“قضية شكيب خليل من اختصاص الهيئات القضائية”

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن اجتماع مرتقب للمجلس الأعلى للقضاء من أجل دراسة الحركة في سلك القضاة، رافضا التعليق على مذكرة التوقيف الصادرة في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، التي ثبت أنه شابها خطأ إجرائي سيجعلها غير قانونية لدى منظمة “الانتربول”.

وسئل وزير العدل، أمس، على هامش المصادقة على القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، عن الجديد في حركة سلك القضاة التي عرفت تأخرا هذه السنة، فأكد أنه يجري التحضير لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء، دون أن يقدم أية تفاصيل، ورد على سؤال تعلق بإمكانية حضور الرئيس بوتفليقة الاجتماع باعتباره القاضي الأعلى للبلاد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء دستوريا، فقال “معروف”، إذ لم يجزم بحضور الرئيس من عدمه. 

وفي الشق المتعلق بالخطأ الإجرائي في إصدار مذكرة توقيف شكيب خليل، قال وزير العدل حافظ الأختام أن القضايا المطروحة أمام القضاء لا يمكن لوزير العدل أن يتدخل فيها، وأنها تبقى من اختصاص الهيئات القضائية وفقا للقانون الساري المفعول والمتعارف عليه وطنيا ودوليا وفي كل الأعراف -على حد تعبيره-، رافضا التعليق عما إذا كانت الوزارة ستعيد إجراءات إصدار الدعوى التي من المفروض أن تكون من المحكمة العليا ووفق إجراءات خاصة تدخل في خانة الامتياز القضائي، بصفته وزيرا سابقا، وليس من قبل مجلس قضاء على غرار ما حدث مع قضية شكيب خليل، والدعوى القضائية التي صدرت عن مجلس قضاء العاصمة في خطأ وصفته أطراف متابعة بالفادح في مسيرة العدالة.  

من جانب آخر، صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة خلال جلسة علنية، حيث اعتبر لوح أن القانون المنظم لمهنة المحاماة في صيغته الحالية “سيكون له بدون شك دور هام وفعال لتعزيز حماية حقوق الدفاع”، معتبرا إياه “لبنة أخرى تضاف إلى المنظومة التشريعية الجزائرية وخطوة هامة وجبارة في المساهمة في إرساء دولة الحق والقانون”.

واقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة في تقريريها التكميلي حول نص القانون عدة توصيات من قبيل الإسراع في إنشاء المدارس الجهوية لتكوين المحامين، وإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم كيفيات سيرها، مع الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بكيفيات تطبيق المادة 34 المتعلقة باشتراط اجتياز مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وأيضا بالإسراع في وضع مدونة لسلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة، ودعت اللجنة إلى تفعيل الحوار بين رؤساء المجالس القضائية وممثلي منظمات المحامين حفاظا على انسجام ومرونة الجهاز القضائي، مؤكدة على ضرورة استشارة ذات المنظمات عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالمنظومة ،القضائية وحقوق الإنسان، وتم التأكيد أيضا على ضرورة الحفاظ على مصالح المتقاضين في حالة حدوث إخلال بنظام الجلسة المنصوص عليه في المادة 25 والعمل على خفض نسبة الرسم على القيمة المضافة على أتعاب المحامي بما يخفف الأعباء المالية عن المتقاضي وتماشيا مع النظام الجبائي لأغلب أصحاب المهن الحرة.