قطاع المحروقات بالجزائر صار عاجزا على إغراء الشركات العالمية

كشف حسين مالطي، الخبير النفطي وأحد المؤسسين للشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، أن وزير الطاقة والمناجم الحالي يوسف يوسفي، تعترضه صعوبات كثيرة بسبب “التركة المسمومة” لوزير القطاع السابق شكيب خليل، وهذا منذ تنصيبه على رأس القطاع الذي يوجد في حالة كارثية.

• وقال حسين مالطي، إن يوسف يوسفي اكتشف في أكتوبر الماضي أن الجزائر سجلت تأخرا كبيرا في مجالات التكوين والبحث والتطوير، كما وقف على حقيقة تعتبر بمثابة الصدمة وهي أن قطاع المحروقات الجزائري أصبح أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وهي الخلاصة التي وقف عليها يوسفي بعد إطلاق 3 مناقصات دولية منذ 2010 فشلت كلها في جذب الشركات النفطية ذات السمعة العريقة عالميا كما كانت عليه الجزائر قبل 2001 .
• وأضاف مالطي في دراسة نشرها على موقع “الجزائر فوكيس”، أن يوسفي لم يكن يتوقع الحالة المتردية التي بلغتها بعض الوحدات الصناعية وخاصة وحدات تمييع الغاز الطبيعي، والتراجع الرهيب لبعض الحقول وخاصة حقل حاسي مسعود العملاق، الذي يعتبر رئة صناعة المحروقات بالجزائر.
• وحسب مالطي، فإن الوزير الحالي لم يحتمل حدة الفساد الذي بلغه قطاع المحروقات، جراء الرشوة التي وسمت إبرام العقود الخاصة بالخدمات وشراء العتاد أو حتى ببيع النفط والغاز، مما سبب إحباطا كبيرا لخبراء وعمال الشركة الذي فضل الكثير منهم الهروب إلى شركات منافسة في الجزائر وحتى خارج البلاد كنتيجة مباشرة لمخطط التدمير الذي باشره شكيب بعد تعيينه على رأس القطاع بداية العشرية الأخيرة، وهي السياسة القائمة على المحسوبية وتبجيل الرداءة على حساب الكفاءات التي ترفض الولاء الأعمى، وهو الوضع الذي تمكن يوسفي من اكتشافه بسهولة بعد مقارنته بالحالة التي كان عليها القطاع خلال إشرافه على وزارة الطاقة والمناجم خلال رئاسة اليامين زروال.  
• وبالعودة إلى مشكلة التكوين داخل الشركة، أشار المتحدث إلى أن شكيب خليل، قام بتحويل المعهد الجزائري للبترول الذي تمكن من تكوين الآلاف من خيرة المهندسين والتقنيين الجزائريين والأجانب منذ 1965، إلى شركة مساهمة، مما أثر سلبا في الدور الأساسي للمعهد المتمثل في البحث والتكوين، وهذا بعد محاولة خليل أمركة المعهد، من خلال تحويله من مؤسسة جامعية متخصصة في التكوين، إلى شركة صناعية تستهدف الربح، عن طريق تحويله إلى شركة مساهمة بين “سوناطراك” بحصة 90 بالمئة من الأسهم و10 بالمئة لشركة “ستات أويل” النرويجية.
•  ومن المفارقات الغريبة أن شكيب خليل اختار الشركة النرويجية التي تنشط في ظروف مغايرة تماما للحالة الجزائرية، لأن البترول النرويجي كله في البحر، أما البترول الجزائري فكله في الصحراء..! وهنا يطرح السؤال، لماذا لم يتمكن المعهد بعد 5 سنوات من تكوين أي مهندس في تخصص “الاوف شور”، وبالخلاصة يمكن التأكيد من أن خليل كان ينفد سياسة معينة طلبتها الشركات النفطية الامريكية الممثلة بقوة في البيت الأبيض سابقا من طرف ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق ورئيس شركة هاليبرتون المساهمة في شركة “براون أند روث كوندر” المعروفة اختصارا بـ”بي. ار. سي” التي تعرضت للحل بعد سلسلة فضائح مالية متعلقة بالنهب والتزوير في محررات مالية وتضخيم فواتير بأزيد من 600 و700 بالمائة من قيمتها الفعلية فضلا عن تورطها في شبكات تجسس لصالح المخابرات الأمريكية عن طريق زرع شرائح الكترونية مرتبطة بنظام “إيشلون” للتنصت.