قضية مؤسسة التسيير السياحي بتيبازة: التماسات بين 2 و8 سنوات سجنا في حق المتهمين
التمس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء تيبازة، السبت، تسليط عقوبات تتراوح بين 2 و 8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين في قضية الفساد التي طالت مشروع ترميم المركبات السياحية ” سات “، القرن الذهبي ومتاريس.
التمس ممثل النيابة العامة وبعد مرافعتة التي أعقبت محاكمة المتورطين واستمرت إلى الساعات الأولى من صباح الأحد، تسليط عقوبة السجن 8 نافذة وغرامة مالية بـ 1 مليون دينار في حق المديرين العامين السابقين لمؤسسة التسيير السياحي بهلول محمد وكعولة ياسين، و 6 سنوات نافذة وغرامة بمليون دينار في حق سبعة متهمين آخرين ويتعلق الامر برئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي بار عزيز والمدير العام السابق شياح رابح، و المدير العام السابق بالنيابة أقلوشي محمد بالإضافة إلى مدير المالية السابق كعوان نور الدين و المديرة التقنية مقلاتي سامية رئيس مشروع عبد الحق سعدوني و خليفي حمزة .
كما التمس ممثل النيابة العامة عقوبة السجن النافذ بـ 3 سنوات وغرامة مالية بمليون دينار في حق 6 موظفين آخرين من بينهم مديرة العصرنة بمؤسسة التسيير السياحي، وإدانة 11 شخصا من إعضاء لجنتي الصفقات وفتح الاظرفة الذين استفادوا من البراءة في الحكم الابتدائي .
وبخصوص شركة البناء البرتغالية “آكا” التي فازت بصفقة مشروع عصرنة و تأهيل مؤسسة التسيير السياحي و إستفادت من مزايا بدون وجه حق والتي ادانتها الحكمة الابتدائية بغرامة مالية ب5 مليون دينار و حرمانها من المشاركة في جميع في الصفقات بالجزائر لمدة 5 سنوات ، فقد التمس ممثل النيابة بتسليط أقصى العقوبات في حقها .
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت ستة متهمين بالسجن النافذ بين 6 سنوات و4 سنوات وغرامات مالية بي 500 الف و 300 الف دج من بينهم مديرين عامين سابقين وهما ” ب. م “و “ك . ي ” عن تهم تبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة وابرام صفقات مخالفة للتشريع بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير ، و اربعة اطارات و موظفين بتهم تتعلق “تبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة ،منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية ،ابرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير ،و الاستفادة من سلطة تأثير أعوان عمومية للدولة أو المؤسسات العمومية لتغيير منتوجات أو الزيادة في أسعارها ،انا باقي المتابعين الذين تجاوز عددهن 20 شخصا.
النطق بالأحكام في قضية فساد مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة
نطقت أمحكمة الجنح الابتدائية بتيبازة، الأحد، بالاحكام المسلطة على المتهمين في قضية الفساد التي مست مؤسسة التسيير السياحي والفندقي بتيبازة والمتابعين بتهم عديدة.
وأدانت المحكمة مديرين سابقين “ب.م ” و” ك ي ” بـ 6 سنوات نافذة وغرامة مالية بـ 500 الف دج ، وأربعة اطارات بـ 4 سنوات نافذة وغرامة مالية ب 300 ألف دج وسنتين نافذتين وغرامة بـ 200 الف في حق مديرون عامون سابقون و اطارت بالموؤسسة وسنة غير نافذة في حق متهم فيما استفاد بقية المتهمين من البراءة .
كما تمت ادانة الشركة البرتغالية بغرامة مالية نافذة بـ 5 ملايين دج واقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
وفي 4 أفريل 2021، التمست نيابة محكمة الجنح الابتدائية بتيبازة، السبت، تسليط عقوبات تتراوح بين سنتين و7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين المتابعين في قضية الفساد التي مست مؤسسة التسيير السياحي والفندقي بتيبازة وأعلنت أن الحكم سيكون يوم 18 أفريل الجاري.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة ومخالفة التشريعات بغرض منح امتيازات غير مبررة، إبرام صفقات مخالفة للقانون، والمشاركة في جنحة جريمة فساد.
كما التمست النيابة تسليط أقصى العقوبات في حق الشركة البرتغالية “آكا” التي حازت على صفقة عصرنة المركبات السياحية الثلاث القرن الذهبي، متاريس و السات التابعة لمؤسسة التسيير السياحي ، فيما اعلنت المحكمة عن النطق بالحكم يوم 18 افريل الجاري .
وشهدت محاكمة المتهمين التي انطلقت صباح السبت الماضي واستمرت الى غاية ساعات متأخرة من الليل ، استمعت خلالها هيئة المحكمة لاقوال المتهمين البالغ عددهم 36 متهما من بينهم مديرين عامين سابقين لمؤسسة التسيير السياحي والفندقي لتيبازة واطارات و موظفين بالمؤسسة، حول حيثيات حصول مؤسسة التسيير السياحي والفندقي بتيبازة على غلاف مالي ب 500 مليار من مجلس مساهمات الدولة في اطار مشروع وطني لعصرنة المركبات السياحية والمؤسسات الفندقية التابعة للدولة، وعرفت عملية منح الصفقة التي فازت بها شركة أجنبية برتغالية تجاوزات وخروقات كبدت الخزينة العمومية خسائر كبيرة .
و شهدت عملية اعادة جدولة القروض التي طلبها المسؤولون الذي تعاقبوا على المؤسسة – حسب مجريات المحاكمة – تحويل 125 مليار كمرحلة اولى لمركب تيبازة القرية ” السات ” في بند خاص بالأشغال قبل أن يرتفع الى 350 مليار ، ولاحقا طلبت المؤسسة قروض تكميلية من القرض الشعبي الجزائري ليتجاوز الغلاف المالي الموجه لعصرنة المركبات 600 مليار سنتيم.
تأجيل النظر في قضية فساد بمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة
وكانت المحكمة الابتدائية بتيبازة قد أرجأت للمرة الثالثة، الأحد 18 أفريل 2021، النظر في قضية فساد بمؤسسة التسيير السياحي والفندقي بتيبازة، المتابع فيها 32 متهما، من بينهم 6 إطارات يتواجدون رهن الحبس المؤقت، إلى يوم 3 افريل ، بطلب من هيئة دفاع المتهمين للاطلاع على الملف.
وكانت مصالح الأمن قد باشرت التحقيق السنة الماضية، بناء على رسالة مجهولة حول حدوث خروقات وتجاوزات في تسيير وتجديد هياكل المؤسسة بمركباتها الثلاثة (متاريس، القرن الذهبي وتيبازة القرية)، قبل أن تحال القضية على قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة الذي باشر الاستماع لأقوال المشتبه فيهم البالغ عددهم 32 شخصا، وأمر شهر جوان الماضي بإيداع 6 أشخاص الحبس المؤقت، فيما وضع شخصين تحت الرقابة القضائية، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية ومخالفة قانون الصفقات العمومية.
