قضايا التلاعب بأموال الدعم الفلاحي غير معنية بالمسح

طالب محمد عليوي، الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بإخضاع قروض بنك الفلاحة والتنمية الريفية للفلاحين للمراقبة والفحص والتحري حالة بحالة قبل مسحها، لقطع الطريق على الإنتهازيين والمتحايلين والفلاحين المزيفين الذين قد يستفيدون من مسح الديون إذا لم تتم مراقبة كل الملفات.

• وقال عليوي في هذا الصدد “نعلم حجم ديون الفلاحين لدى بنك الفلاحة، ونعلم عدد الفلاحين المعنيين، ولكن ليس لدينا أدنى فكرة عن طبيعة الملفات الموجودة على مستوى البنك، لا نعلم ما هي استثمارات هؤلاء الفلاحين، ولا نعلم من هم، وماذا ينتجون، وهو ما يجب التحري حوله بدقة، حتى تتم عملية المسح بالقسط والقسطاس”.
• وقال عليوي في ندوة صحفية عقده االسبت بمقر الإتحاد بالجزائر العاصمة “المشكل غير مطروح بالنسبة للفلاحين الذين حصلوا على قروض من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بل المشكل مطروح فقط بالنسبة للمستفيدين من قروض بنك الفلاحة والتنمية الريفية، ويجب أن تخضع كل ملفاتهم للفحص والمراقبة، وعلى بنك بدر أن يسهل هذه العملية ويستشير اتحاد الفلاحين في الملفات المعنية بالمسح، لأننا نحن الذين طالبنا بمسح ديون الفلاحين منذ ثلاث سنوات، وليس بنك بدر هو الذي بادر إلى مسحها من تلقاء نفسه”.
• وطالب عليوي بنك الفلاحة والتنمية الريفية بإنشاء لجنة مختلطة لمعالجة ملفات الفلاحين المقترضين والتأكد من حقيقة ممارستهم للنشاط الفلاحي، من خلال دراسة الملفات حالة بحالة، مضيفا “نطالب أن تمر ملفات كل الفلاحين المعنيين بالمسح على الإتحاد الوطني للفلاحين من خلال إنشاء لجنة مختلطة بين بنك الفلاحة والإتحاد الوطني للفلاحين لمراقبة سير العملية، حتى لا يكون هناك أي تلاعب”.
• وطالب عليوي بأن يشمل قرار مسح الديون أصحاب غابات الزيتون التي تعرضت للحرائق، والفلاحين الذين يملكون معاصر للزيتون ذات طابع فلاحي، كما طالب بعدم مسح ديون أصحاب معاصر الزيتون ذات الطابع الصناعي، وقال “لا بد من تتبع الملف، وكل الفلاحين الذين يتبين أن لديهم استثمارات تمتد إلى الصناعة يجب أن لا يستفيدوا من المسح”.
• وأوضح في نفس السياق أن بنك بدر تماطل في مسح ديون العديد من الفلاحين الذين مسهم قرار المسح الصادر سنة 2000 بحجة أنهم غير معنيين، وهؤلاء الفلاحين لم تمسح ديونهم إلى يومنا هذا، غير أن عملية المسح يجب أن تشملهم جميعا هذه المرة.
• قال عليوي بأن مسح ديون الفلاحين لا يعني أن كل مشاكل الفلاحين حلت، بل إن الإتحاد يطالب برفع نسبة دعم الفلاحين من 4,5 بالمائة حاليا إلى 10 بالمائة، وأوضح في هذا الصدد أن دول أوروبا، وأمريكا وكندا وأستراليا تصل نسبة دعم الدولة للفلاحين فيها إلى 58 بالمائة.
• وفي نفس السياق قال عليوي أن أموال الدعم الفلاحي لا علاقة لها بقرار مسح الديون، وكل قضايا التلاعب بأموال الدعم الفلاحي ستبقى مطروحة وستأخذ مجراها على مستوى العدالة.
• وفي سياق آخر، قال المتحدث أن الفلاحين منحوا 344 ألف توقيع للمترشح عبد العزيز بوتفليقة في ظرف عشرة أيام وهو ما يعني ـ حسب عليوي ـ أن الفلاحين كلهم سينتخبون على المترشح عبد العزيز بوتفليقة، وعددهم مليون و100 ألف فلاح، مضيفا “بوتفليقة اليوم هو بومدين ثاني بالنسبة للفلاحين”.
• من جهة أخرى، أعلن محمد عليوي أنه سيتم العودة إلى اعتماد نظام التعاونيات الفلاحية الذي كان مطبقا في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، وقال عليوي أن حل التعاونيات كان خطأ كبيرا ولا بد من تصحيحه، وقال في هذا الصدد من يريد أن يقول عنا أننا نريد أن نعود للنظام الإشتراكي فليقل، لكن لا بد من العودة لنظام التعاونيات الفلاحية وتشجيع النظام التعاوني، من جديد، خاصة بعد أن أبدى رئيس الجمهورية دعمه لفكرة التعاونيات الفلاحية في خطابه الأخير.