قطع التيار على الجزائريين جريمة.. ومن يبحث عن أجور “سوناطراك” فليذهب إليها

قال الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، نورالدين بوطرفة، إن اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي على الجزائريين، جريمة شخصية يعاقب عليها القانون بشدة، معتبرا أن قوانين المؤسسة تمنع اللجوء إلى تهديد المواطنين والمؤسسات الصحية والمستشفيات والاقتصاد الوطني، باللجوء إلى ممارسة من هذا القبيل، تحت أي الظروف.

• وأوضح بوطرفة، في تصريحات لـ”الشروق”، أن قطع التيار الكهربائي، جريمة لا تختلف من حيث خطورتها عن جريمة القتل، بالنظر إلى درجة الحساسية العالية، والدور الاستراتيجي للتيار الكهربائي، مشيرا إلى أن الأمر يختلف تماما عندما يكون حادثا عارضا لانقطاع التيار.
• وكشف الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، أنه قرر عقد اجتماع، يوم غذ الخميس، بحضور 36 رئيس شركة فرعية تابعة للمجمع، لدراسة المطالب الاجتماعية التي قدمها عمال الشركة، البالغ عددهم حوالي 70 ألف عامل في مختلف الفروع والنشاطات التابعة للمجمع.
• وأكد بوطرفة، على أنه مستعد للذهاب بعيدا في دراسة مطالب العمال المشروعة، في إطار إيمانه القوي بأهمية الحوار، كوسيلة وحيدة لتسوية جميع النقاط الخلافية التي يمكن أن تطرح على طاولة النقاش، كما سيتم استشارة جميع مسؤولي الفروع التابعة للمجمع بخصوص صياغة الاستراتيجية المناسبة لتلبية المطالب المعقولة للعمال.
• وشدد بوطرفة، على أن الإمكانات المالية للشركة، لا تسمح بزيادة الأجور بنسبة 70 بالمائة، كما يطالب بذلك بعض العمال، مضيفا أن المسؤولية الوطنية للمجمع لا تسمح له بالمغامرة بالقيام بقرار من هذا القبيل، على اعتبار أن بعض الفروع تعاني من عجز مالي كبير، فضلا عن الالتزامات التي فرضتها عملية توظيف 14 ألف عامل جديد في السنوات الأخيرة، التي تتطلب تفهما جماعيا من الشريك الاجتماعي للمؤسسة، مشددا على أن الشركة لا تتوفر على الإمكانات المتاحة لمجمع “سوناطراك”، ومن يريد أجور مشابهة فله أن يلتحق بها.
• وأعلن بوطرفة أنه لا يمانع في الحوار مع نقابة حرة داخل المؤسسة، شريطة أن تكون منتخبة في إطار قوانين الجمهورية، مضيفا أن الشريك الاجتماعي الوحيد المعترف به اليوم، داخل المجمع وفروعه، هو الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأن صلاحية اختيار الممثلين هي مسؤولية تقع على عاتق العمال، ولا دخل له ولا لمسؤولي الفروع التابعة للمجمع فيها، لا من قريب ولا من بعيد. وكشف المتحدث أن عمال الشركة استفادوا من زيادات في الأجور بلغت 50 بالمائة منذ 2003 .