“قضية اغتيال علي مسيلي بفرنسا لا تسقط بالتقادم”

دعت أرملة المحامي الراحل علي مسيلي، وزيرة العدل حافظ الأختام الفرنسية، كريستين توبيرا، بإعادة فتح ملف زوجها الذي اغتيل بباريس في 7 أفريل عام 1987، وقدرت أرملة الضحية أن مقتل “المحامي الفرانكو جزائري أندري علي مسيلي جريمة دولة لا تسقط بالتقادم”، وطلبت من الجزائر التعاون مع فرنسا في القضية.

وطعنت عائلة مسيلي، في رسالة مفتوحة إلى الوزيرة الفرنسية، فيما اعتبرته مسعى “الدولتين غلق الملف“، وقدرت صاحبة الرسالة أنها وعائلتها ضحايا “جريمة” يراد أن يتم غلق الملف وفق منطق الدولتين، مع تأكيدها أن حاجة الاغتيال هي جريمة لا تسقط بالتقادم، وتابعت في الخصوص، بعد عرض مستفيض لبعض جوانب حادثة الاغتيال التي حصلت في باريس عام 1987:   “سيدتي الوزيرة، أكتب لك ليس تدخلا في قرار القاضي المستقل الذي يعد أساس ديمقراطيتنا، ولكن القانون يجعل من المستحيل إغلاق جريمة القتل“.

واستمدت أرملة علي مسيلي، مطالبتها بالاستمرار في التحقيق، إلى ما اعتبرته تطورات جديدة في القضية.. وسجلت المعنية امتعاضها من القرار القديم الصادر من العدالة الفرنسية، والذي وجه الاتهام في مقتل علي مسيلي لـ“ع.أ” ليتم الإفراج عنه، ونفس الأمر مع قرار انتفاء وجه الدعوى في حق مسؤول التشريفات السابق في وزارة الخارجية محمد زيان حسني، والذي أوقف بباريس في إطار التحقيق في الملف، علما ن توقيفه قد تم بناء على تصريحات أدلى بها الضابط الفار محمد سمراوي.