قضية الخليفة لن تبرمج مطلع السنة المقبلة

قال محامي عبد المومن خليفة، إن برمجة محاكمة موكله مطلع السنة الداخلة، غير واردة. وأكد أن مثل هذه القضايا يبلغ المعنيون بها على الأقل 4 أشهر من تاريخ المحاكمة، وقال: “أنا بصفتي محامي عبد المومن خليفة رسميا لم أتلق أي تبليغ أو إخطار بهذا الخصوص ونفس الشيء بالنسبة إلى موكلي”.

وأوضح محامي “الغولدن بوي”، لزعر نصر الدين، في تصريح لـ “الشروق”، أن التصريحات الخاصة بجاهزية قضية عبد المومن خليفة للجدولة في الدورة الجنائية المقبلة بمجلس قضاء البليدة لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن المعلومات التي تتحدث عن جدولة قضية موكله يوم 2 فيفري “خاطئة لأن المحكمة العليا وفقا للإجراءات القانونية ليس لها صلاحيات برمجة القضايا”. 

وأضاف دفاع المتهم الرئيسي في “فضيحة القرن” أنه وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها فإن تبيلغ الأطراف المعنية سواء الشهود أم المتهمين في مثل هذه القضايا الكبرى، يكون قبل 4 أشهر على الأقل من تاريخ المحاكمة، غير أنه في حالة الخليفة  – يقول محدثنا– “لم نتلق أي إخطار بهذا الخصوص، مما يبطل المعلومات المتعلقة بجدولة القضية مطلع السنة الداخلة”.

 وقال المحامي لزعر إن قضية عبد المؤمن التي انطلقت في 2007 ثم 2011 وعادت من جديد في 2013، ليتم تأجليها وعدم برمجتها من جديد إلى حد الآن، تطرح الكثير من التساؤلات حيث يمكن القول “إنه من غير المعقول أن يمكث طرف في إحدى القضايا مدة طويلة في السجن مثلما حدث في قضية خليفة من دون محاكمة”.

ونقلت مصادر “الشروق”، أن خليفة، المتواجد في الوقت الحالي داخل السجن، يعيش حالة نفسية وصلت إلى حد الانطواء، كما يعاني من اكتئاب شديد وحالة يأس كبير بسبب طول مدة توقيفه دون محاكمة، لأزيد من 10 أشهر كاملة.