قصة الخيمة العملاقة التي أدخلت خليدة الحبس
بإيداع خليدة تومي، وزيرة الثقافة السابقة سجن الحراش، يكون عدد وزراء حكومات بوتفليقة المتعاقبة، من نزلاء سجن الحراش قد وصل إلى 12 وزيرا، متهما بالتورط في الفساد الذي تحوم شبهته حول مختلف التظاهرات الثقافية التي أشرفت عليها خليدة تومي بداية من الجزائر عاصمة الثقافة العربية سنة 2007 مرورا بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، وقصة الخيمة العملاقة “المختفية” وصولا إلى قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، والتي أشرفت تومي على التحضيرات الأولى لها قبل أن تنهى مهامها بعد 12 سنة من إشرافها على تسيير شؤون الثقافة في الجزائر.
بعد مرور أزيد من 5 أشهر على أول بيان أصدره وكيل الجمهورية لمجلس قضاء تلمسان، أودع أمس المستشار المحقق بالمحكمة العليا خليدة تومي سجن الحراش، ورغم أن أول بيان يخص التحقيق مع خليدة تومي لم يتطرق سوى لقضية الخيمة العملاقة المختفية ما بعد افتتاح تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، إلا أن مصادر الشروق أكدت أن المستشار المحقق واجه تومي بالعديد من الملفات بداية من الجزائر عاصمة للثقافة العربية وصولا إلى قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، كما لم يسلم ملف تمويلات الإنتاج السينمائي من التحقيق إلى جانب كيفيات وطرق تمويل تظاهرات أخرى.
إيداع تومي السجن يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التي وقف عندها التحقيق الأولي منها إقدام المفتشية العامة للمالية، على إعادة فتح ملف التحقيق الذي شمل تسيير وزارة الثقافة في عهد الوزيرة تومي، وذلك بسبب تقاطع المصالح الذي جعل التحقيق الأول إيجابيا ولصالحها عندما كانت على رأس القطاع، والذي استندت عليه كأحد الملفات لدى سماعها من قبل وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان في قضية الفساد الذي طال تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية شهر جوان الماضي.
وكانت مصادر من المفتشية العامة للمالية قد أكدت لـ”الشروق” أن هذه الأخيرة تلقت مراسلة رسمية تطالبها بإعادة فتح الملف السابق الذي أعدته مصالحها بخصوص تسيير الحساب المالي لتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، والذي يبدو أن عملية إعداده لم تراع المعايير الواجبة، ومن بين الملاحظات التي تشير إليها المراسلة والتي وصلت وزارة المالية، وتخص علاقة القرابة التي كانت تجمع آنذاك مسؤولة بوزارة الثقافة بمسؤول نافذ بوزارة المالية، استعانت بها الوزيرة للانتفاع من هذه العلاقة.
المعطيات الأولية بخصوص الملف القضائي لوزيرة الثقافة السابقة والتي عمرت لمدة 12 سنة بقصر الثقافة – تقول مصادرنا – إنها تشمل تفاصيل عن أول تظاهرة ثقافية احتضنتها الجزائر سنة 2007، ويتعلق الأمر بالجزائر عاصمة الثقافة العربية، وبعدها تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية وفي هذا الشق من الملف القضائي، تؤكد مصادرنا أن التحقيقات تعدت قصة اختفاء الخيمة العملاقة بعد افتتاح التظاهرة التي أشرف عليها الرئيس بوتفليقة وقتها وحضرها غالبية الطاقم الحكومي ودعي إليها السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، تعدت إلى التحقيق في عدة صفقات منحت بالتراضي.
وإن كانت خليدة تومي قد غادرت الوزارة قبل افتتاح تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، إلا أن إشرافها على عملية التحضيرات الأولية لم يعفها من المسؤولية عن بعض المشاريع التي كان محل أسئلة المستشار المحقق، وإن كان ملف تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية يشكل الجزء الأكبر من ملف تومي القضائي.
هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل حتى عندما كانت خليدة تومي لا تزال على رأس وزارة الثقافة، وجلب لها الكثير من المتاعب والإحراج داخل الحكومة، خاصة عندما راسل والي ولاية تلمسان إذاك عبد الوهاب نوري الوزارة الأولى ووزارة الداخلية يخطرهما بامتناعه عن تسديد عدد من الفواتير التي قدمها فنانون ومقاولون تمكنوا من صفقات ضمن تنظيم التظاهرة وفق صيغة التراضي، كما شكل موضوع الخيمة العملاقة محل احتجاج ورغم دخول الوزير الأول عبد المالك سلال يومها للتحكيم بين الوزارة ومصالح ولاية تلمسان، إلا أن نوري تمسك بقراره بعدم دفع الفواتير، وعبر يومها عن استعداده التنازل عن صفته الآمر بالصرف للوزيرة، وذلك عبر مراسلة رسمية وصلت الوزارة الأولى وأثير النقاش حولها في اجتماع للحكومة، بعد أن نشرت مضمونها “الشروق” في أحد أعدادها.
ومعلوم، أن صراعا وخلافات حادة شهدتها العلاقة بين وزيرة الثقافة خليدة تومي ووالي ولاية تلمسان يومها عبد الوهاب نوري، والذي حمل فيما بعد حقيبة وزارة الفلاحة، وبقي التيار لا يمر بينهما ويضطر أحدهما لمغادرة أي مجلس يحضره الآخر.
للإشارة، فوكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان كان قد استدعى كلا من وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، ووالي تلمسان الأسبق عبد الوهاب نوري، للمثول أمامه للتحقيق في قضية تضخيم فواتير خلال تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، منتصف جوان الماضي .
وحسب البيان السابق، فاستدعاء وكيل الجمهورية يتعلق بتوجيه تهم لوزيرة الثقافة السابقة، تتعلق بتضخيم فاتورة الخيمة العملاقة التي خُصصت لاستقبال رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وضيوفه وقدرت قيمتها المالية آنذاك بـ20 مليار سنيتم، واختفت بعد ذلك نهائيا.