قسنطيني للشروق:الوزراء المعنيون بالاحتجاجات مخيّرون بين تسوية مشاكل الغاضبين أو الإستقالة

دعا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فارق قسنطيني أمس المسؤولين السامين في الدولة، وعلى رأسهم الوزراء إلى التعامل بحكمة مع المطالب الملحة التي رفعتها الجبهة الاجتماعية، وقال: “من كثر عليه الضجيج وأخفق في معالجة ملفات قطاعه ما عليه سوى الرحيل”.

• وشدد قسنطيني لهجته تجاه وزراء مختلف القطاعات دون أن يذكرهم بالإسم، معبرا عن استيائه من كيفية تعاملهم مع الاحتجاجات التي رفعها العمال للمطالبة بحقوقهم المشروعة، ورفض رئيس اللجنة الاستشارية بشدة أن تستمر هذه الاضطرابات، في وقت تصر بعض الوزارات على صد أبواب الحوار، وقال بصريح العبارة بأنه لا يعقل أن يحافظ المسؤولون على مناصبهم في وقت أثبتوا عجزهم عن تسيير القطاعات التي يشرفون عليها، وأوضح بأن انتقاده يشمل كافة المسؤولين دون استثناء، “حتى وإن تعلق الأمر بالوزراء”.
• ووصف المصدر ذاته الاحتجاجات التي تشهدها قطاعات عدة بالحالة الطبيعية أو الصحية، “لأنها نتيجة لمرحلة من الصمت أو السكوت التي استمرت على مدى سنوات طويلة”، موضحا بأن الأفراد وجدوا أخيرا متنفسا للتعبير عن انشغالاتهم ومشاكلهم، وهو ما يفسر تنامي الاحتجاجات بكيفية لم تكن متوقعة”. ورفض قسنطيني بشدة أن يتم اللجوء إلى العنف أو الفوضى في إيصال المطالب الملحة لمختلف فئات المجتمع، بما يسمح من ممارسة الديمقراطية بطرق حضارية، دون إحداث خسائر في الأرواح أو في الممتلكات، مصرا على أهمية البحث عن حلول ناجعة لكافة المشاكل المطروحة، “شريطة أن يتم ذلك في إطار قوانين الجمهورية”.
• وقال المصدر ذاته بأن الخطاب المرتقب لرئيس الجمهورية من شأنه أن يحمل قرارات جد هامة، تتضمن إحداث إصلاحات عميقة تشمل مجالات شتى، تنفيذا لما وعد به بمناسبة عيد النصر. 
• وألح المصدر ذاته على وزارة الداخلية بضرورة فتح حوار مع ممثلي الحرس البلدي المعتصمين بساحة الشهداء بالعاصمة منذ ثلاثة أيام، لدراسة لائحة المطالب التي رفعوها، محذرا من مغبة تجاهل ما قدمه هؤلاء في سبيل الدفاع عن الوطن خلال العشرية السوداء، في ظل إصرارهم على مواصلة الاعتصام المفتوح إلى غاية تحقيق مطالبهم، من بينها رفع الأجور بـ 10 آلاف دج وإلغاء قرارات الشطب من السلك المتخذ في حق الكثير من الأعوان، وكذا الاستفادة من منحة مكافحة الإرهاب خلال 17 عاما.
• وترى الهيئة الاستشارية بأنه أضحى لازما أن تغير الإدارة وكذا المسؤولين طريقة تعاملهم مع مطالب العمال، “بما يخدم مصلحة البلاد وكذا السلم المدني”، معبرة عن استيائها من طريقة معالجة الغليان الذي تشهده الجبهة الاجتماعية.
• وفي سياق متصل، أفاد قسنطيني بأن هيئته أعدت تقريرا مفصلا حول الظروف المزرية للحرس البلدي قصد رفعه لرئيس الجمهورية، فضلا عن إعداد تقرير مماثل يتعلق بمعتقلي الصحراء، وآخر يتطرق إلى وضعية التائبين الذين استفادوا من تدابير قانون المصالحة الوطنية في حين أنهم مازالوا موقوفين، وتطالب الهيئة الاستشارية بضرورة أن تفتح وزارة العدل تحقيقا بشأن هذه الفئة لضبط عددها الحقيقي وكشف ملابسات إقصائها من قانون المصالحة على خلاف باقي الفئات التي شملها القانون ذاته.