قضية بن حاج تفضح التسيير العشوائي خلال العهد “القديم”!

فضلت إدارة شركة الآبار المالكة لغالبية أسهم شركة النادي الرياضي القسنطيني الصمت فيما يتعلق بقضية اللاعب السابق رضا بن حاج الذي شكا شركة الفريق إلى المحكمة الرياضية الدولية وتحصل على حكم يقضي تعويضه بمبلغ يصل إلى 1.3 مليار سنتيم، ووجد الملاك الجدد – على اعتبار أن اللاعب تقمص ألوان السنافر في عهد شركة الطاسيلي – أنفسهم في موقف حرج خاصة وأن تركة سلفهم كانت جد ثقيلة وتأبى ملفات منازعاتهم أن تغلق.

كما أن سياسة ترشيد النفقات والكف عن استهلاك أغلفة مالية كبيرة في دفع الأجور والمنح كما حدث الموسم الماضي التي رسمتها الشركة هذا الموسم قد لا تجدي نفعا لضمان توازن شركة النادي التي وفضلا عن عجزها توفير أجور مستخدميها تصطدم في كل موسم بمشكل مستحقات اللاعبين القدامى أو اللاعبين المقرر فسخ عقودهم ما يرفع من ميزانية كل موسم ويزيد من ديون الشركة التي بات واضحا للعيان أنها بحاجة لمسؤولين يفقهون جيدا مجال السبونسورينغ والماركيتنغ، لأنه من غير المعقول أن تبقى شركة تجارية عاجزة عن ضمان منتوج يغطي بيعه المصاريف ويقي الشركة التجارية من خطر الإفلاس، خاصة إذا علمنا أن مداخيل شركة شباب قسنطينة وبعيدا عن الأموال التي تضخها شركة الآبار في خزينتها، ما هي إلا أرقام متناهية الصغر.