قضايا سوناطراك والطريق السيار مازالت قيد التحقيق

اعتبر النائب العام بمجلس قضاء الجزائر أن الرسائل المجهولة الموجهة إلى مصالح الأمن قد ساهمت في الكشف عن عديد القضايا، وهو الأمر الذي يجعل السلطات القضائية تأخذ تلك الرسائل على محمل الجد – لكن يعقب المتحدث – ” توجد رسائل أخرى ليس بالإمكان الأخذ بها لأنها قد تورط أشخاصا أبرياء”، كما كشف بلقاسم زغماتي في مراسيم افتتاح السنة القضائية الجديدة بمجلس قضاء العاصمة أمس أن التحقيقات القضائية لا تزال متواصلة على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص في سيدي امحمد فيما يتعلق بقضيتي سوناطراك ومشروع الطريق السيار، مشيرا إلى أن الملفين قد يستغرقان وقتا في التحقيقات على اعتبار احتوائهما على أمور تقنية هامة يجب تحري الدقة فيها .

• وفي  السياق  نفسه  اعتبر  المتحدث  أن  محكمة  القطب  المتخصص  المنشأة  منذ  سنتين  ونصف  سنة  قد  عالجت  ما  يناهز  105  ملف  منها  70  قضية  متعلقة  بالإرهاب  و20 قضية  مخدرات  و14  ملفا  متعلقا  بمخالفة  تشريع  الصرف . وفي سياق مغاير اعتبر زغماتي بأن طعن دفاع المرحوم علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني في قرارات قاضي التحقيق هو دليل حسبه على نزاهة القضاء الجزائري ونضجه في التعامل مع القضايا، معتبرا أن التحقيقات لا تزال متواصلة في هذا الملف، وقال النائب العام بأن تشكيلة المحكمة والتي كان من المقرر أن تعالج قضية غرق السفينة “بشار” قد تم تغييرها، حيث سبق لدفاع المتهمين أن طالب بتغيير رئيس الجلسة على اعتبار أنه كان ضمن أعضاء غرفة الاتهام ساعة إحالة القضية على التحقيق، لكن زغماتي صرح بعدم وجود أي دليل يثبت أقوالهم ومع ذلك  تم  تغيير  قاضي  الجلسة  تفاديا  لأي  لبس . كما قدم المتحدث أرقاما عن حصيلة السنة القضائية الجارية، فمثلا قد تم الفصل في 45559 قضية مدنية على مستوى محاكم العاصمة الخمس و121749 قضية في الجزائي، كما تم الفصل في 367 قضية على مستوى محكمة جنايات العاصمة من أصل 491، كما شهدت حسبه القضايا المتعلقة بالمنازعات، صدور 515 حكم يقضي بإعادة إدماج عمال مفصولين من عملهم واعتبر أن هذا النوع من القضايا شهد تطورا ملموسا على مستوى المحاكم سواء من حيث عدد القضايا وسرعة تنفيذ الأحكام. كما ثمن زغماتي في ندوته الصحفية بمجهودات بعض المؤسسات الجزائرية والتي وافقت على استقبال مساجين  من  المحكوم  عليهم  ” بالخدمة  للنفع  العام ” .