قضية أكبر شبكة لسرقة السيارات وتزوير وثائقها أمام قضاء بومرداس

سيفصل مجلس قضاء بومرداس خلال الأيام القادمة في قضية أكبر شبكة لسرقة السيارات وتزوير البطاقات الرمادية، بعدما وضعت مصالح الأمن يدها على عناصر الشبكة المتكونة من تسعة أشخاص ثلاثة منهم مازالوا في حالة فرار.

• ويوجد بعض المتورطين على علاقة قرابة بإرهابيين ينشطون حاليا، ما يؤجّج الشكوك حول علاقتهم بتمويل التنظيم الإرهابي بالسيارات الموجهة لمختلف العمليات الإرهابية.
• عناصر الشبكة وجهت لهم تهم متعلقة بسرقة 5 سيارات وتزوير بطاقاتها الرمادية، التي كانت من اختصاص المتهم الرئيسي، فصول القضية تحركت بعد استئناف الحكم الصادر في حق المتهمين عن محكمة الرويبة، حيث بدأ التحقيق في القضية شهر أكتوبر الفارط من السنة المنصرمة، على خلفية الشكاوى التي كان يودعها الضحايا لمصالح الأمن والمتمثلة في تعرض سياراتهم للسرقة، لتفتح ذات المصالح تحقيقات معمقة في القضية أفضت الى اكتشاف عناصر الشبكة الثمانية التي كانت تنشط بالناحية الشرقية على غرار بلدية حمادي ببومرداس وبلديتي الرويبة والرغاية بالعاصمة.
• وحسب ذات رئيس العصابة كان يزور المفاتيح المشفرة للسيارات المسروقة، كما كان يسترجع البطاقات الرمادية المزورة الخاصة بالسيارات التي كانوا يقومون ببيعها بمختلف أسواق السيارات بالجزائر، وقد سبق لمحكمة الرويبة وأن أدانت هذا الأخير بـ 7 سنوات سجنا نافذا، ليعاد فتح القضية مجددا على مجلس قضاء بومرداس ومتابعة المتهمين بالتزوير واستعماله وتكوين جمعية أشرار والسرقة.