قطع الإنترنيت عن 87 ألف جزائري مشترك من زبائن إيباد

اتهم نوار حرز الله رئيس مؤسسة ايباد للتزويد بخدمات الإنترنيت ذات التدفق العالي إدارة مجمع اتصالات الجزائر بعدم احترام القوانين واتفاقيات الشراكة فضلا عن عدم تطبيق تعليمة بوجمعة هيشور الوزير السابق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بتخفيض تسعيرة البيع لمزودي الخدمات بـ50 بالمائة ما تسبب في تفاقم ديون إيباد التي تم تسديد 80 بالمائة منها إلى غاية الشهر الحالي.

• وأضاف أن حرمان قرابة 100 ألف جزائري مشترك لدى إيباد من الإنترنيت منذ الأربعاء الفارط دون سابق إنذار يندرج ضمن الضغوطات المتتالية لفتح رأسمال المؤسسة التي أصبحت تسيل لعاب الكثير خاصة الأجانب، مؤكدا أن مؤسسة إيباد ليست للبيع مهما صار.
• واستعرض أمس، حرز الله المسؤول الأول في مؤسسة ايباد التي أوقفت تزويد مشتركيها الـ87 ألف بخدمات الإنترنيت ذات التدفق العالي تفاصيل النزاع مع اتصالات الجزائر والخسائر والأضرار البالغة اللاحقة بمؤسسته ومختلف المؤسسات الاقتصادية والهيآت الإدارية التي تزودها ايباد بخدمات الإنترنيت بعد القطع المفاجئ للإنترنيت من قبل مجمع اتصالات الجزائر دون سابق إنذار الأربعاء الماضي.
• وأشار المتحدث للعواقب الكارثية التي ستلحق  بـ23 ألف طالب يُحضر لشهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط عن طريق الأرضية الإلكترونية “تربيتك” وغلق قرابة 2000 فضاء انترنيت “سيبر كافي” مرتبط بالمؤسسة بعد أن جمد مجمع اتصالات الجزائر تعاملاته مع مؤسسة ايباد ومنعها من استغلال شبكتها ابتداء من ليلة الأربعاء الماضية، داعيا سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لتحمل مسؤوليتها والتدخل السريع لحل النزاع قبل اللجوء إلى الهيئات العليا كمجلس الدولة.
• وقال حرز الله خلال ندوته الصحفية بمقر المؤسسة في العاصمة “إيباد دفعت ما يقارب 80 بالمائة من ديونها المتراكمة منذ سنة 2007  لمجمع اتصالات الجزائر والتي وقعت معها منتصف الأسبوع الماضي اتفاقية تقضي بتمديد آجال تسديد الديون إلى نهاية الشهر الحالي” مضيفا “إلا أن إدارة مجمع اتصالات الجزائر ضربت الاتفاقية عرض الحائط وقطعت الإنترنيت على مشتركينا بصفة مفاجئة غداة عقد الاتفاقية والديون الحقيقية هي مليار دج وليست 2.3 مليار كما تدعي اتصالات الجزائر”.
• كما عرض المتحدث وثائق الاتفاقية والشراكة مع مجمع اتصالات الجزائر وكذا مراسلاته لسلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية منذ ديسمبر الفارط للتدخل وإجبار إدارة المجمع تطبيق تعليمة الوزير السابق هيشور وتخفيض تسعيرة بيع استغلال الشبكة بـ50 بالمائة لمزودي خدمات الإنترنيت، إلا أن رد سلطة الضبط الإيجابي لم يكن إلا نهاية شهر أفريل الماضي دون أي إجراء فعلي على حد تعبيره.