قضايا الفساد ستبرمج عندما ينتهي التحقيق فيها

تحاشى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، تقديم تاريخ محدد لبرمجة ملفات الفساد أمام المحاكم وتحديدا قضايا سوناطراك والطريق السيار شرق غرب، والخليفة، وربط ذلك بانتهاء الإجراءات القضائية، وقال عن عبد الرزاق البارا الذي لم تجر محاكمته لحد الساعة، خاصة مع مطالب من المحامين بإحضاره في القضايا المتعلقة بالإرهاب للإدلاء بشهادته لفائدة موكليهم، أن”القضاء هو الذي يتصرف”.

استفسر صحفيون، أمس، بمجلس الأمة، وزير العدل الطيب لوح، عن وضعية، الصحفي عبد السميع عبد الحي، الموجود في السجن منذ 15 شهرا، دون محاكمة، لاتهامه بـ“تسهيل تهريب” مدير يومية “جريدتي ومون جورنال، هشام عبود، وابلغ لوح سائليه عن القضية “القضية تتبع إجراءات قانونية، وفي الأخير تصل إلى المحكمة، وكل طرف في القضية يدافع عن نفسه، وفقا لما هو معمول به في الإجراءات“، وتابع “اعتقد أن القضية أمام المحكمة العليا تنظر للفضل فيها“.

وبخصوص قضايا الفساد الكبرى التي لم يتم جدولتها لحد الساعة، أجاب الوزير لوح: “عندما تنتهي إجراءات التحقيق، تصل إلى مرحلة المحاكمة، ويتم جدولتها وفق ما هو متعارف عليه من النيابات الخاصة“.

وعن موقفه من مسالة الإعدام، بين مؤيد لإبقائها ورافض لها، ذكر المتحدث “أجبت سابقا عن الموضوع، وقلت إن ما يحدث من نقاش هو بين الخبراء، ولكل قضية ظروفها وإجراءاتها، والقضاة يعملون وفق الإجراءات القضائية“، وأرجع إمكانية إلحاق صناديق الزكاة بصندوق النفقة إلى مصالح وزارة الشؤون الدينية.