“قطب التغيير” يقترح اعتماد أرضية مشتركة للعمل السياسي

دعا قطب قوى التغيير الذي يقوده علي بن فليس، اعتماد أرضية للعمل السياسي المشترك تعطي “المزيد من الوزن والقوة السياسية للمطالب المشروعة للمعارضة الوطنية”، واعتبر أن هم النظام الوحيد من مشاورات تعديل الدستور هو عدد المشاركين فيها أكثر من محتوى الاقتراحات.

وأكد قطب قوى التغيير الذي يضم 13 حزبا سياسيا، في بيان له أعقب اجتماعا لتقييم نتائج ندوة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي بزرالدة، على ضرورة الحفاظ على “دينامكية التقارب” التي نشأت بين المكونات السياسية والاجتماعية للمعارضة الوطنية، ودعا إلى “تمكين المعارضة من المطالبة بصوت واحد وبصفوف موحدة بضرورة فتح آفاق التغيير الديمقراطي لصالح البلاد يكون منظما وتوافقيا وتدريجيا“.

والتزم قطب قوى التغيير الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، بأن يكون “طرفا فعالا وفعليا في المعارضة الوطنية بجانب قوى سياسية أخرى لتحقيق الأهداف المشتركة” داعيا إلى عمل “التعبئة والشرح والتوعية لشرح أهداف التغيير“.

وبخصوص موضوع تعديل الدستور، اعتبر بيان قطب التغيير أن ما يهم النظام من خلال هذه المشاورات التي يقودها أحمد أويحيى هو “البحث عن العدد أكثر من المحتوى“ .

وأشار إلى حرص أويحيى في ندوته الصحفية الأخيرة على ذكر حصيلة أرقام عن المشاركة في المشاورات عوض الحديث عن محتواها.

وسجل البيان 5 ملاحظات “أساسية” بشأن الصيغة التي تريد بها السلطة فرض تعديل الدستور، أبرزها أن “السلطة التي كانت تريد من وراء العملية أن تكون توافقية، فإنها، عند التحليل، ظهرت أنها أخذت طابع التفريق العميق للقوى السياسية، بهدف كسب مزيد من الوقت“.

وأبرز قطب قوى التغيير أنه لا مناص من التغيير كـ “مسلك وحيد للخروج من الأزمة” وأن أي مسلك آخر ما هو سوى “وسيلة لمزيد من التأخير وضياع للفرص“.