قضية الجزائري المسجون بالسعودية لم يُفصل فيها نهائيا

أكدت وزارة الشؤون الخارجية، في توضيح لها، وقعه المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق، عبد العزيز بن علي الشريف، أن قضية المواطن خيار عبد الوافي، الموقوف بتهمة الاعتداء على رجل أمن سعودي أثناء تأدية مهامه، لم يتم الفصل فيها نهائيا، وذلك بالرغم من استنفاده لعقوبة الحبس 30 يوما التي أقرتها بحقه المحكمة الجزائية بمكة المكرمة.

كما أن تنازل الشرطي المعتدى عليه عن حقه الخاص لا يعني حفظ القضية أو سقوط التهمة كونها تتعلق بمنظور القانون السعودي، بالحق العام، (يصنف القانون السعودي تهمة الاعتداء على رجل أمن أثناء تأدية مهامه كجناية)، أضف إلى ذلك استئناف المدعي العام حكم المحكمة ورفعه إلى محكمة الاستئناف التي لم تبت فيه بعد.

أما بشأن ما ورد بخصوص عدم تلقي أهل المتهم أدنى معلومة عن حالته وادعائهم (حسب المقال) بعدم تدخل السلطات الجزائرية من أجل إطلاق سراحه، نؤكد أن مصالنا القنصلية بجدة لم تتوان منذ وقوع الحادث عن متابعة تفاصيل هذه القضية، وأنها كانت على تواصل دائم مع المتهم وأهله لاطلاعهم عن حالته الصحية والنفسية وعن مآل قضيته، كما كانت وما تزال تسعى لدى المحاكم والهيئات القضائية السعودية قصد التعجيل بإطلاق سراحه.

وبخصوص تسريح المواطن خيار عبد الوافي تسريحا مشروطا بكفالة حضورية فقط، فنؤكد أن مصالحنا القنصلية بجدة كانت قد تقدمت بطلب كفالة المعني حضوريا لكنه قوبل بالرفض من طرف السلطات السعودية المختصة، والتي أمرت، خاصة بعد امتناع الشركة السعودية المتعهدة بالمعني كفالته حضوريا (شركة محمد البدراني) بعدم تسريحه وبقائه في السجن الى غاية الفصل النهائي في قضيته من طرف محكمة الاستئناف.

تؤكد وزارة الشؤون الخارجية بأن السهر على حماية الرعايا الجزائريين هو صميم مهامها وأولوياتها وأنها لم ولن تدخر أي جهد بالتعاون مع السلطات السعودية المختصة من أجل إيجاد حل سريع لهذه القضية.