قضاة بلعباس والجلفة يقاطعون انتخابات جويلية

أكد أغلبية قضاة مجلس قضاء سيدي بلعباس، قرار مقاطعتهم لانتخابات 4 جويلية، ليرتفع عدد مجالس القضاء التي قررت مقاطعة رئاسيات جويلية إلى 29 مجلس قضاء.
وحسب نص البيان الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن القرار جاء بناء على نتائج اجتماع مختلف المندوبين الوطنيين المشكلين للنقابة الوطنية للقضاة، وبعد الرجوع إلى القاعدة المشكلة من قضاة مجلس قضاء سيدي بلعباس، ونص على مقاطعة كافة القضاة رؤساء اللجان الإدارية لعملية مراجعة القوائم الانتخابية التي يفترض أنها انطلقت بتاريخ الثلاثاء.
وحمل نص البيان التأكيد على استمرار المقاطعة إلى غاية تغيير ظروف التأطير المعاكسة لإرادة الشعب، وقد أبلغ قضاة مجلس قضاء سيدي بلعباس بما جاء في مضمون البيان، بصفتهم رؤساء اللجان الإدارية الانتخابية، بغرض تنفيذه عن طريق مقاطعة افتتاح مراجعة القوائم الانتخابية.
وكان قضاة مجلس قضاء سيدي بلعباس، سبق وأن نظموا وقفة احتجاجية دعما للحراك الشعبي المطالب بالتغيير، ورحيل جميع رموز النظام.
بدورهم، قرر قضاة محاكم مجلس قضاء الجلفة مقاطعة العملية الانتخابية بداية من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وفي بيان صدر من القضاة وأرسل إلى رئيس مجلس قضاء الجلفة والنائب العام، ووكلاء الجمهورية، حيث أشار البيان أنهم يقاطعون العملية الانتخابية منذ بداية العملية المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وتأكيد مطالب كافة القضاة الرامية إلى إرساء دولة القانون وسيادته واستقلالية القضاء، مؤكدين مساندتهم هذا المسعى..

وزارة العدل تستخلف القضاة الذين رفضوا الإشراف على الرئاسيات

كشفت وزارة العدل عن اتخاذ إجراءات لاستخلاف القضاة الذين قاطعوا الإشراف على تنظيم العملية الانتخابية لرئاسيات 4 جويلية المقبلة.
وقالت الوزارة في بيان لها تسلمت “الشروق” نسخة منه، “انطلقت صباح الثلاثاء عملية افتتاح المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في ظروف عادية، عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن امتناع قضاة 11 مجلسا قضائيا من الإشراف على العملية الانتخابية”.
وأضافت الوزارة “المعلومات الواردة إلى الإدارة المركزية من طرف رؤساء المجالس القضائية تفيد أن الأمر يتعلق فقط ببعض القضاة في بعض المحاكم ويعد ذلك نسبة ضئيلة جدا”.
وتابعت وزارة العدل في بيانها “هذا وإن كافة الإجراءات القانونية قد اتخذت من طرف رؤساء الجهات القضائية لاستخلافهم، لا سيما وان الأمر يتعلق أولا وقبل كل شيء بحق المواطن في تسجيل أو شطب اسمه في القوائم حسب الحالة”.