قسنطيني: لا بد من رفع التجريم عن فعل التسيير وعدم التظاهر بذلك

صرّح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن لجنته لم تتلق “أية شكوى” حول تسجيل حالات تعذيب.

وقال قسنطيني لدى استضافته في حصّة إذاعية الأربعاء بالقناة الإذاعية الثالثة إن لجنته “لم تتلق إلى حد اليوم أية شكوى” بخصوص حالات تعذيب.  

وأضاف ذات المتحدث أن الجزائر بلد “نظيف” و”ليس لديه ما يخفيه” حول هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بالأسباب التي دفعت بالجزائر إلى عدم التوقيع على البرتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أوضح قسنطيني أن الدولة الجزائرية “لا يمكنها أن تنتهج هذا الطريق إلا بعد دراسة معمقة لهذه المسألة”.

ودعا قسنطيني إلى رفع التجريم عن فعل التسيير وإلى توفير مناخ مشجع للأعمال وتنمية البلاد.

وقال”لا بد من رفع التجريم عن فعل التسيير وعدم التظاهر بذلك”.

 وحسب قسنطيني فان جنحة التسيير تثير حالة من اللاأمن تؤثر على “الإطارات والمقاولين و المستثمرين والمواطنين” مؤكدا على ضرورة “توفير مناخ يشجع على الأعمال وتنمية بلادنا وهو أمر في متناولنا”.

وفي نظره فإن العديد من الإطارات يوجدون وراء القضبان بسبب الاستعمال المفرط للحبس الاحتياطي معتبرا أنه “لم يطرأ أي إصلاح” على النصوص المتعلقة بفعل التسيير.

وحسب قسنطيني فإن الوضع يبقى على حاله واصفا اياه بـ “السيء جدا” وأن “العديد من القضاة ما فتئوا يحتجون” عليه. ودعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان إلى “تأمين الفضاء القضائي الجزائري الذي يشكل كما قال فضاء أساسيا”، معتبرا أن الوضع الحالي “يطبعه اللا أمن”.

وإذ شدّد على أهمية “التحرك في الاتجاه الصحيح” أشار قسنطيني إلى أن المشرع يجب أن يكون “ناجعا” في مهامه لأن ما ينتظر منه هو “تحسين النصوص خدمة للصالح العام”.