قطع غيار قديمة كانت تهدد حياة 3 ملايين مسافر عبر الطائرات

فتحت، أمس، الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، ملف فضيحة تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع بشركة الخطوط الجوية الجزائرية من جديد، التي سبق وأن حكمت فيها محكمة الحراش بحكم البراءة لإطارات المؤسسة وحكم 5 سنوات حبسا نافذا غيابيا في حق المتهم الفار.

• وهو ممثل الشركة الأمريكية (آلاربيينز سبارس أمريكا) المدعو (ج.خ) أمريكي ذو أصول لبنانية، الذي موّن شركة الخطوط الجوية بقطع غيار مستعملة كبّدت الشركة ضررا يقدّر بـ2 مليون دولار أمريكي.
• وفي هذا السياق، التمس النائب العام أمس، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و100 ألف غرامة نافذة في حق المتورط الأول (أ. ر) الذي كان يشغل منصب المدير التقني بالخطوط الجوية الجزائرية عن تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات دون وجه حق، فيما طالب ممثل الحق العام بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، ضد (ز. ب) نائب مدير التموين بالمؤسسة المتابع بجنحة المشاركة في التبديد.
• وفي السياق ذاته، طالب النائب العام بتطبيق القانون في حق المتهمين الآخرين المتابعين بالمشاركة وهما يعملان بمصلحة المشتريات بالخطوط الجوية الجزائرية.
• وتبيّن في جلسة الاستئناف أن المموّل (خ. ج) التابع للشركة الأمريكية، قد أبرم عدّة صفقات مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية منذ 1997 إلى 2005 لغرض تمويلها بقطع غيار لطائرات من نوع (أربيس 330). وتبيّن أن المؤسسة تقدمت بطلب سلع جديدة والزبون جلب لهم قطع غيار مستعملة. كما تمّ فتح قرض لسلعة لصالحه لم تورد، وتوجد سلع أرفقت بفواتير مزورة ولم تسو وضعيتها، وحاول المورد تسويتها بسلع أقل من قيمة القرض.
• وفي هذا السياق، صرّح المتهمون في القضية، أن الصفقات المبرمة مع المموّل الأمريكي، لا تشوبها أي شبهة، وقطع الغيار البالغ عددها 45 قطعة، سبعة منها فقط مستعملة وتمّ تجديدها.
• واعتبر المدير التقني أنه من غير المعقول أن نعرّض حياة 3 ملايين ونصف مليون مسافر سنويا للخطر؟ وفي ردّه على سؤال النائب العام؟ حول كيفية دفع ثمن السلعة القديمة والعقد ينص على شراء قطع غيار جديدة؟ يقول: “كان عندنا نقص في القطع، ويربطنا عقد مع الزبون الليبي في 2004 لإكمال صيانة الطائرات التي اشتراها من عندنا“.
• وتساءل رئيس الغرفة الجزائية الأولى أمس، عن القرض الذي استفاد منه المورد (خ. ج)، في إطار عقد لتمويل شركة الخطوط الجوية بسلع قطع غيار جديدة، إلا أنه تلاعب بهم وباعهم قطع غيار مستعملة. ليستفسر في ذات السياق الإطارات المتهمين حول الإجراءات التي اتخذت بعد علمهم بأن الصفقات مخالفة للتشريع، وأن قطع الغيار لو استعملت في الطائرات يمكن أن تسبّب أضرارا وخيمة؟ ويمكن أن تتعطل الطائرة في أي وقت؟ إلا أن المتورطين الأربعة نفوا ذلك وأكدوا أنهم غير مسؤولين عن التبديد أو التهم الموجهة إليهم. هذا وقد تمّ تأجيل النطق بالحكم إلى وقت لاحق.