قسنطيني مخيّر بين رئاسة اللجنة الاستشارية أو ممارسة المحاماة

فصلت الحكومة بصفة رسمية، في مصير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وذلك بمدها القوة القانونية التي ستمكنها من دخول مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

• فيما سيمنع نهائيا رئيس اللجنة من الجمع بين وظيفة الرئاسة لهذه الهيئة مع أي وظيفة أو نشاط مهني آخر، كما هو عليه الحال بالنسبة لرئيسها الحالي فاروق قسنطيني الذي يجمع بين رئاستها وبين ممارسة مهنة المحاماة، كما تم الفصل في تشكيلتها بتوسيعها لأن تشمل الشخصيات الوطنية المستقلة والخبراء الوطنيين بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وكذا تنظيمها بتعزيز استقلالية أعضائها وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء غدا، على مضمون المشروع التمهيدي المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وكذا مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بمهام وتنظيم سير اللجنة.
  وحسب مصادر موثوقة فإن اللجنة الوطنية الاستشارية التي خضعت مهامها للمراجعة شكليا على اعتبار أن جديدها يكمن في القوة القانونية التي ستصاحب مهامها، وعدا هذا فمن حيث المضمون غالبية المهام كانت موجودة من دون تفعيل، حيث أوكلت إليها مهمة إثارة أي انتهاك لحقوق الإنسان، واقتراح كل تدبير يمكن من وضع حد لذلك، وكذا العمل على ترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان عبر جميع أطوار التكوين وفي الأوساط الاجتماعية والمهنية، كما أصبح يحق لها إبداء الرأي في التشريع الوطني، قصد تحسين أدائه وتكييفه مع الآليات الدولية ذات الصلة التي تكون الدولة طرفا فيها، كما فوضت مهمة المشاركة في إعداد التقارير التي ترفعها الدولة إلى أجهزة الأمم المتحدة ولجانها وإلى المؤسسات الجهوية تطبيقا لالتزاماتها بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان.
  في السياق ذاته وبعد موافقة مجلس الوزراء على مضمون النصين فإنه يتعين على اللجنة الوطنية الاستشارية تطوير التعاون في ميدان حقوق الإنسان مع أجهزة الأمم المتحدة والمؤسسات الجهوية والمؤسسات الوطنية للدول الأخرى، وكذا مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، موازاة مع تفويضها مهمة القيام بنشاطات الوساطة في إطار مهامها لتحسين العلاقات بين الإدارات العمومية والمواطنين.
   وبحسب التعديلات المدرجة على تشكيلة اللجنة فإن أبواب هذه الأخيرة ستفتح أمام شخصيات مستقلة ضمنها خبراء وطنيين بالمنظمات الدولية، المختصة في مجال حقوق الإنسان، كما سيتم توسيع تمثيل الهيئات الحكومية إلى وزارات أخرى، لاسيما الوزارتين المكلفتين بالعمل والأسرة بالنظر إلى أن مجال تدخلهما يمكن أن يكون مسرحا للخروقات في مجال حقوق الإنسان، كما تم إثراء دور اللجنة بمنحها مهمة إثارة حالات إنتهاك حقوق الإنسان واقتراح التدابير المناسبة للتصدي لذلك، أما مشروع المرسوم الرئاسي فقد جاء واضحا بخصوص وضعية رئيس اللجنة، إذ يقول إنه من أجل ضمان التتبع الأحسن لنشاطات اللجنة يتضمن المشروع حكما يمنع الجمع بين وظيفة رئيس اللجنة مع أي وظيفة أو نشاط مهني آخر.
  وقد برر أصحاب القانون دواعيه بأهمية المهام المسندة لهذه اللجنة، والتي تجعلها بحاجة الى تدعيم استقلاليتها بتكريس قانونها الأساسي عن طريق القانون، كما التفت هؤلاء الى ضرورة ضمان التمثيلداخل هذه اللجنة تمثيلا متوازنا للرجال والنساء، في حين أن إدراج حكم جديد ضمن مشروع هذا القانون فرض عدم إنهاء عهدة عضو اللجنة ما لم يفقد الصفة التي عين على أساسها أو ما لم يخل بالالتزام بالانضباط الواجب عليه.
  وحسب مضمون مشروع المرسوم الرئاسي، فإن اللجنة تتشكل من 6 شخصيات وطنية مستقلة معروفة بالتزامها في مجال حقوق الإنسان و4 خبراء وطنيين بالمنظمات الدولية. أما بعنوان المؤسسات العمومية وباقتراح منها يتم تعيين عضوين عن مجلس الأمة وعضوين من المجلس الشعبي الوطني، وعضو عن كل من المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الإسلامي الأعلى، وعن المحافظة السامية للأمازيغية والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني للأسرة والمرأة، كما تضم اللجنة في عضويتها المنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني. أما بعنوان الإدارات العمومية فتضم التشكيلة ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني والخارجية والعدل والتربية الوطنية والصحة والثقافة وكذا وزارة العمل والوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وممثلين عن وزارات الشباب والأسرة والإتصال، ويشارك ممثلو الإدارات العمومية في أشغال اللجنة بصفة استشارية وبدون صوت تداولي.
  وضمن الإطار التنظيمي، يتعين على اللجنة التنسيق مع كل من وزارة العدل والسلطات المركزية المكلفة بالشرطة والبرلمان والسلطات الإدارية.