قضاء السيسي ينقل المعركة إلى قطر
راسل، الأربعاء، النائب العام في القاهرة العاصمة المصرية، السلطات القطرية والأنتربول من أجل تسليم الإعلامي الشهير المصري أحمد منصور للسلطات القضائية المصرية لمحاكمته، بعد أن تم تحويل ملفه القضائي على محكمة الجنايات رفقة قياديين من الإخوان وبرلمانيين سابقين، بتهمة مشاركته في تعذيب مواطن مصري يحمل شهادة المحاماة، في الثالث من فيفري 2011، داخل وكالة سياحية تطل على ميدان التحرير، في عز الثورة على نظام حسني مبارك.
وجاءت متابعة صاحب البرنامجين التلفزيونيين الشهيرين “بلا حدود” و”شاهد على العصر”، حلقة أخرى من متابعة كل المصريين من دون استثناء الذين يعملون في قناة الجزيرة التي تعتبرها مصر السيسي، أكبر عدوّ لها رفقة رجب أردوغان.
وكان أحمد منصور في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قد تعرض عام 2005 لاعتداء عنيف من شخصين في قلب القاهرة عندما كان مركزا في مكالمة هاتفية، حيث تلقى لكمة قوية، وعندما سقط أرضا انهالا عليه بالركل العنيف، مما سبّب له إصابات ووُصفت حالته حينها بالخطيرة بعد الذي أصابه على مستوى الوجه والرأس، وحاول أحمد منصور متابعة الفاعلين بكل الطرق القانونية، ولكنه عجز، وعلم أن الجناة قصدوه على خلفية أحد البرامج التي كشف فيها بعض القضايا السياسية التاريخية، ثم أهمِل ملف القضية نهائيا بعد الانقلاب على حكم الإخوان المسلمين، خاصة أن أحمد منصور في الكثير من حواراته كان يعترف بأن ميولاته كانت دائما إخوانية وهذا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
يذكر أن أحمد منصور يبلغ من العمر 51 سنة وله ما لا يقل عن ثلاثين مؤلفا ويعمل حاليا كاتبا في العديد من الصحف والمجلات موازاة مع عمله في قناة الجزيرة.