قضاة يشرفون على مستخدمين يتقاضون أعلى من راتبهم!
كشف جمال العيدوني رئيس نقابة القضاة عن إشراف القضاة في سلطتهم السلمية على مستخدمين يتقاضون أكثر من راتب القاضي، حتى على مستوى المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى تمسك النقابة بمطلب مراجعة المنح التعويضية، هذه الأخيرة التي تم حصرها في منحة واحدة هي منحة التمثيل، بنسبة 25 في المائة بعد أن كانت 40 في المائة، فضلا على المطالبة بإضافة منح أخرى على غرار منحة الالتزام ومنحة المسؤولية، ومنحة السيادة.
ولفت المتحدث ،أمس، في اتصال مع “الشروق”، إلى أن النقابة التزمت الصمت في وقت سابق حتى لا تتهم بالتشويش على التشريعيات، غير أنها سترفع مطالبها مطلع سبتمبر المقبل، بعد اجتماع المجلس الوطني، قصد اتخاذ قرارها في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب.
وعلى صعيد ذي صلة، دعا النقيب الوطني إلى إبعاد وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء وتعيين قاض مستقل “رئيس أول” على رأسه في إطار استقلالية القضاء، وقال العيدوني إن مجلس نقابة القضاة سيجتمع بداية الدخول الاجتماعي، ليطرح عدة مطالب تتعلق في مجملها بتثمين استقلالية السلطة القضائية والفصل بين السلطات لإعادة هيبة القاضي.
وطرح ممثل القضاة مشكل التداخل في الصلاحيات بين مختلف الهيئات، من بينها جمع وزير العدل في مهامه بين السلطة التنفيذية والقضائية، موضحا أنه بإمكانه أن يتكفل بتسيير الأمور المتعلقة بسياسة الحكومة في الجانب القضائي، ويبقى العمل القضائي لرئيس المجلس الأعلى للقضاء “رئيس أول” ورئيس المحكمة العليا”.
ومعلوم أن منصب وزير العدل شاغر ويسير بالنيابة، بعد تعيين الوزير السابق الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري خلفا لبوعلام بسايح.