تختتم، غدا الجمعة، بمدينة كوبنهاجن الدانماركية، القمة رقم 15 للمناخ تحت شعار: البحث في مكافحة “تغير المناخ” والتي انطلقت أعمالها منذ 10 أيام. وكما كان متوقعا، برزت على السطح خلال مباحثات مندوبي الدول المشاركة، وعددها 192 دولة، خلافات جوهرية حول: مسؤولية الدول في الإخلال بالتوازن الإيكولوجي للأرض، تقاسم الأدوار في عملية خفض الانبعاثات الحرارية في الجو، تحمّل التكلفة المالية لهذه العملية ونصيب الدول الفقيرة من المنافع التي حصلت عليها الدول الكبرى جراء ثورتها الصناعية الأولى وما تسببت فيه هذه الثورة من انعكاسات سلبية على مستوى مناخ الأرض. فما المنتظر من جلسة يوم غد لقادة الدول؟ وهل يصل المجتمع الدولي إلى وضع بروتوكول اتفاق أقوى من بروتوكول “كيوتو” للحد من الاحتباس الحراري والذي انسحبت منه أمريكا – ثاني دولة ملوثة للجو – العام 2001.
صوت الصناعة وأصوات الجنوب
تعهدت الدول الصناعية الكبرى، على هامش قمة المناخ المنعقدة في كوبنهاجن، بتخصيص 6 ملايير دولار لفائدة الدول الفقيرة المتضررة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو؛ اعتمادات لا تساوي شيئا أمام ما تجنيه الشركات الرأسمالية من استخدامات الطاقة الملوثة للجو، كما أنها اعتمادات لم يعد خافيا على أحد طرق صرفها في دول أنهكها الفساد المالي قبل أن تأتي عليها انعكاسات التغير المناخي، وفي الجانب المقابل لا يقدر أحد على إحصاء المنافع التي تتمتع بها دول الشمال والدول السائرة في طريق التصنيع مثل الصين والهند جراء استخداماتها للطاقة الأحفورية رخيصة الثمن واستنزاف شركاتها العابرة للحدود للتوازن الإيكولوجي في كل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ومع تنامي الوعي بمسؤولية الدول الصناعية في الإضرار بالبيئة طيلة عقود من الزمن وتنامي النشاط غير الحكومي حول موضوع »الإحتباس الحراري«، بات صوت الجنوب ضمن المفاوضات الدولية أكثر تعبيرا، ولا أدل على ذلك من نجاح وفود الدول النامية في شل مباحثات كوبنهاجن لساعات من الزمن، الإثنين الماضي، على خلفية تحيّز الدانمارك إلى صف الدول الكبرى في أعمال اللجان المختصة. كما هدد عدد من قادة مجموعة السبعة والسبعين بمقاطعة الجلسة الختامية لقمة المناخ ما لم تُبْدِ الدول الصناعية الكبرى مرونة أكبر في التعامل مع هذا الملف.
وتتهم مجموعة السبعة والسبعين زائد الصين نظيرتها الصناعية بعرقلة جهود الأمم المتحدة في الحد من الاحتباس الحراري من خلال التنصل من التزاماتها إزاء اتفاق »كيوتو« وإخلالها بوعود التقليص من انبعاثات الغاز في الجو بنسبة 25 بالمائة في آفاق العام 2020 وفشلها في التعويض عن الإضرار بالبيئة لصالح الدول الفقيرة التي يبدو أنها المتضرر الأول من السياسات الصناعية في الشمال الرأسمالي. ويخشى المشاركون في محادثات المناخ بكوبنهاجن من أن تقابل الدول الصناعية الكبرى مطالب الدول النامية المذكورة بتأجيل الحسم في تقرير قمة المناخ لسنوات أخرى يبقى خلالها اتفاق »كيوتو« دون مستوى تحقيق أهدافه المعلنة.
الحسابات الاقتصادية تحكم المواقف
منذ العام 1961 زاد معدل حرارة الأرض بدرجة واحدة ونصف الدرجة بفعل الانبعاثات الغازية ومن المتوقع أن ينتهي القرن الحالي على ارتفاع قدره درجتان إذا استمر الانبعاث الغازي على مستواه الحالي. ويعني ذلك من زاوية نظر مستقبل الكوكب، اختفاء مدن وجزر بأكملها بعدد 33 مدينة بسبب ذوبان الجليد والفيضانات وتوسع رقعة الصحراء في إفريقيا على حساب المساحات المزروعة ومن ثمة ارتفاع معدلات الفقر ونقص الغذاء، كما يتوقع ارتفاع منسوب مياه المحيطات ليأتي على عدد من المدن الساحلية ويخل بتوازن اليابسة.
وحاولت الدول، من خلال إطلاق برنامج الأمم المتحدة للبيئة العام 1972 الاتفاق على حلول لمشكلة تغيّر المناخ، كما انخرطت في سلسلة من القمم لوضع اتفاقيات ملزمة آخرها اتفاق »كيوتو« المبرم في قمة اليابان العام 1997. وعلى الرغم من أهمية الإعلانات المختلفة التي توجت قمما مثل اجتماع »ستوكهولم« في 1972 و»ريو ديجانيرو« في 1992 واجتماع »جوهانسبورج”« في 2002، إلا أن نسبة الانبعاث الغازي في الجو آخذة في الارتفاع، وقد بلغت هذه الزيادة نسبة 25 بالمائة منذ إعلان اتفاق »كيوتو« مما يؤكد فرضية فشل الالتزام الدولي بتطبيق الاتفاقياتالدولية حول مختلف موضوعات البيئة وعددها 38 اتفاقية حتى الآن.
ويبدو أن الدول الصناعية الكبرى – وهي الأكثر تلويثا للجو بفعل منشآتها الصناعية – وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، هي من يحدد اتجاهات التحكم في انبعاث الغازات إلى الجو ونسب التقدم في تنفيذ الالتزامات، وبالتالي لا يمكننا الحديث عن نجاعة السياسات الدولية في هذا المجال دون تحديد موقف الدول الكبرى. وتذهب التقديرات إلى أن مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في الانبعاث الكربوني تلامس 7 جيجاطن وهو ما يعادل 45 بالمائة من حجم الكربون الواجب تخفيضه آفاق العام 2020 لتجنب كارثة بيئية حقيقية؛ إلتزام لاتزال الدول الصناعية بعيدة عنه، عدا ألمانيا التي أبدت موقفا استثنائيا. ويعود موقف الدول الكبرى المتقاعس في جانب الالتزامات إلى الكلفة الباهظة للطاقة النظيفة مقارنة بالطاقة الكربونية وتميل حسابات التكلفة الحدية لاستعمال الطاقة الى الطاقة الأحفورية بالنسبة للمؤسسة الصناعية الرأسمالية الى أن يصير من الجدوى الاقتصادية استخدام البديل.
وتشكل دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ـ وعلى رأسها الجزائر ـ ساحة خصبة لإنتاج الطاقة البديلة من الشمس، على شرط التحكم في الكلفة الحدية لهذا النوع من الطاقة، مما يرشحها لأن تكون طرفا مباشرا في محادثات المناخ، وربما يكون الإعلان في واشنطن الأسبوع الماضي عن إطلاق »صندوق التكنولوجيات النظيفة« بحجم 750 مليون دولار لصالح 5 دول من شمال إفريقيا والشرق الأوسط منسجما مع هذا الدور وبهذا يرتفع حجم الاستثمارات الطاقوية الجديدة في هذه المنطقة إلى 5.5 ملايير دولار على مدى 3 سنوات. وحتى تؤتي مثل هذه الاستثمارات أكلها، يجب الانتظار سنوات طويلة تصل إلى 40 سنة حسب مخطط »ديزرتك« الألماني، فترة من الزمن تظل فيها الطاقة الأحفورية الطاقة المفضلة للقطاع الصناعي في الدول الكبرى ومعها تظل مواقف تلك الدول من تطبيق الالتزامات الدولية على حالها.