قضية الطريق السيار: الدفاع يطالب بحضور شهود يتواجدون بالخارج

أجل أمس مجلس قضاء الجزائر وللمرة الثالثة على التوالي، إعادة فتح ملف تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ، وهو الملف المرتبط بقضية الطريق السيار شرق غرب، متابع فيه المستشار الأسبق بوزارة البريد والمواصلات والمكلف بالإعلام (ب،م)، و(ش،م) رجل أعمال يحمل الجنسية الجزائرية واللوكسمبورغية، اضافة لثلاثة صينيين يتواجدون في حالة فرار، وشركتين صينيتين “هواوي” و”زاد،تي،او”. ومن المنتظر أن تعالج القضية نهاية الأسبوع الجاري في جلسة خاصة.

ولايزال دفاع المتهم الرئيسي (ب،م) متمسك بحضور الشاهد (فريديريك فرنين) إطار ببنك بلوكسمبورغ، والذي يُعتبر -حسب المحامين- المتسبب في حبس المستشار الأسبق بوزارة البريد والمواصلات لـ18 سنة كاملة، بسبب تصريحاته التي أدانته، لكن وحسب ما أكد الدفاع في جلسة أمس، فإن هذا الشاهد تراجع عن تصريحاته، وأنكر علاقته بالمتهم الرئيسي. هو ما يصبّ في صالح موكلهم، الذي يعاني من حالة صحية متدهورة بالسجن، وسبق أن أغمي عليه داخل جلسة المحاكمة، وجعلت حالته الصحية المتردية، الدفاع يستغرب محاكمته وهو مريض، لدرجة قالت محامية وهل تحسبونه حسني مبارك!

وحسب الملف القضائي، تعود وقائع الملف إلى سنة 2000 عندما تعرف المستشار الأسبق المكلف بالإعلام بوزارة البريد والمواصلات، والذي شغل منصبا بمديرية اتصالات الجزائر، على أشخاص صينيين كانوا يترددون على الوزارة، فاقترحوا عليه انجاز دراسة حول السوق الجزائرية، ثم أمضوا معه 6 عقود، أحدها مع شركة “زاد.تي. أو” الصينية الكائن مقرها بهونغ كونغ، وخمسة مع شركة “هواوي”، وتقول التحريات أن المعني تلقى 10 ملايين دولار، واتفق مع الصينيين بإدخال سلع صينية خاصة بتكنولوجيا الاتصال والانترنت إلى السوق الجزائرية، مقابل استفادته من نسبة 50 بالمائة من الأرباح، فيما أوضح النائب العام أن الشهود الذين يطلبهم الدفاع، سبق استدعاءهم بواسطة برقيات رسمية ولكن لم يحضروا.