قسنطيني: سأرفع مقترحا للرئاسة لإطلاق سراح الموقوفين

أعرب رئيس اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس، عن خشيته من أن يتم مواجهة العنف المادي بعنف قضائي، داعيا إلى ضرورة التصرف بحكمة مع الأوضاع الحالية، وعدم إصدار أحكام قضائية مشددة على الموقوفين، لكنه رفض تبرير التدمير “لأن البلاد ينبغي أن تبنى لا أن تكسر”.

• ورفض رئيس اللجنة الاستشارية الحديث عن تدخل لجنته لاقتراح العفو عن عشرات الشباب الذين تم توقيفهم إثر أحداث الشغب التي شهدتها الكثير من مناطق الوطن، مفضلا التريث إلى غاية أن تأخذ العدالة مجراها،”لأن العفو لا يمكن أن يتم قبل المحاكمة”.
• واعترف قسنطيني بأن الأمر يتعلق بشباب اتهموا بالإخلال بالنظام العام وتحطيم ممتلكات عمومية، وهذا في تقديره ليس بالأمر الهين، غير أن ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى عنف آخر، وهو ما سماه بالعنف القضائي، في تلميح إلى احتمال لجوء بعض القضاة إلى تسليط عقوبات قاسية على المحتجين قد لا تتناسب مع حجم التجاوزات التي ارتكبوها.
• ولم يخف المصدر ذاته في اتصال معه تخوفاته من أن يلجأ القضاة إلى تسليط عقوبات مبالغ فيها على الشباب الذين خرجوا في مظاهرات عارمة للتعبير عن رفضهم للارتفاع الفاحش في أسعار المواد الأساسية، داعيا إلى التصرف بحكمة حتى لا تنزلق الأمور وتأخذ مجرى آخر.
• ولم يستبعد أن تلجأ هيئته بعد أن تعود المياه إلى مجاريها إلى رفع اقتراح لدى رئاسة الجمهورية للعفو عن هؤلاء الشباب، وسيتم ذلك عقب صدور الأحكام القضائية النهائية، دون أن يفهم من ذلك قبول هدم البلاد التي ضحى من أجلها الشهداء، فضلا عن عدم إمكانية القبول بالاعتداء على ممتلكات الغير، “وهؤلاء الشباب لهم الحق في رفع المطالب، والدولة لها الحق في حماية الممتلكات”.وفي تقدير قسنطيني، فإنه لا ينبغي المبالغة من أي طرف كان، سواء كانت الدولة أو المواطنين، “كما أننا لا نريد تدعيم حالة الفوضى”.
• وترفض اللجنة الاستشارية أن يتم التعامل بتشدد مع الشباب المتظاهر،” لأنهم مجرد شباب خرجوا للشارع للتعبير عن مطالبهم”، لكنها لا تؤيد اللجوء إلى الهدم والكسر كوسيلة لإيصال أصوات الغاضبين إلى السلطات العليا.