قضية اللقاحات الفاسدة بمعهد باستور مجددا أمام العدالة

قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض، في قضية ما كان يُعرف بفضيحة استيراد اللقاحات الفاسدة، والتي تحصل فيها عشرة إطارات من معهد باستور الجزائر على أحكام متفاوتة صدرت ضدهم العام 2010 بمحكمة سيدي أمحمد، ومن المُدانين غيابيا في الملف المدير العام السابق لمعهد باستور (م، ب) الذي تواجد يوم المحاكمة في حالة فرار، ما كلفه عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع صدور أمر دولي بالقبض ضده، إضافة إلى متهمين آخرين وهم ممثل المخابر الأجنبية بالجزائر، مسؤول سابق للوسائل العامة، المدير العام المساعد على مستوى القسم التجاري، والذين تحصلوا على عقوبات تراوحت بين سنة وستة سنوات سجنا نافذا، وذلك عن تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد الأموال العمومية، الحصول على مزايا غير مبررة.

وتخص القضية رسالة مجهولة تلقتها مصالح الأمن في 2005 تشير إلى اقتناء معهد باستور الجزائر، مجموعة من لقاحات الأنفلونزا، السل والحصبة ولقاحات للأطفال، من أربعة مخابر أجنبية عن طريق صفقات عمومية مشبوهة، فتحركت وزارة الصحة، ونصّبت لجنة تفتيش وزارية للتحقيق في الموضوع، خلُصت إلى وجود تبديد في أموال الدولة.  

كما أن التحقيقات القضائية التي انطلقت في نوفمبر 2009 حمّلت المدير العام السابق لمعهد باستور مسؤولية الإهمال وسوء التسيير، خاصة وأن الصفقات العمومية المبرمة تمّت عن طريق التراضي. وهو نفس ما ذهب إليه بقية المتورطين، والذين اعتبروا المدير العام السابق المسؤول الوحيد، كونه رئيس لجنة الصفقات والمسؤول الأول عن اختيار المخابر الأجنبية التي يتم التعامل معها، ومنها مخابر هندية وأندونيسية، وبعض المتورطين صرحوا أنه سبق لهم إخطار المدير العام المتهم بوجود لقاحات فاسدة بالمخزن، لكنه لم يعر الأمر اهتماما، والقضية أثارت تساؤلات حينها، خاصة وأنه تم اكتشافها في عام 2005، فيما تحركت الوزارة الوصية والتحقيقات القضائية في 2009   .