قسنطيني: التقارير السوداوية لأمريكا مصدرها جمعيات جزائرية

أشار فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى أن “العفو الشامل من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده”..

• وتحفظ عن إعطاء تصوره للمشروع الذي ألمح إليه بوتفليقة أثناء الحملة الإنتخابية للرئاسيات بالقول »لا أريد التعليق أو إضافة أي شيء على ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية« على خلفية أن العفو الشامل »أمر حساس ومصيري ولديه صبغة سياسية«.
• لكن ذلك لم يمنع قسنطيني من تأكيد تأييده للمشروع »كمواطن جزائري« يتمنى صدور عفو شامل لرجوع السلم والأمن للبلاد »لأن المصلحة العليا هي الأساس ونحن نرحب بأية مبادرة لترقية المصالحة الوطنية«.
• وكان رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان يتحدث في »منتدى التلفزيون« الذي استضافه سهرة أول أمس، وسجل فيه تحسن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر »التي أصبحت أحسن بكثير«، خاصة في قطاع العدالة، حيث تم تحسين ظروف الحبس، كما تراجعت التجاوزات داخل مراكز الأمن.
• وأوضح قسنطيني في هذا السياق، أنه وقف على إنتهاكات »صدمته كمحام« في سنوات سابقة، لكنه لم يستلم على مستوى اللجنة الإستشارية أية شكوى تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة في مراكز الأمن، واستند إلى شهادات المحبوسين أثناء زيارته »كمحام« لمختلف السجون، حيث يطرح هؤلاء إشكالية التأخر في الفصل في قضاياهم ولا يتكلمون عن الضرب أو التجاوزات، وشدد عند إثارة هذا الموضوع على التوضيح أن مسألة الحديث عن التعديث في السجون ومراكز الأمن من »فبركة« بعض الجمعيات الدولية لحقوق الإنسان التي زعمت وجود حالات تعذيب دون تقديم أي دليل أو ملف أو شكوى »نحن لا نفتح تحقيقا في إشاعات وكلام غير مؤسس« قبل أن يعرج إلى تقرير كتابة الخارجية الأمريكي الأخير حول التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان في الجزائر، وكشف أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية زاره مؤخرا و”عجز عن تقديم أية دلائل”، مشيرا إلى أنه تم الإعتماد على تقارير جمعيات جزائرية تنشط في مجال حقوق الإنسان دون الكشف عنها.
• ورافع قسنطيني مجددا لصالح احترام حرية التعبير، مؤكدا أنها حق أساسي، وأعلن مجددا رفضه لحبس الصحفي قبل أن يتدارك القول »نحن لجنة لا تفرض رأيها على المشرع الجزائري، ولسنا ضد قانون العقوبات الذي صوت عليه النواب، لكن أطالب بتعديل القانون«، وعندما سئل »من يحمي الصحفي الذي يفضح الفساد كما دعا إلى ذلك رئيس الجمهورية؟« أجاب قسنطيني أن الرشوة جريمة والقانون يحمي الصحفي عند الكشف عن ذلك، قبل أن يضيف »لقد حان الوقت لتجنيد الصحافة لمكافحة الرشوة والفساد”.
• وفي مسألة الهجرة غير الشرعية أو الإبحار السري (الحرقة)، يرى قسنطيني أنه من الضرورة القيام بعمل جواري مع الشباب وتوعيته بواقع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتعرضون للتوقيف والحبس والطرد على أن ترافق هذه الحملة التحسيسية بتوفير مناصب عمل لهم. وقال إن الدولة بحاجة اليوم إلى خبرات إطاراتها في الخارج، لكنه يرى أن إقناع الأدمغة المهاجرة بالعودة لا يكون بإغراءات سطحية، هؤلاء تستفيد دول أجنبية من كفاءاتهم وخبراتهم. على الدولة، يقول قسنطيني، التكفل الفعلي بهم إجتماعيا ومهنيا. واعتبر في موضوع أحداث بريان، أن »أطرافا خارجية سعت لتدويل الفتنة«، من خلال محاولة التدخل، لكن لجنة تحقيق تتحرى اليوم في الأحداث لتحديد المسؤوليات، وأشار في هذا السياق إلى أن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تصدر أحكاما على الجزائريين دون دلائل »أنا طالبتها بالإعتذار عن تقاريرها السابقة، الجزائر كانت تحارب إرهابيين مجرمين وليسوا ديمقراطيين أو إسلاميين، لكنها لم تعلن توبتها“.
• ونقلت »الشروق اليومي« نداء عائلات القصر المتواجدين رهن الحبس على خلفية انتمائهم لشبكة دعم وإشادة بجماعة إرهابية بالثنية، للتدخل والإفراج المؤقت عنهم باعتبارهم تلاميذ، ليوضح أن قانون مكافحة الإرهاب في مادته 50، يعتبر القاصر راشدا ويتابع من هذا الباب، يجب تطبيق القانون، خاصة عندما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وهؤلاء قانونا ليسوا قصرا.