قمح مدعم للمطاحن “الوهمية” وتلاعب ببودرة حليب الأكياس
أنهت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، تحرياتها وتحقيقاتها المعمقّة، التي باشرتها منذ عدّة أشهر، بشأن تسيير المطاحن العمومية والخاصة المتواجدة عبر إقليم ولاية قالمة، وكذا الملبنات، للوقوف على مدى صحة الوثائق المقدمة بخصوص النشاط التجاري لهذه الوحدات الإنتاجية. وحسب ما ذكرت مصادرنا المؤكدة، فإن التحريات والتحقيقات قد شملت 19 مطحنة، منها 17 مطحنة خاصة ومطحنتين تابعتين للقطاع العمومي، بالإضافة إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة، كما شملت التحقيقات أيضا ثلاث ملبنات متخصصة في إنتاج حليب الأكياس.
وقد كشف المحققون حسب مصادرنا عن وجود العديد من التجاوزات والخروقات القانونية التي ترقى إلى جرائم فساد، خاصة ما تعلق منها بقضية تموين المطاحن بمادتي القمح الصلب واللين، بعد اكتشاف اختفاء كميات هائلة من مادة القمح على مستوى مخازن تعاونية بالولاية، حيث فاقت هذه الكمية حسب مصادرنا 30 ألف قنطار، حيث كانت التعاونية تتعمد في عملها عدم تسجيل كميات القمح الصلب واللين وحتى الشعير التي تدخل إلى مخازن التعاونية خلال فترة الحصاد والدرس، أو تلك التي تخرج منها، في السجلات المرقمّة والخاصة بذلك، مع الاكتفاء بتسجيل حركة المخازن في تطبيقة خاصة بالتعاونية لتغطية النقص المسجل، والتلاعب في عمليات الإحصاء خلال تموين بعض المطاحن بالمادة الأولية.
كما كشفت التحقيقات أيضا عن تموين مطاحن بكميات إضافية أكثر من الحصص المخصصة لها بطريقة غير قانونية، وتموين مطاحن أخرى بالمادة الأولية، وهي متوقفة عن النشاط أصلا. كما كشفت التحريات والتحقيقات الأولية أيضا عن وجود تلاعبات من طرف بعض المطاحن في تحويل مادة القمح المدعم إلى غير وجهتها في صناعة السميد أو الفرينة، كما هو الحال لبعض الملبنات التي تقوم بتحويل وجهة المادة الأولية من غبرة الحليب المدعمّة والموجهة لإنتاج حليب الأكياس، الذي يعرف توزيعه تذبذبا في الأسواق وتسبب في حدوث أزمة حادة لدى المواطنين على مدار عدّة أشهر. وكشفت مصادرنا أن أغلب المطاحن والملبنات التي تم إخضاعها للتحقيق بالإضافة إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة، من طرف وحدات الدرك الوطني، قد تم رفع ضدها جنح تندرج في إطار قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، حيث تم تكوين ملفات قضائية وإرسالها إلى العدالة، ضد أصحابها وضد بعض المسؤولين والموظفين في بعض الإدارات العمومية بالولاية، والمتورطين في هذه القضايا، بتهم منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية مع جنحة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة وغيرها من التهم الأخرى التي تخص التجاوزات التي تم تسجيلها على مدار السنوات الماضية في قضية التلاعب بمادتي القمح والحليب، قبل أن تقرر السلطات العليا في البلاد فتح تحقيقات معمقّة في قضيتي تموين المطاحن والملبنات على المستوى الوطني.