التقرير السنوي للجنة ترقية حقوق الانسان جاهز
قسنطيني: لا يمكن منع قادة الفيس من ممارسة السياسة إلى الأبد
دعا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أمس، السلطة إلى فتح حوار مع قاعدة “الفيس” المحل التي أقصاها مشروع قانون الأحزاب من حق تأسيس حزب سياسي، وقال بأن الحوار هو الطريقة الوحيدة لمعالجة هذا الإشكال بصفة نهائية.
- وأظهر قسنطيني عدم رضاه على ما تضمنه مشروع القانون في مادته الرابعة التي نصت صراحة على منع مناضلي الفيس المحل من تأسيس حزب سياسي، بحجة أن ذلك يتنافى في تقديره مع المصالحة الشاملة التي ظل يطالب بها المتحدث، وحث السلطة على فتح حوار مع هؤلاء، علما أن مشروع قانون الأحزاب أتاح لقاعدة الجبهة الإسلامية المحلة الانخراط في تشكيلات سياسية دون المشاركة في هيئاتها القيادية، وقال بأن الإجراء يتضمن إشكالا قانونيا، لأن منع قادة الحزب المحل إلى الأبد من الحقوق السياسية والمدنية يتنافى مع مضمون قانون العقوبات الذي يحدد مدة العقوبة، كما أن ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان.
- وتوقع المصدر ذاته في إطار التقرير السنوي الذي سترفعه هيئته قريبا لرئيس الجمهورية، تزامنا مع نهاية العام، أن ينجح قانون الانتخابات الجديد في ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات القادمة بفضل التدابير التي يتضمنها، بينها إشراك القضاة في أداء دور الرقابة، قائلا بأن القانون سيساهم في تعزيز الديمقراطية، معترفا ببعض السلبيات التي تضمنها مشروع قانون الإعلام، ”غير أنه يستحيل تغيير كل الجوانب”.
- وخلص التقرير كذلك إلى تسجيل تحسن في الحقوق الاجتماعية للأفراد، بسبب تقدم وتيرة إنجاز السكنات الاجتماعية، وكذا بفضل الزيادات في الأجور التي استفادت منها قطاعات عدة، معربا عن قلقه من تدهور القدرة الشرائية رغم المجهودات التي تبذلها الحكومة، وقال بأن الاحتجاجات التي عرفتها الجبهة الاجتماعية مشروعة ومؤسسة.
- ورسمت اللجنة الاستشارية صورة سوداوية عن قطاع العدالة الذي أفردت له حيزا معتبرا ضمن حصيلتها السنوية، وقال قسنطيني في تصريحه لـ “الشروق”، بأن الأحكام القضائية تفتقد إلى النوعية “بل إن الكثير منها جائرة”، وقدر نسبتها بحوالي 50 في المائة من مجموع الأحكام القضائية، مما جعلها دون المستوى الذي يرضي المتقاضين، رافضا ربط تدهور النوعية بالضغط اليومي الذي يعيشه القضاة، ورد ذلك إلى تدني مستوى التكوين، مسجلا أن 5000 قاضي عبر الوطن هو عدد غير كاف ولا يحقق النوعية.
- وفيما يتعلق بقطاع التعليم أعاب التقرير على وزارة التربية الوطنية، تقصيرها في فتح باب الحوار مع شركائها الاجتماعيين، وقال بأن القطاع ما يزال يعيش نفس المشاكل، كما لم يحرز قطاع الصحة أي تقدم ويعيش نفس الحالة المتدهورة التي سجلها التقرير السنة الماضية.