتقاعد تنفيذه بدفع الرواتب والمتأخرات إلى أصحابها في فترة وجيزة بعد إقراره أنه يؤول إلى ذوي الحقوق بعد وفاة المستفيد مباشرة، كما تم رفع مقدار معاش التقاعد الممنوح إلى 90 بالمائة من الراتب الأساسي.
• وتبعا لهذا الإجراء أصبحت وزارة الدفاع الوطني انطلاقا من الآن هي من يتكفل بتسيير ملفات تعويض مستخدمي الخدمة الوطنية ضحايا الإرهاب عوضا عن صندوق تعويض ضحايا الإرهاب الذي كان يتكفل بهم في السابق، كما كلف الصندوق العسكري للتقاعد بصرف المنح الشهرية بنفسه لفائدة صندوق ضحايا الإرهاب.
• ذوو المجندين المتوفين مدعوون للتقرب من الصندوق العسكري للتقاعد بوزارة الدفاع
• أما المستفيدون من المنح الشهرية المتوفين قبل تحويل ملفاتهم إلى وزارة الدفاع، فبإمكان ذويهم التقرب من الصندوق العسكري للتقاعد للحصول على حقوقهم طبقا للإجراءات القانونية الجديدة.
• وأكد ذات المصدر أن هذه الإجراءات جاءت “لسد فراغ قانوني” وضمان حقوق أفراد الخدمة الوطنية خلال تأدية واجبهم، خاصة وأنه خلال الأزمة التي مرت بها الجزائر في سنوات التسعينات، وفي إطار مكافحة الإرهاب، وجدت الجزائر نفسها بحاجة العسكريين الإحتياطيين، وشرع في استدعاء جزئي لبعض العسكريين الإحتياطيين خلال الفترة من 1995 إلى 1998، وفي نفس الوقت تم تمديد الخدمة الوطنية للعديد من  الشباب بمختلف الوحدات، فمنهم من استشهد مدافعا عن الجمهورية ومنهم من أصيب بعاهات مستديمة وجروح مختلفة.