قسنطيني: على درودكال الإعتذار للشعب مقابل العفو

قال مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن العفو الشامل يجب أن يفرض على “درودكال” وجماعته أن يطلبوا الصفح من الشعب الجزائري.

• كما تحدث قسنطيني في لقاء مع “الشروق” عن أخطاء القضاة، وقال أن بعضهم غير متحكم كما يجب في مواد القانون التجاري المدني، ويخطئون كثيرا في إصدار الأحكام، ويسببون أضرارا في الممتلكات للمتقاضين، وأوضح أن هذا المشكل يقلق كثيرا اللجنة، لأن العديد من المتقاضين يجردون من ممتلكتهم بأحكام قضائية خاطئة.
• عن تطور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، قال قسنطيني أن الأمور مازالت متواضعة، وهذه هي الحقيقة، لكن الشيء الذي يهمه هو وجود إرادة سياسية لكي تتحسن وضعية حقوق الإنسان في البلاد، خاصة حقوق الأشخاص، وبناء دولة قانون، مبرزا أن أهم وأكبر عدد من الشكاوى التي تصل اللجنة كلها حول السجن الإحتياطي والأخطاء في الأحكام المدنية، لأنهم لا يطبقون القانون المدني والتجاري بدقة، مسجلا أن الحل في إصلاح العدالة والتكوين المهني للقضاة.
• وبشأن العفو الشامل، أكد قسنطيني، أن هذا الملف يسيره رئيس الجمهورية، وهو الذي يأخذ القرار بخصوصه في الوقت الذي يراه مناسبا، قائلا: “أنا لست ضد العفو الشامل، ولكني أرى أنه يجب أن يخضع لشروط، ويجب على كل الإرهابيين في الجبال أن يصرحوا بأنهم نادمون على ما فعلوه، وأن يطلبوا السماح من الشعب الجزائري، وهذا كلام الرئيس في حد ذاته”.
• وقال قسنطيني بشأن المتسببين في المأساة الوطنية، أن الرئيس كان يقصد جميع الذين اخطأوا، وتسببوا في الأزمة داخل أو خارج الوطن، “فليس هناك فرق بين الموجودين في الخارج والمتواجدين في الداخل”، وهناك أيضا الشرط القانوني وهو ضرورة أن يتم استفتاء وطني شعبي حول العفو الشامل، لأن ثقل القضية يتطلب إستفتاء الشعب، فالمبادرة للرئيس والكلمة الأخيرة للشعب.
• وحول المسلحين الناشطين، أوضح قسنطيني، أنه إذا كان “درودكال” وجماعته يعرف ولو قليلا من الإسلام فحتما سوف لن يجد أي حرج في الإعتذار من الشعب كشعب مسلم، وإذا كان لدرودكال علاقة معرفة ولو صغيرة جدا بالإسلام سيدرك حتما أن الإسلام يحث على أن “المسلم يعتذر لأخيه المسلم” لقاء ما سببه له من أذى، وأن المسلم يجب أن لا يتردد  في الإعتذار من أخيه المسلم إذا أخطأ في حقه، مضيفا: “طبعا درودكال سيستفيد وكل الإرهابيين سيستفيدون من العفو، لا يمكننا أن نضع له وضعية خاصة، ولا يجب أن نشخص الأمور، لأن العفو الشامل لن يتضمن استثناءات، وستطبق على درودكال نفس التدابير التي تطبق على البقية”.
• وعن الوضعية الإجتماعية لبعض التائبين، ذكر قسنطيني: “أنا أسعى شخصيا لأجد عملا لبعض التائبين بولاية البويرة، وقد أعددت تقارير وسلمتها لرئيس الجمهورية واقترحت فيها اتخاذ تدابير تكميلية حول المصالحة الوطنية لتحسين وضعية التائبين، ليس من العدل أن نترك الشخص الذي أخطأ يدفع الثمن طوال حياته مادام ندم وتاب”.