قمة المناخ والتاريخ يعيد نفسه

انطلقت الإثنين الماضي بكوبنهاجن الدانماركية أعمال الدورة 15 لقمة المناخ تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة 192 دولة من أجل إقرار سياسة الدول الجديدة تجاه مكافحة التلوث، تغير المناخ والإحتباس الحراري. وتمثل الجزائر المجموعة الإفريقية لأول مرة في أكبر تجمع من نوعه لإطلاق اتفاقية بديلة عن اتفاقية كيوتو التي انسحبت منها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الكلفة الباهظة التي كان على أكثر الدول إرسالا لثاني أكسيد الكربون في الجو تحملها.

• فما المنتظر من قمة المناخ الجديدة؟ وهل ننتظر تحولا في السياسة الأمريكية المتعلقة بملف البيئة ومستقبل الأرض خاصة بعد التصريح الأخير لرئيسة الوكالة الأمريكية للبيئة أول أمس الثلاثاء عن أثر الاحتباس الحراري على صحة الإنسان؟ وما المطلوب من الجزائر تقديمه كمقترحات في سياق ريادتها لمسارالتنمية المستدامة في إفريقيا؟
• ظلال الأزمة الاقتصادية توجه التدفقات المالية
• عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من اتفاقية كيوتو العام 2001 أرجعت ذلك الى الكلفة الباهظة التي تحملتها الخزانة الأمريكية منذ تاريخ التوقيع على الإتفاقية العام 1997 بمدينة كيوتو اليابانية والمقدرة بأكثر من 400 مليار دولار  متمثلة في برامج تقليص انبعاث الكاربون في الجو وخسائر الشركات الأمريكية جراء تلك البرامج والتعويضات التي تحملتها أمريكا لصالح الأطراف المتضررة وكذا الإلتزامات المالية تجاه الدول الفقيرة والنامية.
• وها هو التاريخ يعيد نفسه وستجتمع الدول الصناعية رفقة مجموعة 77 في كوبنهاجن الشهر المقبل في ظلال أزمة ركود عالمية لم يتبين بعد خيط نهايتها وسيكون القيد المالي مرة أخرى سببا إضافيا في تقليص فرص نجاح أكبر تجمع عالمي في موضوع حماية البيئة. وقد سبقت القمة المنتظرة اجتماعات متفرقة أبرزها قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أواخر الشهر الماضي، مؤتمر لندن حول دور الديانات في حماية البيئة بداية، قمة شرم الشيخ حول التعاون الإفريقي الصيني، وأخيرا جولة برشلونة حول التغير المناخي في إسبانيا. والقاسم المشترك بين كل هذه اللقاءات هو المرافعة من أجل عالم خال من الانبعاث الكربوني ومن الاحتباس الحراري ولكن لكل طرف من أطراف القوى المتحكمة في اتجاهات المناخ في العالم رؤيته. وهكذا لازالت الولايات المتحدة تلقي باللائمة على كل من الهند والصين. ولا زالت الدول الآسيوية مترددة في تحمل تكاليف الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون على حساب مكافحة الفقر بين سكانها. أما الاتحاد الأوروبي فيرى ضرورة العدل بين الدول في تقاسم أعباء صندوق التوازن البيئي والمقدر بأكثر من 140 مليار دولار في إشارة غير مباشرة الى موقف الولايات المتحدة غير المتعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال.
• ويظل الصوت الخافت  لحد الآن هو صوت الدول الفقيرة ومنها الدول الإفريقية التي ربما وجدت في الصوت الجزائري بعض التعبير عن انشغالاتها باعتبارها دولة نفطية وتعنيها كثيرا معايير السلامة البيئية من منظور الصناعة في الدول المستهلكة للنفط.
• تجارة الانبعاث الغازي
• تجمع المحادثات الدولية في موضوع سلامة البيئة على قرار خفض الانبعاث من ثاني أكسيد الكربون في العالم  بنسبة 20 بالمائة -قياسا لمستوى العام 1990- على آفاق العام 2020 وهو الهدف الذي مازال يشكل ساحة للمناورة بين الدول. وهكذا ترى دول الإتحاد الأوروبي أن تتحمل الدول المنتجة للنفط نصيب الأسد في تحقيق هذا لقاء ما تجنيه من ارتفاع أسعار الذهب الأسود. وترى أمريكا أن تتحمل الدول النامية حصة إضافية من برنامج تقليص الانبعاث الغازي لقاء مساعدات التنمية التي لاتزال تتلقاها من الدول الصناعية . وفي نفس الوقت تتخوف الدول المنتجة للنفط -ومنها الجزائر- من حواجز في الأفق ضد تجارة هذه المادة الحيوية في توفير السيولة لاقتصادياتها. وربما تسفر قمة كوبنهاجن المرتقبة عن تجارة جديدة تتم فيها المقايضة بين المساعدات، نقل التكنولوجيا ومساهمة الدول في انبعاث الغاز من منشآتها أو ما يوصف بتجارة الانبعاث الغازي.
• الصوت الجزائري
• وفي خضم هذا الجدل عبرت الجزائر وبشكل رسمي بداية هذا الأسبوع عن توقعاتها بشأن فرض ضرائب أخرى على تجارة النفط والغاز، مما يؤثر مباشرة على مصالحها ضمن مجموعة أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز، مما يدفع بها الى البحث أو الانخراط في مسعى مشترك تجاه هذا الاحتمال
• وسيكون الدور الجزائري بارزا ضمن مجموعتين اثنتين: تخص الأولى المجموعة العربية ممثلة في الجامعة. وتخص الثانية المجموعة الإفريقية وهي المتضرر الأبرز من تداعيات الإحتباس الحراري على قطاع الزراعة والمياه والتصحر والفياضانات.
• وانسجاما مع هذا الدور المرتقب ربما ترافع الجزائر من أجل: تمثيل أوسع للدول النامية في المشاورات التي تخص الإتفاقية البديلة عن بروتوكول كيوتو المنتهي العام 2012، تقاسم أعباء المحافظة على التوازن البيئي بناء على مسؤولية الدول في الإضرار بالمناخ بشكل أكثر عدلا، تجنب فرض أية اجراءات ضريبية أو إدارية مضرة بالمصلحة الوطنية في ضمان شروط التنمية، تحمل الدول الصناعية مسؤوليتها في نقل التكنولوجيا المساعدة على إطلاق برامج الطاقة النظيفة ومنها الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة عن الرياح الى الدول الأقل خبرة في هذا المجال. وأخيرا المرافعة من أجل تنفيذ الإلتزامات التي تعهدت بها الدول الغنية في مجال المساعدات والتعويضات بغض النظر عن اتجاهات الأزمة الاقتصادية العالمية.
• وفي حال نجاح الجزائر في التعبير عن مصالح الدول الإفريقية والدول المنتجة للنفط في قمة كوبنهاجن القادمة تكون قد بررت تعديل موقفها من إطلاق “منظمة للغاز” على أثر “منتدى الدول المصدرة للغاز”. ولكن لا أحد يدري -لحد الآن- إن كان لا يزال هناك مجال لمرافعات الدول النامية أم أن قرارات  قمة الأرض القادمة قد حسمت في اجتماع بروكسل للاتحاد الأوروبي واجتماع برشلونة للأمم المتحدة مؤخرا؟